أعلنت وزارة البيئة العمل على إنهاء مشكلة الصرف الصناعي المباشر (المخالف) على نهر النيل لمصانع شركة السكر والصناعات التكاملية وشركات الورق..مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من خطط توفيق الأوضاع البيئية لتلك المصانع مما ساهم في خفض 40% من الحِمل العضوي للصرف الصناعي لتلك المصانع على نهر النيل ويجرى تنفيذ المرحلة الثانية للوصول إلى الحدود المسموح بها قانونا وأيضا إيقاف 50% من الصرف الصناعى لمصنع سكر الحوامدية مما أدى إلى خفض الحِمل العضوي على نهر النيل بمعدل 175 طنا/عام. جاء ذلك فى تقرير صادر عن وزارة البيئة اليوم الأربعاء يتضمن أهم الإنجازات التى تحققت فى عام 2016 فى عدة مجالات منها تحسين نوعية المياه، دعم جهود رصد نوعية المياه، تحسين نوعية الهواء، تطوير منظومة إدارة المخلفات، مجابهة الآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية،وحماية الطبيعة والتنوع البيولوجي. وأشار التقرير إلى أنه فى خفض أحمال التلوث تم الانتهاء من توفيق الأوضاع البيئية لمصنع مصر إدفو للورق مما أدى إلى خفض الحِمل العضوي للصرف الصناعي للمصنع على نهر النيل، إلا أنه مازال هناك بعض الحيود فى بعض العناصر، وتقوم الشركة الآن بالإجراءات التصحيحية لذلك ويجرى تنفيذ خطة توفيق الأوضاع البيئية لمصنع قوص للورق، على أن يتم الانتهاء منها بنهاية يونيو 2017 وتم التحول من أنظمة معالجة الصرف الصناعي بشكل منفرد لكل منشأة على حدة إلى المعالجة المركزية وذلك من خلال التعاون مع وزارة الإسكان في إنشاء محطات صرف صناعي وصحي جديدة (مثل محطة قويسنا، محطة أبورواش، كيما 2,1) مما يساهم في رفع كفاءة المعالجة وخفض أحمال التلوث بنسبة لا تقل عن 90%. ولفت التقرير كذلك إلى تقديم الدعم الفني والمادي لتوفيق الأوضاع البيئية للمنشآت التي تقوم بالصرف (المخالف) على البحيرات المصرية حيث تم توفيق أوضاع 31 منشأة صناعية من إجمالى 61 منشأة تقوم بالصرف على بحيرات (المنزلة، مريوط، البرلس، إدكو) مما ساهم في تخفيض أحمال التلوث الناتج عن تلك المنشآت بنسبة 51,5%، وتقديم الدعم المالي بمبلغ 5 ملايين جنيه لمنشأتين صناعيتين تابعتين لشركات القطاع العام (شركة مصر للزيوت والصابون، شركة قها للأغذية المحفوظة)، مما سوف يساهم في خفض 91 طنا/عام من الأحمال العضوية على بحيرة المنزلة بجانب تنفيذ مشروع ريادي بتكلفة 40 مليون جنيه لخفض أحمال التلوث على بحيرة مريوط مما يساهم في خفض الأحمال العضوية على البحيرة. كما لفت التقرير إلى تقديم الدعم المالي والفني لإنشاء مصنع الفاكيوم بشركة أميسال والذي يهدف إلى استخراج الأملاح من مياه بحيرة قارون مما يحافظ على الحياة المائية بالبحيرة، حيث أدى تنفيذ المشروع لإعادة تدوير كمية (450) ألف م3/سنة من المخلفات السائلة للمحاليل الملحية الخارجة من المصانع الأخرى واستخلاص الأملاح الذائبة بها بالإضافة إلى إعادة تدوير كمية 50 ألف طن/سنة من تراكمات الملح منخفض النقاوة والناتج من مصنع غسيل وتكرير كلوريد الصوديوم عن طريق إعادة تصنيعها وإنتاج منتجات جديدة. وفى مجال دعم جهود رصد نوعية المياه، تم التحول إلى أسلوب الرصد اللحظي والمستمر للمنشآت التي تصرف على نهر النيل حيث تم