قالت وزارة البيئة إنها اهتمت خلال 2017 بالعمل على تطوير منظومة جديدة لإنشاء صناعة لإدارة المخلفات، من خلال تطوير الإطار التشريعي والمؤسسي لمنظومة إدارة المخلفات، مع تقديم حزمة من الحوافز لصناعات التدوير، موضحة أنه تم ولأول مرة إعداد مخططات إدارة المخلفات ب24 محافظة استهدافا لتوفير قاعدة معلوماتية لخدمة صناعة إدارة المخلفات الوليدة. وذكرت الوزارة، في بيان اليوم: يتم إعادة تنظيم جهاز تنظيم إدارة المخلفات ليلعب دور المنظم والمراقب والداعم الفني، مع تقديم قطاع الأعمال الخدمات بناء على تعاقدات مع الأجهزة التنفيذية، واشتملت عملية إعادة هيكلة منظومة إدارة المخلفات الصلبة على إنشاء شركة قابضة للمخلفات. وأضافت: أعدت الوزارة الدراسات التي شملت جميع النواحي الخاصة بالمنظومة الجديدة (فنية وتشريعية ومؤسسية ومالية)، وإعداد التوجهات الإستراتيجية لسياسات إدارة المخلفات الصلبة في مصر، ومقترح إطار قانوني موحد لإدارة المخلفات يهدف إلى إنشاء صناعة إدارة المخلفات؛ للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة والحفاظ على الصحة العامة والبيئة. وتابعت: بجانب إصدار الأدلة الإرشادية لمراحل المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات والمساهمة في إعداد الكود المصري للمخلفات البلدية، وإعداد نماذج استرشاديه لعمليات طرح الخدمات الخاصة بمنظومة المخلفات على القطاع الخاص، وبناء القدرات ورفع كفاءة العاملين بمنظومة المخلفات.