"طب شرعي مستقل": لم نطلب من أهالي ضحايا رابعة التوقيع على انتحار ذويهم

الحركة: وزارة الصحة هي التي تصدر تصاريح الدفن وليس الطب الشرعي

نفت حركة "طب شرعي مستقل" مطالبة مصلحة الطب الشرعي الأهالي التوقيع على إقرار بانتحار ذويهم في أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة لاستلام جثث ذويهم.
وقالت الحركة، في بيان لها، رُوجت أخبار بأن الطب الشرعي يطلب من أهالي ضحايا رابعة والنهضة التوقيع على إقرارات بأن ذويهم ماتوا منتحرين، ولاقت هذه الشائعات رواجا نتيجة تبعية الطب الشرعي للسلطة ممثلة في وزارة العدل.
وأضافت: كان في إمكاننا المتاجرة بهذا الأمر من أجل الاستقلال عن وزارة العدل ولكن قول الحق أهم من ذلك، ومن روج لتلك الشائعات لا يعرف طبيعة عمل الطب الشرعي ولا الأوراق الصادرة منه أو المقدمة إليه، فالطب الشرعي تابع لوزارة العدل ولايصدر تصاريح الدفن وإنما تصدرها وزارة الصحة ويصدر فقط تقارير مبدئية، ولا يوجد فيها توصيف للحادثة إن كانت جنائية أو انتحار وإنما يكتب فيها سبب الوفاة فقط.
وأوضحت أن 90% من ضحايا رابعة كان سبب الوفاة في التقارير الخاصة بهم طلقات نارية، وأكت أنه لا يوجد ما يعرف بتنازل أو رفض الأهالي للتشريح لأن التشريح يتم بأمر النيابة ولا تعامل مباشرة من الطب الشرعي مع الأهالي وإنما التعامل مع النيابة ولا يقبل الطب الشرعي أية إقرارات من الأهالي، بل إن حالة الانتحار حالة بها شبه جنائية ولا يصلح فيها قانونا الإقرارات من أي طرف.
وأضافت أن الطب الشرعي تم إهماله لسنوات طويلة نتيجة تبعيته للسلطة التنفيذية، وكان يعمل في ظروف غاية في السوء نتيجة انعدام الإمكانات، حيث لا توجد سوى طولتي تشريح وأعداد هائلة من الجثث وعدم وجود مساعدة أو تأمين أو معدات للقيام بالمهام المطلوبة منه أو ثلاجات تكفي أعداد الضحايا.
ولفتت إلى أن التشكيك في تقارير الطب الشرعي سيظل قائما مادام تابعا للسلطة التنفيذية الممثلة في وزارة العدل وقد طالبنا كثيرا باستقلاله ولكن دون استجابة.