"البيئة" تتخذ إجراءات وخطوات لتطوير منظومة إدارة المخلفات

اتخذت وزارة البيئة، العديد من الإجراءات والخطوات لتطوير منظومة إدارة المخلفات، حيث تم تطوير الإطار التشريعي والمؤسسي لمنظومة إدارة المخلفات، وذلك من خلال استكمال إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3005 لسنة 2015.
ويهدف هذا القانون إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزي والمحلي، وكذا اقتراح مشروعات القوانين واللوائح والقرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وإعداد السياسات والمخططات الاستراتيجية لإدارة الأنواع المختلفة للمخلفات، بالإضافة إلى إعداد مسودة لقانون إدارة المخلفات، وذلك من خلال اقتراح بعض التعديلات اللازمة لقانون النظافة والخاصة بتحصيل الرسوم، والمشاركة في إعداد كود مصري لإدارة المخلفات البلدية.
وتم إعداد نماذج استرشادية لكراسات الشروط، ومواصفات عمليات الجمع والنقل والمعالجة والتخلص الآمن للمخلفات البلدية.
كما تم التدخل العاجل لوقف التدهور البيئي بالإسكندرية، وفقًا لقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن، ولتفادي كارثة بيئية وشيكة، وذلك من خلال رفع 485 ألف طن من التراكمات التاريخية بالمحافظة ونقلهم إلى المدفن الصحي بالحمام، علاوةً على التعاقد مع شركة "نهضة مصر" لتقديم خدمات النظافة بالمحافظة لمدة أربعة شهور بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 86 مليون جنيه، وجاري التفاوض لإعداد عقد جديد طويل المدى لإدارة منظومة المخلفات البلدية الصلبة بمحافظة الإسكندرية.
كما تم دعم مبادرات منظومة النظافة بعدد (7) محافظات (الجيزة، بورسعيد، الإسماعيلية، كفر الشيخ، قنا، أسيوط، السويس) بإجمالي 63،7 مليون جنيه، بالإضافة الى إنشاء مصنع جديد لتدوير المخلفات بالعدوة بمحافظة المنيا بقيمة 32 مليون جنيه، وتوفير المعدات اللازمة للسيطرة على الحرائق في المقالب والمدافن العمومية المحيطة بالقاهرة الكبرى.
وتم أيضًا إعداد الخطة القومية العاجلة لسد الفجوة التمويلية اللازمة لتطوير منظومة إدارة المخلفات البلدية بجميع محافظات الجمهورية بإجمالي 3.2 مليار جنيه وتهدف إلى رفع كفاءة الجمع إلى 80% والتدوير إلى 25% خلال عامين، وقد تمت موافقة مجلس الوزراء على الخطة مع بدء توفير التدابير المالية اللازمة لتنفيذها.
وبالنسبة للمخلفات الطبية والإلكترونية، أعلنت البيئة أنه تم البدء في تنفيذ مشروع "حماية صحة الإنسان والبيئة من الانبعاثات غير المتَعَمدة للملوثات العضوية الثابتة النابعة من الاحتراق والحرق المكشوف لمخلفات الرعاية الصحية والإلكترونية"، بمنحة قدرها 4.1 مليون دولار من مرفق البيئة العالمي بهدف تنفيذ أولويات الحد من انبعاثات مركبات الدايوكسين والفيوران.
وفيما يتعلق بالمخلفات الصناعية الخطرة، تم وضع إطار عام لتحسين إدارة المخلفات الصناعية الخطرة والتخلص النهائي منها طبقًا لأهميتها وفائدتها الاقتصادية والذي يأخذ في الاعتبار قيمة المخلفات الخطرة كأحد الموارد التي يتم الاستفادة منها.
أما المخلفات ذات الطبيعة الخاصة، فتم البدء في التخلص الآمن من 220 طن من مادة اللندين منتهية الصلاحية والموجودة بميناء الأدبية منذ أكثر من خمسة عشر عامًا، وذلك من خلال إعادة تعبئة الكمية وشحنها والتخلص منها خارج مصر بالحرق في أفران ذات طبيعة خاصة وتكنولوجيا عالية في موعد غايته نهاية يونيو 2017.
كما تم تحديد (5) مواقع على مستوى مصر لتكون مواقع لتحقيق جمع وتخزين زيوت المحولات المرتجعة لتحليل نسبة PCBs بها ومعالجتها بهدف معالجة 1000 طن من الزيوت الملوثة بمواد PCBs.