وزير البيئة في حوار مع "الجمهورية":

إجراءات حاسمة لمواجهة السحابة السوداء

تولي مسئولية وزارة البيئة منذ عشرة أشهر في مرحلة حرجة تمر بها البلاد.. غابت فيها الرقابة وساد الانفلات الآمني وتفشي الاهمال وأعمال البلطجة وكانت البيئة الضحية الاولي.. فتراكمت القمامة والمخلفات بصورة غير مسبوقة حتي صارت تغطي معظم الشوارع.. وانبعاثات صناعية وعوادم سيارات وحرق مكشوف وانشطة عشوائية في كل مكان.
في ظل هذه الاجواء شديدة التلوث تم تكليف الدكتور مصطفي حسين كامل الاستاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة لمنصب وزير البيئة في حكومة الانقاذ الوطني حينذاك برئاسة الدكتور كمال الجنزوري وتم إعادة تكليفه في حكومة الدكتور هشام قنديل.
وفي أول حوار للوزير اختص به "الجمهورية".. فتح قلبه وتحدث بصراحة عن المشاكل والتحديات الهائلة التي واجهته ولاتزال تعترض حلمه بأن يعيش شعب مصر في وطن نظيف.
تحدث عن السحابة السوداء التي لاتزال تجثم علي صدورنا منذ 14 عاماً.. وتراكمات القمامة والمخلفات ومساهمة الوزارة في تحقيق النظافة خلال المائة يوم التي حددها رئيس الجمهورية.. وملف المحميات الطبيعية وما يحمله من مشاكل دفعت الوزير لإحالة المسئولين عن تدهورها إلي النيابة.. والجهاز الجديد المستقل الذي يجري إنشاؤه لتوفير الحماية اللازمة وصعوبة ما تضمه المحميات من ثروات نادرة ليس لها مثيل في العالم.
تحدث الوزير عن برامج بدأ تنفيذها لحماية نهر النيل والحد من التلوث الصناعي وموقف مصر من الاقتصاد الاخضر الذي أصبح حديث العالم.. وملفات كثيرة تحمل تحديات ضخمة تناولها الحديث بكل وضوح وشفافية.
السحابة السوداء
* نبدأ بملف السحابة السوداء حيث نسمع منذ 14 عاماً مضت عن وجود حلول وتنسيق ورغم ذلك لاتزال تمثل كابوسا للحكومة وللمواطنين.. فهل فشلت مصر في مواجهتها؟
** مصر حققت نجاحاً كبيراً في مواجهة السحابة السوداء واتصور ان المواطنين لمسوا تحسناً ملحوظاً حيث خفت حدتها بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية وبيانات شبكات رصد ملوثات الهواء تؤكد ذلك.. ووزارة البيئة بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية تستخدم أحدث الوسائل العلمية لمحاصرة السحابة السوداء ابتداء من الأقمار الصناعية لتحديد مواقع حرق المخلفات بما فيها قش الأرز وكذلك استخدام خرائط ونظم المعلومات والاستشعار عن بعد لاصدار تقرير يومي يوضح مستوي التنبؤ بالحالة الجوية وعلي أثرها يتم تحريك مجموعات العمل.
أضاف الوزير تعلمون أن السبب الرئيسي في ظهور السحابة ظاهرة مناخية تحدث في فصل الخريف تسبب هدوءاً في سرعة الهواء مما ينتج عنه تراكم الملوثات في الهواء القريب من سطح الأرض مما يؤدي إلي الإحساس بهذه الملوثات علاوة علي أن طبوغرافية محافظتي القاهرة والجيزة وبعض محافظات الدلتا تساهم في شدة الاحساس بهذه الظاهرة.. إلي جانب انها تحدث في موسم حصاد الارز حيث يلجأ المزارعون إلي حرق قش الأرز للتخلص منه في أسرع وقت.
* نسمع منذ 14 عاما عن برامج ومشروعات للاستفادة من قش الأرز بدلا من حرقه؟
** أولا أحب أن أوضح أن وزارة الزراعة لها الدور الرئيسي والفعال للحد من حرق قش الأرز والاستفادة منه بالتنسيق مع وزارة البيئة.. فالزراعة هي المسئولة عن الاشراف علي شركات جمع ونقل قش الأرز والعمل الحقلي وكذلك التعامل مع الكميات المستهدفة من قش الأرز علاوة علي الاشراف علي مديريات الزراعة للتفتيش والمراقبة الميدانية اليومية علي عمليات حرق قش الأرز.
