وجه مصطفى الجندي، عضو مجلس النواب، انتقادات لاذعة للقوانين الموجودة حاليًا، والتي تعاقب التجار والمستثمرين الذين يشهرون إفلاسهم بطريقة سيئة. وقال الجندي، خلال الجلسة العامة اليوم، الثلاثاء، المخصصة لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس: "مش ممكن واحد يستثمر في البلد هنا ويحط فلوسه وفلوس عياله، ولما يفلس نقوم نسجنه ونمنعه من حقوقه السياسية ده احنا بنعدمه". ووافق مجلس النواب من حيث المبدأ علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس. وجاءت فلسفة مشروع القانون بمجموعة من الأفكار المستحدثة الهادفة إلى تمهيد الطريق لتوفير الظروف التي تحفز الاستثمار وتجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، من خلال توفير بيئة قانونية سليمة تساعد على بناء قواعد التنمية المستدامة والتي باتت وأضحت هدفا رئيسيا للدولة.