تركيب وتشغيل 7 محطات للرصد، ومن المخطط زيادة عددها إلى (23) محطة خلال السنوات الخمس القادمة بالإضافة إلى تنفيذ برنامج دورى لرصد نوعية المياه والرواسب بعدد (9) بحيرات (المنزلة، مريوط، إدكو، البرلس، البردويل، قارون، الريان، المرة،التمساح) بهدف الوقوف على الحالة البيئية لكل بحيرة وتحديث البيانات وإتاحتها لمتخذ القرار لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الوضع البيئي لها. وفى مجال تحسين نوعية الهواء،أوضحت الوزارة، فى تقريرها، أنه تم توفير آليات تمويلية لتنفيذ عدد من المشروعات البيئية بالشركات الصناعية، والتي نتج عنها خفض أحمال التلوث بمعدل 74,8 طن/يوم من الجسيمات الصدرية العالقة، 21,5 طن/يوم من ثاني أكسيد الكبريت، 149 طنا/يوم من أول أكسيد الكربون بمحافظتي القاهرةوالإسكندرية وأيضا تصميم وتنفيذ منهجية جديدة للتعامل مع مشكلة السحابة السوداء الناجمة عن حرق قش الأرز تستند إلى التخارج المخطط للدولة من منظومة دعم قش الأرز من خلال خلق طلب فعلي عن طريق دعم متعهدي جمع القش وزيادة دور الأهالي في عمليات الجمع والتدوير بالإضافة إلى توعية المزارعين بأهمية استخدام قش الأرز بدلاً من حرقه، وقد أدت هذه الجهود وكذلك التغيرات الاقتصادية الأخيرة وارتفاع أسعار الأعلاف إلى زيادة كميات القش التي تم جمعها خلال عام 2016 بنسبة (80%) عن العام 2015، بالإضافة إلى انخفاض عدد ساعات الحيود في جودة الهواء خلال عام 2016 بنسبة (84%) عن العام 2015. ولفت التقرير إلى إعداد خطة لتطوير مكامير الفحم النباتى باستخدام تكنولوجيا مستدامة بيئيا حيث قامت الوزارة بوضع الاشتراطات والضوابط البيئية للنماذج المطوّرة لإنتاج الفحم النباتي وتمت الموافقة على (4) نماذج طبقا لتلك الاشتراطات، كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الضوابط والإجراءات اللازمة لتوفيق الأوضاع البيئية لمكامير إنتاج الفحم النباتى فى أماكنها الحالية، على أن يتم الانتهاء من توفيق الأوضاع البيئية لجميع المكامير خلال عام من تاريخه، مع توفير آلية تمويلية من خلال إتاحة قروض ميسرة بمنحة (20%) بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى لمساعدة أصحاب المكامير فى أعمال التطوير. وأشار التقرير إلى الانتهاء من استبدال (84) ميكروباصا بأخرى تعمل بالغاز الطبيعى وتخريد الميكروباصات القديمة وتنفيذ المرحلة الأولى لاستبدال 1000 دراجة نارية ثنائية الأشواط بأخرى جديدة رباعية الأشواط بمحافظة الفيوم بجانب إنشاء مسارات بطول 14 كم للمشاة والدراجات في مدينتي الفيوم وشبين الكوم،وتركيب 14 إشارة إلكترونية متغيرة الرسالة (VMS) بمنطقة وسط البلد بالقاهرة لإعطاء معلومات عن توافر أماكن الانتظار في الجراجات. وفى مجال دعم جهود رصد نوعية الهواء، تم تنفيذ برامج دورية لفحص عادم المركبات على الطريق تم من خلالها فحص عدد 93268 مركبة ديزل وبنزين بإقليم القاهرة الكبرى ومحافظاتالشرقية والغربية والدقهلية والبحيرة، حيث بلغت نسبة النجاح 79% وأيضا تنفيذ برامج دورية لفحص أتوبيسات هيئة النقل العام، تم من خلالها فحص 2958 أتوبيس نقل عام – ميني باص تابع لهيئة النقل العام بالقاهرة، وقد اجتاز الفحص منها 1559 أتوبيسا بنسبة 