* هل تعفي وزارة البيئة من مسئوليتها في توعية المزارعين بالاستفادة من قش الأرز وعدم حرقه؟
** أنا لا أعفي وزارة البيئة علي العكس كان لنا دور هام ولايزال في توعية المزارعين علي مدي سنوات طويلة مضت وهناك نسبة كبيرة من المزارعين لديهم الوعي الكافي للاستفادة من قش الأرز خاصة وأن سعر الطن أرتفع هذا العام ليصل إلي 300 جنيه.
أضاف ان المشكلة هذا العام في زيادة مساحات زرع الأرز نتيجة غياب الأمن حيث تصل إلي 2.2 مليون فدان وكان من نتيجة ذلك اصبح لدينا أكثر من 2 مليون طن قش أرز والحكومة متعاقدة مع ثلاث شركات طاقتها التعامل مع نصف مليون طن فقط من القش.
* ولماذا لم يتم التعاقد مع شركات أخري حتي يمكن استيعاب الكميات المنتجة من القش؟
** الحقيقة أن التعاقد مع أي شركة جديدة لابد ان يتم قبل موسم الحصاد ب6 شهور علي الاقل حتي يمكنها التعامل مع قش الارز وفي ذلك الوقت لم تكن المشكلة قد ظهرت بعد علاوة علي عدم توافر العدد الكافي من المكابس حتي يتمكن المزارع من كبس القش ليتمكن من بيعه بالاضافة إلي ان هناك نسبة كبيرة من زراعات الارز تقع في مساحات صغيرة قد لا تتعدي الفدان الواحد وتقع وسط الحقول ويصعب وصول وسائل النقل اليها مما يدفع المزارع للتخلص منه عن طريق الحرق حتي يمكنه إعداد أرضه للمحصول التلي وهذه المشكلة تقع فعلا علي عاتق وزارة الزراعة فهي المسئولة عن متابعة معدلات الحصاد في الحقول وتوعية المزارع الصغير بأساليب الاستفادة من القش في نفس الموقع مثل تحويله إلي علف حيواني او سماد عضوي يحقق له عائد مادي مجزي.
اضاف ان وزارة البيئة تبنت هذا العام مشروعاً لتدوير قش الارز لدي صغار المزارعين الذين تقل حيازتهم عن خمسة أفدنة ويتم تنفيذ هذا لبرنامج بكمية اجمالية تصل إلي 100 ألف طن بدون مقابل في محافظات الشرقية والقليوبية والدقهلية والغربية كما قامت الوزارة بعقد دروات تدريبية خلال هذا الموسم لتدريب المزارعين علي عمل كومات من السماد العضوي والعلف الحيواني.
وطن نظيف
* نعود للتحدي الاكبر وهي مشكلة القمامة والمخلفات حيث اعلن رئيس الجمهورية بأنه تم تحقيق 40% من مستهدفات هذا الملف هل تعتبر الحكومة فشلت في أداء مهمتها؟
** احب أن اوضح شيئاً هاماً في ملف النظافة وهو ان وزارة البيئة ليست مسئولة عن رفع تراكمات القمامة والمخلفات ودورنا كوزارة تنسيقي فقط بين الجهات المعنية علاوة علي تقديم الدعم المادي والفني للمحافظات المخالفة وفيما يتعلق بما تم تحقيقه في ملف النظافة فأنا شخصيا اعتبره إنجازاً ضخماً خلال فترة قصيرة لان المشكلة تفاقمت بصورة غير مسبوقة وتحتاج لوقت وجهد وامكانيات ضخمة للتعامل معها بصورة آمنة.
