اندلع جدل في المانيا بعد حجب تغريدة نشرها اليمين المتطرف على مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، تنتقد اللاجئين بعد نشر الشرطة رسائل بالعربية موجهة اليهم، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية. وقال متحدث باسم شرطة كولونيا التي استهدفتها التغريدة ورفعت شكوى، إن كاتبة التغريدة، المسؤولة في حزب "البديل لألمانيا" بياتريكس فون ستورش، قد توجه إليها تهمة "التحريض على الكراهية". في المقابل، ذكرت النيابة العامة في المدينة أنها تسلمت مئات الشكاوى حول الموضوع نفسه. وفي رسالة بثتها على حسابيها في تويتر وفيسبوك بعد احتفالات العام الجديد، انتقدت النائبة مبادرة شرطة كولونيا إلى نشر رسائلها التحذيرية والإعلامية إلى السكان باللغة العربية أيضًا خلال الاحتفالات بالعام الجديد. وتساءلت بياتريكس فون ستورش بغضب "ماذا يحصل في هذا البلد؟ لماذا باتت الشرطة تنشر رسائلها الرسمية باللغة العربية؟". وأضافت "هل تتوجه بهذه الطريقة إلى جحافل البرابرة، المسلمين والمغتصبين، حرصًا منها على تملقهم؟" في إشارة ضمنية إلى اعتداءات جنسية نسبت إلى شبان مهاجرين واستهدفت عددًا كبيرًا من النساء في كولونيا خلال احتفالات العام الجديد 2016، وقد تسببت هذه القضية بفضيحة في البلد. وعمد موقعا تويتر وفيسبوك إلى سحب الرسالة المثيرة للجدل من حسابي النائبة، بموجب قانون جديد في المانيا يهدف إلى تشديد العقوبة على المواقف التي تعتبر تحريضًا على الكراهية على شبكات التواصل الاجتماعي. ويرغم هذا القانون الذي دخل حيز التطبيق في يناير، مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب على أن تحجب في أغلب الأحيان في غضون 24 ساعة الرسائل التي تتضمن محتوى يعاقب عليه القانون الجنائي تحت طائلة دفع غرامات كبيرة. وانتقد نائب رئيس حزب البديل لألمانيا، الكسندر غولاند قانونًا "شديد القسوة"، وقال إن هذه الأساليب تذكرني بجمهورية المانيا الديموقراطية، ملمحًا إلى الشرطة السياسية السابقة للنظام الشيوعي. وراكم حزب البديل لألمانيا النجاحات الانتخابية في المانيا منذ وصول أكثر من مليون طالب لجوء في 2015، خصوصًا من سوريا. ورفضت نقابة الأطباء في ألمانيا، الثلاثاء، دعوات مسؤولين سياسيين عديدين إلى إجراء فحوص طبية إلزامية لطالبي اللجوء الشباب من أجل التحقق من أعمارهم، في حال ورود شكوك حولها، وتجنب التزوير. وقال رئيس النقابة لصحيفة "سودويتشي تسايتونغ" إنه إذا فرضنا ذلك على كل لاجئ، فالأمر سيشكل تعديًا على الكرامة الإنسانية، مضيفًا أن إجراء صور شعاعية من دون وصفة طبية يشكل تعديًا على سلامة الأشخاص الجسدية. وكثر الجدل بعد مقتل مراهقة تبلغ 15 عامًا الأسبوع الماضي، بعدما طعنها لاجئ أفغاني من العمر نفسه في متجر في كاندل في مقاطعة راينلاند بالاتينات، في جنوب غرب البلاد. وأفادت وسائل إعلام ألمانية أن منفذ عملية الطعن هو صديقها السابق واعتبره والد الضحية أكبر من عمره المسجل على بطاقة وضعه الاجتماعي. وفي أعقاب الحادث، طالب مسؤولون سياسون، وخصوصًا مقربين من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بإجراء فحوص لكل اللاجئين الوافدين، والذين ترد شكوك حول أعمارهم.