تحسين نوعية المياه..تحسين نوعية الهواء..تطوير منظومة إدارة المخلفات..مجابهة الآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية..حماية الطبيعة والتنوع البيولوجي.. كل هذه الملفات التي حاولت وزارة الدولة لشئون البيئة أن تبذل فيها جهودا وحققت فيها إنجازات خلال العام المنصرم 2016 ..وإليكم التفاصيل: أولاً: تحسين نوعية المياه: 1. خفض أحمال التلوث: العمل على إنهاء مشكلة الصرف الصناعي المباشر (المخالف) على نهر النيل لمصانع شركة السكر والصناعات التكاملية وشركات الورق حيث تم الآتي: أ. الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من خطط توفيق الأوضاع البيئية لتلك المصانع مما ساهم في خفض 40% من الحِمل العضوي للصرف الصناعي لتلك المصانع على نهر النيل وجاري تنفيذ المرحلة الثانية للوصول إلى الحدود المسموح بها قانوناً. ب. إيقاف 50% من الصرف الصناعى لمصنع سكر الحوامدية مما أدى إلى خفض الحِمل العضوي على نهر النيل بمعدل 175 طن/عام. ج. الإنتهاء من توفيق الأوضاع البيئية لمصنع مصر إدفو للورق مما أدى إلى خفض الحِمل العضوي للصرف الصناعي للمصنع على نهر النيل ، إلا أنه مازال هناك بعض الحيود فى بعض العناصر، وتقوم الشركة الآن بالإجراءات التصحيحية لذلك. د. جارى تنفيذ خطة توفيق الأوضاع البيئية لمصنع قوص للورق، على أن يتم الإنتهاء منها بنهاية يونيو 2017. التحول من أنظمة معالجة الصرف الصناعي بشكل منفرد لكل منشأة على حدة إلى المعالجة المركزية, وذلك من خلال التعاون مع وزارة الإسكان في إنشاء محطات صرف صناعي وصحي جديدة (مثل محطة قويسنا- محطة أبورواش- كيما 2,1) مما يساهم في رفع كفاءة المعالجة وخفض أحمال التلوث بنسبة لا تقل عن 90%. تقديم الدعم الفني والمادي لتوفيق الأوضاع البيئية للمنشآت التي تقوم بالصرف (المخالف) على البحيرات المصرية حيث تم الآتي : أ. توفيق أوضاع عدد 31 منشأة صناعية من إجمالى 61 منشأة تقوم بالصرف على بحيرات (المنزلة، مريوط، البرلس، إدكو) مما ساهم في تخفيض أحمال التلوث الناتج عن تلك المنشآت بنسبة 51,5%. ب. تقديم الدعم المالي بمبلغ 5 مليون جنيه لعدد ( 2 ) منشأة صناعية تابعة لشركات القطاع العام (شركة مصر للزيوت والصابون, شركة قها للأغذية المحفوظة)، مما سوف يساهم في خفض 91 طن /عام من الأحمال العضوية على بحيرة المنزلة. ج. تنفيذ مشروع ريادي بتكلفة 40 مليون جنيه لخفض أحمال التلوث على بحيرة مريوط مما يساهم في خفض الأحمال العضوية على البحيرة. د. تقديم الدعم المالي والفني لإنشاء مصنع الفاكيوم بشركة أميسال والذي يهدف إلى إستخراج الأملاح من مياه بحيرة قارون مما يحافظ على الحياة المائية بالبحيرة، حيث أدى تنفيذ المشروع لإعادة تدوير كمية (450) ألف م3/سنة من المخلفات السائلة للمحاليل الملحية الخارجة من المصانع الأخرى واستخلاص الأملاح الذائبة بها بالإضافة إلى إعادة تدوير كمية 50 ألف طن/سنة من تراكمات الملح منخفض النقاوة والناتج من مصنع غسيل وتكرير كلوريد الصوديوم عن طريق إعادة تصنيعها وإنتاج منتجات جديدة. 