اضاف وزير البيئة احب ان اشير إلي أن وزارة البيئة بدأت منذ يناير الماضي في تنفيذ المبادرة العاجلة للنظافة وكانت تستهدف رفع تراكمات القمامة والمخلفات من خمس مواقع بالقاهرة الكبري تعد الاكثر تلوثاً وتكدساً بالسكان مثل البساتين والزاوية الحمراء وسور مجري العيون وغيرها ونجحنا في رفع أكثر من 600 ألف متر مكعب من المخلفات وقامت الوزارة باعادة تأهيل هذه المواقع وتحويلها إلي مساحات خضراء ومراكز رياضية لشباب الحي واسواق تجارية عبارة عن اكشاك كمافذ لبيع المنتجات التي يتاجها الحي وتم تخصيصها بمقابل رمزي لأسر الشهداء والمصابين خلال ثورة 25 يناير.
اضاف وزير البيئة عندما اطلق د. محمد مرسي رئيس الجمهورية حملة وطن نظيف كان المستهدف ان تقوم وزارة البيئة بمساعدة المحافظات وهيئات النظافة في رفع التراكمات وقمنا بالفعل برفع القمامة والمخلفات من 18 شارعاً رئيسياً بالقاهرة والجيزة والطريق الدائري بالقليوبية علاوة علي المداخل الرئيسية للقاهرة مثل شارع احمد حلمي وشارع ترعة الاسماعيلية وتم رفع حتي الآن اكثر من 800 ألف طن بالاضافة إلي أن وزارة البيئة قدمت للمحافظات دعماً فنياً ومادياً واجهزة ومعدات للنظافة وسيارات نقل قلاب لنقل المخلفات وغيرها من مستلزمات رفع التراكمات بلغت حوالي 235 مليون جنيه لمساعدة المحافظات في رفع المخلفات بالاضافة إلي رفع كفاءة مصانع التدوير بهذه المحافظات.
الانجاز غير ملموس
* رغم الجهود والانجازات إلا أن المواطن لم يشعر ولم يلمس اي تحسن في الشارع؟
** اوافقك في ذلك فالمشكلة بالفعل ضخمة ولكننا نجتهد للتغلب والسيطرة عليها ولاتزال أعمال رفع التراكمات مستمرة ولكن يجب ان يكون للمواطن دور وان يشعر بمسئوليته في الحفاظ علي نظافة بلده فليس من المقبول ان نقوم برفع تراكمات القمامة وتنظيف الشارع وفي اليوم التالي يقوم المواطنون بالقاء مخلفات جديدة.. فهي سلوكيات سلبية ومرفوضة ويجب ان يعي كل مواطن مسئوليته في نظافة الشارع الذي يسكنه واناشد المواطنين الكف عن القاء المخلفات في الشارع فهدفنا الاول الحفاظ علي المظهر الحضاري وصحة المواطنين وأن يعيش الجميع في بيئة نظيفة وجو صحي.
عقوبات مغلظة
* اعتاد المواطنون علي سياسة الردع والعقاب حتي نجد استجابة لماذا لا تنفذ عقوبات علي المخالفين؟
** بالفعل لدينا قانون يفرض غرامة مالية علي من يلقي قمامة في الشارع وأيضا علي سيارات نقل القمامة والمخلفات التي تلقي بحمولتها في الشوارع الخلفية وتصل عقوبة السيارة إلي غرامة 5 آلاف جنيه أول مرة وإذا تكررت المخالفة يتم تطبيق عقوبة الحبس والغرامة معاً وبإذن الله عندما يعود الأمن بكامل طاقته سيتم تنفيذ القانون بكل حزم وأتوقع ان يعود الامن خلال فترة وجيزة.
تدوير القمامة
* العالم المتحضر يستفيد من القمامة والمخلفات باعادة تدويرها وانتاج مواد جديدة آمنه وصالحة للاستخدام لماذا تأخرت مصر في هذا المجال؟
** لا أريد التحدث عن الماضي ولكننا لدينا العديد من مصانع اعادة التدوير للمخلفات الصلبة والزراعية مثل بقايا البلاستيك والورق والمعادن ومصانع ضخمة لإعادة تدوير المخلفات الزراعية وتحويلها لسماد عضوي والوزارة بدورها تشجع علي الاستثمار في هذا المجال وتقديم الدعم الكامل للمحافظات وتعاقد وزارة البيئة مع 6 مصانع للاسمنت لتوريد المخلفات الصلبة والزراعية اليها لاستخدامها كبديل للطاقة.. وبالفعل لدينا نماذج ناجحة في هذا المجال مثل مصنع اسمنت اسيوط الذي يستوعب 45% من قمامة ومخلفات محافظة اسيوط ويستخدمها كوقود بديل للمازوت حيث نجح المصنع في توفير اكثر من نصف المبلغ المخصص للوقود.. وان مصانع الاسمنت الأخري في طريقها لتطبيق نفس التجربة.