53% وزيادة عدد محطات الرصد بالشبكة القومية لرصد نوعية الهواء المحيط ل (90) محطة رصد، ومن المستهدف أن تصل إلى (92) محطة بنهاية العام المالى 2017/2016، بالإضافة إلى زيادة عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية للرصد اللحظي للانبعاثات إلى (46) منشأة صناعية بعدد (190) نقطة رصد. وفيما يتعلق بتطوير منظومة إدارة المخلفات، تم تطوير الإطار التشريعي والمؤسسي لمنظومة إدارة المخلفات حيث تم استكمال إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3005 لسنة 2015، يهدف إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى وكذا اقتراح مشروعات القوانين واللوائح والقرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وإعداد السياسات والمخططات الإستراتيجية لإدارة الأنواع المختلفة للمخلفات ويتم حاليا إعداد مسودة لقانون إدارة المخلفات واقتراح بعض التعديلات اللازمة لقانون النظافة والخاصة بتحصيل الرسوم والمشاركة فى إعداد كود مصرى لإدارة المخلفات البلدية وإعداد نماذج استرشادية لكراسات الشروط والمواصفات لعمليات الجمع والنقل والمعالجة والتخلص الآمن للمخلفات البلدية. وأشار التقرير إلى تقديم الدعم الفنى والمالى لتنفيذ بعض المبادرات الميدانية حيث تم التدخل العاجل لوقف التدهور البيئي بالإسكندرية وفقا لقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن وذلك حيث تم رفع 485 ألف طن من التراكمات التاريخية بالمحافظة ونقلها إلى المدفن الصحي بالحمام، علاوة على التعاقد مع شركة نهضة مصر لتقديم خدمات النظافة بالمحافظة لمدة أربعة شهور بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 86 مليون جنيه، ويجرى التفاوض لإعداد عقد جديد طويل المدى لإدارة منظومة المخلفات البلدية الصلبة بمحافظة الإسكندرية وأيضا دعم مبادرات منظومة النظافة بعدد (7) محافظات (الجيزة، بورسعيد، الإسماعيلية، كفر الشيخ، قنا، أسيوط، السويس) بإجمالي 63,7 مليون جنيه وإنشاء مصنع جديد لتدوير المخلفات بالعدوة بمحافظة المنيا بقيمة 32 مليون جنيه وتوفير المعدات اللازمة للسيطرة على الحرائق في المقالب والمدافن العمومية المحيطة بالقاهرة الكبرى وكذلك إعداد الخطة القومية العاجلة لسد الفجوة التمويلية اللازمة لتطوير منظومة إدارة المخلفات البلدية بجميع محافظات الجمهورية بإجمالى 3.2 مليار جنيه وتهدف إلى رفع كفاءة الجمع إلى 80% والتدوير إلى 25% خلال عامين، وقد تمت موافقة مجلس الوزراء على الخطة مع بدء توفير التدابير المالية اللازمة لتنفيذها. وفى مجال المخلفات الطبية والإلكترونية، تم البدء فى تنفيذ مشروع "حماية صحة الإنسان والبيئة من الانبعاثات غير المتَعَمدة للملوثات العضوية الثابتة النابعة من الاحتراق والحرق المكشوف لمخلفات الرعاية الصحية والإلكترونية" بمنحة قدرها 4.1 مليون دولار من مرفق البيئة العالمي بهدف تنفيذ أولويات الحد من انبعاثات مركبات الدايوكسين والفيوران، أما المخلفات الصناعية الخطرة فقد تم وضع إطار عام لتحسين إدارة المخلفات الصناعية الخطرة والتخلص النهائى منها طبقا لأهميتها وفائدتها الاقتصادية والذى يأخذ فى الاعتبار قيمة المخلفات الخطرة كأحد الموارد التى يتم الاستفادة