2. دعم جهود رصد نوعية المياه: التحوّل إلى أسلوب الرصد اللحظي والمستمر للمنشآت التي تصرف على نهر النيل حيث تم تركيب وتشغيل عدد 7 محطات للرصد، ومن المخطط زيادة عددها إلى (23) محطة خلال السنوات الخمس القادمة. تنفيذ برنامج دورى لرصد نوعية المياه والرواسب بعدد (9) بحيرات (المنزلة – مريوط – إدكو- البرلس- البردويل – قارون – الريان – المرة –التمساح) بهدف الوقوف على الحالة البيئية لكل بحيرة وتحديث البيانات وإتاحتها لمتخذ القرار لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتحسين الوضع البيئي لها. ثانياً: تحسين نوعية الهواء: 1. خفض أحمال التلوث: توفير آليات تمويلية لتنفيذ عدد من المشروعات البيئية بالشركات الصناعية، والتي نتج عنها خفض أحمال التلوث بمعدل 74,8 طن/يوم من الجسيمات الصدرية العالقة، 21,5 طن/يوم من ثاني أكسيد الكبريت، 149 طن/يوم من أول أكسيد الكربون بمحافظتي القاهرةوالإسكندرية. تصميم وتنفيذ منهجية جديدة للتعامل مع مشكلة السحابة السوداء الناجمة عن حرق قش الأرز تستند إلى التخارج المخطط للدولة من منظومة دعم قش الأرز من خلال خلق طلب فعلي عن طريق دعم متعهدي جمع القش وزيادة دور الأهالي في عمليات الجمع والتدوير بالإضافة إلى توعية المزارعين بأهمية استخدام قش الأرز بدلاً من حرقه، وقد أدت هذه الجهود وكذلك التغيرات الاقتصادية الأخيرة وارتفاع أسعار الأعلاف إلى زيادة كميات القش التي تم جمعها خلال العام الحالي بنسبة (80%) عن العام الماضي، بالإضافة إلى انخفاض عدد ساعات الحيود في جودة الهواء خلال عام 2016 بنسبة (84%) عن العام الماضي. إعداد خطة لتطوير مكامير الفحم النباتى باستخدام تكنولوجيا مستدامة بيئياً حيث قامت الوزارة بوضع الاشتراطات والضوابط البيئية للنماذج المطوّرة لإنتاج الفحم النباتي وتمت الموافقة على عدد (4) نماذج طبقاً لتلك الاشتراطات، كما صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 2914 بتاريخ 2016/11/8 بشأن الضوابط والإجراءات اللازمة لتوفيق الأوضاع البيئية لمكامير إنتاج الفحم النباتى فى أماكنها الحالية، على أن يتم الانتهاء من توفيق الأوضاع البيئية لجميع المكامير خلال عام من تاريخه، مع توفير آلية تمويلية من خلال إتاحة قروض ميسرة بمنحة (20%) بالتعاون مع الصندوق الإجتماعى لمساعدة أصحاب المكامير فى أعمال التطوير. الانتهاء من إستبدال عدد (84) ميكروباص بأخرى تعمل بالغاز الطبيعى وتخريد الميكروباصات القديمة. تنفيذ المرحلة الأولى لاستبدال عدد 1000 دراجة نارية ثنائية الأشواط بأخرى جديدة رباعية الأشواط بمحافظة الفيوم. إنشاء مسارات بطول 14 كم للمشاة والدراجات في مدينتي الفيوم وشبين الكوم، بالإضافة إلى تركيب عدد 14 إشارة إلكترونية متغيرة الرسالة (VMS) بمنطقة وسط البلد بالقاهرة لإعطاء معلومات عن توافر أماكن الانتظار في الجراجات. 