أضاف: انتهينا من إعداد هيكل لإنشاء جهاز مستقل لإدارة المخلفات الصلبة يعمل تحت مظلة وزارة البيئة ووافق مجلس الوزراء علي إنشاء الجهاز الجديد وننتظر حالياً صدور قرار من رئيس الجمهورية لإنشاء هذا الجهاز الذي من شأنه تقديم الدعم الفني للمستثمرين الراغبين في الدخول في مجال إعادة تدوير المخلفات علاوة علي دوره الاساسي في التعامل الآمن مع المخلفات بأنواعها من المنبع وحتي إعادة تدويرها والتخلص الآمن من المخلفات المحدودة الباقية من إعادة التدوير.
أضاف الوزير ان عدداً من الجهات المانحة الاوروبية وعلي رأسها المانيا قدمت ذمماً مالية لهذا الجهاز الجديد بلغ حتي الآن 38 مليون يورو لادارة المخلفات في 4 محافظات ستكون البداية في محافظتي قنا وكفر الشيخ.
تحويل المخلفات إلي طاقة
* كثيراً ما يتردد في وسائل الاعلام عن مستثمرين تقدموا بمشروعات للاستفادة من المخلفات بأنواعها من توليد الكهرباء والحكومة لا توافق علي تنفيذها؟ فما تعليقك؟
** الحقيقة اننا بدأنا في الحكومة خطوات جادة لأول مرة للتعامل مع مشروعات تحويل المخلفات إلي طاقة حيث تم تشكيل لجنة فنية في شهر فبراير الماضي برئاسة وزير الكهرباء وعضوية الوزراء المعنيين مثل البيئة والتعاون الدولي والمالية والإنتاج الحربي والبحث العلمي والادارة المحلية لوضع الضوابط والاشتراطات الخاصة توقيع مشروعات تحويل المخلفات إلي طاقة وتم استعراض الفرص المتاحة ووضع الضوابط مثل تحديد التكنولوجيا المناسبة والمواقع ذات الاولوية ونوعية وعدد فرص العمل التي يمكن توفيرها وكمية المخلفات اللازمة لتشغيل المشروع والجدوي الاقتصادية كما تم إيفاد فريق عمل في زيارة علمية إلي هولندا وبلجيكا للتعرف علي التكنولوجيات المستخدمة في هذا المجال من خلال برامج التعاون مع الاتحاد الاوروبي.
أضاف الوزير ان اللجنة الوزارية انتهت فعلا من عملها ومن المنتظر عرضها علي مجلس الوزراء في خلال الايام القادمة ومصر تضع آمالاً كبيرة علي هذه المشروعات لإنتاج الكهرباء وغيرها من انواع الطاقة اللازمة للمشروعات التنموية وأنا كوزير للبيئة اشجع بشدة وأدعم مثل هذه المشروعات لانها اصبحت ضرورة ملحة لمصر لانها وسيلة آمنة جداً لتوفير الطاقة علاوة علي انه يمكن الاستغناء بهذه المشروعات عن إقامة مدافن صحية للمخلفات حيث إن لدينا في مصر محافظات مكدسة بالسكان وليس بها متر واحد خال لاقامة المدافن الصحية.
المحميات الطبيعية
* انت المسئول الاول عن حماية المحميات الطبيعية التي شهدت إهمالا شديدا عقب ثورة 25 يناير علاوة علي التعديات التي تمت من مسئولين كبار منذ سنوات كيف تتعامل معها؟
** منذ توليت مسئولية الوزارة اعطيت المحميات اهتماماً كبيراً وتأكدت من وجود فساد في العديد من المحميات ما بين تعديات صارخة من مسئولين سابقين بالدولة علاوة علي اهمال واضح من المسئولين عن المحميات ويتم حاليا حصر التعديات علي جميع المحميات وسيتم رفعها للنائب العام قريباً جداً.. وبالنسبة لاهمال المسئولين عن المحميات من العاملين بجهاز شئون البيئة فقد تم بالفعل احالتهم إلي النيابة ويجري حالياً تحقيقات موسعة لتحديد المسئولية فيما حدث بالمحميات من تعد وتدهور وإهمال.