منها. وعن المخلفات ذات الطبيعة الخاصة، تم البدء فى التخلص الآمن من 220 طنا من مادة اللندين منتهية الصلاحية والموجودة بميناء الأدبية منذ أكثر من 15 عاما، وذلك من خلال إعادة تعبئة الكمية وشحنها والتخلص منها خارج مصر بالحرق في أفران ذات طبيعة خاصة وتكنولوجيا عالية في موعد غايته نهاية يونيو 2017 وتم تحديد 5 مواقع على مستوى مصر لتكون مواقع لتحقيق جمع وتخزين زيوت المحولات المرتجعة لتحليل نسبة PCBs بها ومعالجتها بهدف معالجة 1000 طن من الزيوت الملوثة وأيضا الانتهاء من التخلص الآمن من 185 طنا من المعدات والزيوت الملوثة بمواد ثنائى فينيل متعدد الكلور(PCBs) خارج البلاد وذلك من خلال شحنها إلى أسبانيا. وعن مجابهة الآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية، أوضح التقرير استعادة مصر لمكانتها الرائدة في القارة الأفريقية من خلال رئاستها للدورة الحالية لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة حيث تقوم بالعمل على تحقيق المصالح الأفريقية خلال مفاوضات الاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية والاجتماعات التحضيرية لها وكذلك مؤتمر الأطراف الثاني والعشرين الذي أقيم بمراكش في المملكة المغربية وكذلك إعداد وإطلاق مبادرتين الأولى حول الطاقة المتجددة في أفريقيا والأخرى حول حشد الدعم الدولي لأنشطة التكيف في أفريقيا حيث ستحصل مصر على 42,7% من تمويلات المشروعات الخاصة بالطاقة الشمسية و54% من مشروعات طاقة الرياح والتي أعلنت فرنسا عن تمويلها من خلال مبادرة الطاقة المتجددة بأفريقيا. ونوه التقرير بإنشاء المجلس الوطني للتغيرات المناخية الذي يهدف بالأساس لتكامل كافة الجهود الوطنية من أجل تنفيذ خطط خفض انبعاث غازات الاحتباس الحراري وكذا تحديث استراتيجيات التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، والتي تؤدي إلى الظواهر المتطرفة مثل السيول بجانب إعداد حصر لفرص خفض غازات الاحتباس الحراري في 7 قطاعات بالإضافة إلى تنفيذ 11 دراسة مبدئية لفرص خفض الانبعاثات. وأخيرا وفيما يتعلق بحماية الطبيعة والتنوع البيولوجي، فقد تم التحول من نهج حماية الطبيعة إلى نهج صون الطبيعة والذي تتّبعه معظم دول العالم في إدارة المحميات الطبيعية وذلك من خلال إعداد مجموعة من الأنشطة الاقتصادية والتي سيتم تخصيص عوائدها للإنفاق على صيانة وحماية المحميات ويجرى طرح مجموعة من أنشطة الاستفادة الاقتصادية بمحميات (وادى الجمال، وادي الريان، قارون، وادى دجلة، الغابة المتحجرة) وتم البدء فى تنفيذ مخططات تطوير البنية التحتية والخدمات لمحميتى وادى دجلة والغابة المتحجرة. وأشار التقرير إلى الانتهاء من إعادة ترسيم حدود محمية وادى دجلة ويجرى إعادة الترسيم لحدود محميتى الغابة المتحجرة والبرلس ضمن مخطط لمراجعة حدود كافة المحميات الحالية والمستقبلية وإنشاء وافتتاح متحف الحفريات وتغير المناخ بوادي الحيتان بمحمية وادي الريان وأيضا وضع وتنفيذ برامج خاصة ضمن خطط الرصد البيئي لرصد أية ظواهر أو كائنات بحرية بالسواحل المصرية كالقروش والحيتان وإصدار نشرات إعلامية لتوعية مرتادي هذه المناطق وتحذيرهم من السلوكيات الخاطئة والتي قد تضر بسلامتهم الشخصية أو بالبيئة المحيطة.