2. دعم جهود رصد نوعية الهواء: تنفيذ برامج دورية لفحص عادم المركبات على الطريق تم من خلالها فحص عدد 93268 مركبة ديزل وبنزين بإقليم القاهرة الكبرى ومحافظاتالشرقية والغربية والدقهلية والبحيرة، حيث بلغت نسبة النجاح 79%. تنفيذ برامج دورية لفحص أتوبيسات هيئة النقل العام، تم من خلالها فحص عدد 2958 أتوبيس (نقل عام – ميني باص) تابع لهيئة النقل العام بالقاهرة، وقد إجتاز الفحص منها عدد 1559 أتوبيس بنسبة 53%. زيادة عدد محطات الرصد بالشبكة القومية لرصد نوعية الهواء المحيط ل (90) محطة رصد، ومن المستهدف أن تصل إلى (92) محطة بنهاية العام المالى 2016/2017، بالإضافة إلى زيادة عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية للرصد اللحظي للانبعاثات إلى (46) منشأة صناعية بعدد (190) نقطة رصد. ثالثاً: تطوير منظومة إدارة المخلفات: 1. تطوير الإطار التشريعي والمؤسسي لمنظومة إدارة المخلفات إستكمال إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3005 لسنة 2015، يهدف إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى وكذا إقتراح مشروعات القوانين واللوائح والقرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وإعداد السياسات والمخططات الإستراتيجية لإدارة الأنواع المختلفة للمخلفات. إعداد مسودة لقانون إدارة المخلفات. إقتراح بعض التعديلات اللازمة لقانون النظافة والخاصة بتحصيل الرسوم. المشاركة فى إعداد كود مصرى لإدارة المخلفات البلدية. إعداد نماذج استرشادية لكراسات الشروط والمواصفات لعمليات الجمع والنقل والمعالجة والتخلص الآمن للمخلفات البلدية. 2. تقديم الدعم الفنى والمالى لتنفيذ بعض المبادرات الميدانية – المخلفات البلدية التدخل العاجل لوقف التدهور البيئي بالإسكندرية وفقاً لقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن, ولتفادي كارثة بيئية وشيكة، وذلك من خلال رفع 485 ألف طن من التراكمات التاريخية بالمحافظة ونقلهم إلى المدفن الصحي بالحمام, علاوة على التعاقد مع شركة نهضة مصر لتقديم خدمات النظافة بالمحافظة لمدة أربعة شهور بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 86 مليون جنيه, وجاري التفاوض لإعداد عقد جديد طويل المدى لإدارة منظومة المخلفات البلدية الصلبة بمحافظة الإسكندرية. دعم مبادرات منظومة النظافة بعدد (7) محافظات (الجيزة، بورسعيد، الإسماعيلية، كفر الشيخ، قنا، أسيوط، السويس) بإجمالي 63,7 مليون جنيه. إنشاء مصنع جديد لتدوير المخلفات بالعدوة بمحافظة المنيا بقيمة 32 مليون جنيه. توفير المعدات اللازمة للسيطرة على الحرائق في المقالب والمدافن العمومية المحيطة بالقاهرة الكبرى. إعداد الخطة القومية العاجلة لسد الفجوة التمويلية اللازمة لتطوير منظومة إدارة المخلفات البلدية بجميع محافظات الجمهورية بإجمالى 3.2 مليار جنيه وتهدف إلى رفع كفاءة الجمع إلى 80% والتدوير إلى 25% خلال عامين، وقد تمت موافقة مجلس الوزراء على الخطة مع بدء توفير التدابير المالية اللازمة لتنفيذها. – المخلفات الطبية والإلكترونية: بدء تنفيذ مشروع "حماية صحة الإنسان والبيئة من الانبعاثات غير المتَعَمدة للملوثات العضوية الثابتة النابعة من الاحتراق والحرق المكشوف لمخلفات الرعاية الصحية والإلكترونية" بمنحة قدرها 4.1 مليون دولار من مرفق البيئة العالمي بهدف تنفيذ أولويات الحد من انبعاثات مركبات الدايوكسين والفيوران. – المخلفات الصناعية الخطرة: وضع إطار عام لتحسين إدارة المخلفات الصناعية الخطرة والتخلص النهائى منها طبقاً لأهميتها وفائدتها الإقتصادية والذى يأخذ فى الإعتبار قيمة المخلفات الخطرة كأحد الموارد