جهاز مستقل
ووزارة البيئة انتهت من اعداد التعديلات اللازمة علي القانون رقم 102 لسنة 83 الخاص بالمحميات الطبيعية لإنشاء جهاز مستقل لإدارة شئون المحميات بأسلوب علمي استثماري ويعمل تحت مظلة وزارة البيئة مشيراً إلي أن القانون يمنع المساس بأي كائن حي داخل المحمية سواء أن كان حيواناً أو طائراً أو شعاباً مرجانية فما تضمه المحميات يعد ثروة قومية ولدينا كائنات نادرة ليس لها مثيل في العالم.
اكد الوزير في حديثه رغم الاهمال والتعديات في عدد من المحميات الا ان هناك محميات مثل محمية سانت كاترين قامت وزارة البيئة بتنفيذ مشروع داخلها لإكثار النباتات النادرة المهددة بالانقراض والحقيقة ان هذا المشروع حصل هذا العام علي جائزة الأمم المتحدة لافضل مشروع في العالم للتنمية المستدامة.. وللأسف لم تسلط عليه الاضواء مثلما سلطت علي السلبيات الموجودة في المحميات الاخري.
وأشار إلي أن الانفلات الأمني كان له دور كبير في تدمير اجزاء هامة من المحميات الطبيعية مثل محمية الغابة المتحجرة وقامت الوزارة بالفعل بالتنسيق مع شرطة البيئة لتوفير حراسة مشددة علي المحمية طوال 24 ساعة كما قام مهندسو وزارة البيئة باغلاق الفتحات التي احدثها الخارجون علي القانون بسور المحمية علاوة علي إعادة تأهليها بما لا يضر بالتوازن البيئي بها.
اضاف انه يجري حالياً إعادة تأهيل للمحميات التي شهدتها اعتداءات خلال ثورة 25 يناير وان من تسبب في تدهور في المحميات وقصر في دوره ومسئوليته يحال فوراً للنيابة.. وجهات التحقيق تحدد المتهم والبرئ.
* نهر النيل المصدر الرئيسي لمياه الشرب ملوث بالصرف الصناعي ويهدد صحة المواطن المصري ما هو دور الوزارة لحماية نهر النيل من التلوث؟
** لاشك ان الحفاظ علي النيل هو واجب وطني والحقيقة ان وزارة البيئة منذ إنشائها نفذت العديد من البرامج لإيقاف الصرف الصناعي الملوث علي نهر النيل ونجحت وانجزت تقدماً ملحوظاً في هذا الجانب فقد كان هناك 102 منشأة صناعية تصرف ما يقرب من نصف مليون متر مكعب من مخلفاتها السائلة والملوثة علي نهر النيل ونجحت وزارة البيئة في إيقاف صرف 80 منشأة صناعية من خلال إقامة محطات معالجة للصرف الصناعي وغيرها من المشروعات البيئية التي تضمن سلامة الصرف الصناعي ويوجد حاليا 19 منشأة أخري تقوم بتنفيذ برامج ومشروعات بيئية لتوفيق اوضاعها مع قانون البيئة ويتم ذلك تحت إشراف وزارة البيئة حيث تم الاتفاق علي برنامج زمني للانتهاء من هذه البرامج خلال شهور قليلة وباق فقط 3 منشآت صناعية لاتزال تصرف مخلفاتها علي النيل بدون معالجة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضدها ويتم حاليا متابعتها لتوفيق اوضاعها وإيقاف الصرف الملوث الناتج عنها باشراف وزارة البيئة.