التى يتم الإستفادة منها. – المخلفات ذات الطبيعة الخاصة: بدء التخلص الآمن من 220 طن من مادة اللندين منتهية الصلاحية والموجودة بميناء الأدبية منذ أكثر من خمسة عشر عاماً، وذلك من خلال إعادة تعبئة الكمية وشحنها والتخلص منها خارج مصر بالحرق في أفران ذات طبيعة خاصة وتكنولوجيا عالية في موعد غايته نهاية يونيو 2017. تحديد عدد (5) مواقع على مستوى مصر لتكون مواقع لتحقيق جمع وتخزين زيوت المحولات المرتجعة لتحليل نسبة PCBs بها ومعالجتها بهدف معالجة 1000 طن من الزيوت الملوثة بمواد PCBs. الإنتهاء من التخلص الآمن من 185 طن من المعدات والزيوت الملوثة بمواد ثنائى فينيل متعدد الكلور(PCBs) خارج البلاد وذلك من خلال شحنها إلى دولة أسبانيا. رابعاً: مجابهة الآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية: استعادة مصر لمكانتها الرائدة في القارة الأفريقية من خلال رئاستها للدورة الحالية لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة حيث تقوم بالعمل على تحقيق المصالح الأفريقية خلال مفاوضات الاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية والاجتماعات التحضيرية لها وكذلك مؤتمر الأطراف الثاني والعشرين الذي أقيم بمراكش في المملكة المغربية. إعداد وإطلاق مبادرتين الأولى حول الطاقة المتجددة في أفريقيا والأخرى حول حشد الدعم الدولي لأنشطة التكيف في أفريقيا, حيث ستحصل مصر على 42,7% من تمويلات المشروعات الخاصة بالطاقة الشمسية و 54% من مشروعات طاقة الرياح والتي أعلنت فرنسا عن تمويلها من خلال مبادرة الطاقة المتجددة بأفريقيا. إنشاء المجلس الوطني للتغيرات المناخية الذي يهدف بالأساس لتكامل كافة الجهود الوطنية من أجل تنفيذ خطط خفض انبعاث غازات الاحتباس الحراري وكذا تحديث استراتيجيات التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، والتي تؤدي إلى الظواهر المتطرفة مثل السيول. إعداد حصر لفرص خفض غازات الاحتباس الحراري في عدد (7) قطاعات بالإضافة إلى تنفيذ 11 دراسة مبدئية لفرص خفض الانبعاثات. خامساً: حماية الطبيعة والتنوع البيولوجي: التحول من نهج حماية الطبيعة إلى نهج صون الطبيعة والذي تتّبعه معظم دول العالم في إدارة المحميات الطبيعية وذلك من خلال إعداد مجموعة من الأنشطة الاقتصادية والتي سيتم تخصيص عوائدها للإنفاق على صيانة وحماية المحميات. جارى طرح مجموعة من أنشطة الاستفادة الإقتصادية بمحميات (وادى الجمال، وادي الريان، قارون، وادى دجلة، الغابة المتحجرة). البدء فى تنفيذ مخططات تطوير البنية التحتية والخدمات لمحميتى وادى دجلة والغابة المتحجرة. الانتهاء من إعادة ترسيم حدود محمية وادى دجلة وجارى إعادة الترسيم لحدود محميتى الغابة المتحجرة والبرلس ضمن مخطط لمراجعة حدود كافة المحميات الحالية والمستقبلية. إنشاء وافتتاح متحف الحفريات وتغير المناخ بوادي الحيتان بمحمية وادي الريان. وضع وتنفيذ برامج خاصة ضمن خطط الرصد البيئي لرصد أية ظواهر أو كائنات بحرية بالسواحل المصرية كالقروش والحيتان وإصدار نشرات إعلامية لتوعية مرتادي هذه المناطق وتحذيرهم من السلوكيات الخاطئة والتي قد تضر بسلامتهم الشخصية أو بالبيئة المحيطة.