الصرف في النيل
* هناك مصانع كبري لديها محطات لمعالجة الصرفه الصناعي لها قبل صرف علي نهر النيل ورغم ذلك لا تستخدم محطة المعالجة قد يكون توفيراً للنفقات وتصرف مخلفاتها الملوثة علي نهر النيل؟
** احب ان اوضح أن عمل وزارة البيئة لا ينتهي بتركيب محطات للمعالجة وتوفيق الاوضاع البيئية للمصانع فلدينا فرق للتفتيش البيئي تقوم بشكل دوري بالتفتيش علي المصانع للتأكد من التزامها بالقانون ويتم أخذ عينات بصورة مستمرة من ماسورة صرف المخلفات لتحديد مدي ملاءمة مياه الصرف للمعايير التي حددها قانون البيئة وإذا ثبت أن هناك تلوثاً يتم إحالة المسئولين عن المصنع الي النيابة واحيانا يتم إغلاق المصنع تماماً وبالمناسبة حدث مثل هذا الموقف منذ أيام عندما قمت بجولة تفقدية علي المنشآت الصناعية التي كانت تصرف علي نهر النيل وتم ضبط واحد من اكبر المصانع المصرية يصرف مخلفاته السائلة الصناعية بدون معالجة رغم ان لديه محطة عملاقة لمعالجة الصرف الصناعي وتم إحالة المسئولين عن المصنع للنيابة ويتولي فريق التفتيش بالوزارة بمتابعة هذا المصنع بشكل يومي حتي نتأكد من التزامه بمعالجة الصرف الناتج عنه وكذلك متابعة جميع المنشآت الصناعية للتأكد من توافقها مع قانون البيئة.
الاقتصاد الأخضر
* العالم يتحدث عن الاقتصاد الاخضر أين مصر من هذا الاتجاه؟
** مصر في طريقها لمواكبة العالم في تطبيق آليات الاقتصاد الاخضر فمنذ عام 2005 عندما بدأت العالم تنفيذ آلية التنمية النظيفة سلكت مصر نفس المنهج ومن خلال هذه الآلية يتم تنفيذ مشروعات بيئية داخل المصانع المصرية من شأنها التحول نحو الصناعة النظيفة الخالية من التلوث علي أن يتم تنفيذ ذلك باستثمارات اجنبية تحصل في مقابلها الجهات الاجنبية علي شهادات بخفض الكربون وهي آلية تساعد الدول النامية علي تطوير صناعاتها باستخدام تكنولوجيات حديثة صديقة للبيئة باستثمارات اجنبية من الدول العظمي.
اضاف الوزير لدينا حتي الآن 65 مشروعاً عاً تمت الموافقة عليهم بحيث يتم تنفيذهم تحت مظلة آلية التنمية النظيفة ويصل حجم الاستثمارات الاجنبية في هذه المشروعات إلي 5 مليارات دولار وحتي الآن تم تنفيذ 12 مشروعاً باستثمارات بلغت نصف مليار دولار وإن شاء الله الفترة القادمة ستشهد بدء تنفيذ حزمة أخري من المشروعات والوزارة تسعي بالتعاون مع الوزارات المعنية لتطبيق الاقتصاد الأخضر في شتي مجالات التنمية وقد تم بالفعل توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة السياحة ومحافظة جنوب سيناء لتحويل مدينة شرم الشيخ الي مدينة خضراء صديقة لليئة وقد تم إنجاز خطوات واسعة في هذا الاتجاه.. كما تسعي الوزارة لاطلاق عدد من المدن الصناعية كمدينة صناعية صديقة للبيئة وهكذا في شتي المجالات.
هيكلة
* تردد الحديث عن إقالة عدد كبير من القيادات بوزارة البيئة فما السبب؟
** هذا حقيقي منذ توليت مسئولية الوزارة قمت باجراء حصر للعاملين والمتعاقدين بعقود عمل مع الوزارة أو جهاز شئون البيئة وفوجئت بأن هناك تكدساً كبيراً واعداد غفيرة متعاقدة ولا تقوم بأي عمل منذ تعاقدها بالتالي تم إنهاء عقود من ليس له دور او وظيفة محددة علاوة علي انني ملتزم بقرار الحكومة بعدم التجديد لمن تجاوز السن القانونية.
اضاف الوزير بأنني ملتزم بتعيين اعداد كبيرة من المتعاقدين ممن يقومون بعمل حقيقي من شباب الخريجين فكيف يمكن تحقيق ذلك بدون اجراء تصفيات وتنقية بين العاملين والبقاء في وزارة البيئة فقط لمن يعمل وله دور وليس هناك مجاملات في ذلك.