كشف تقرير صادر من مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن السياسات الاقتصادية الكلية كان لها دورا كبيرا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تتطلب اتخاذ سياسات مالية ونقدية تقييدية والتنسيق فيما بينهم. وقال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن السياسة النقدية هدفت إلى إجراء إصلاحات هيكلية في سوق الصرف الأجنبي، والقضاء على السوق الموازية من خلال تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، ومع التسليم بالأثر السلبي لهذا الإجراء على ارتفاع معدلات التضخم وما استتبعها من انخفاض الدخول الحقيقية للمواطنين، إلا أنه بمرور الوقت تم استيعاب هذه الصدمة، وتلاشت السوق السوداء لتداول الدولار والعملات الأجنبية الأخرى ما انعكس إيجابيًا على كل المؤشرات المالية، أداء القطاع الحقيقي، وتحسن المركز المالي الخارجي. وأكد أن ميزان المدفوعات حقق فائضا قيمته 13.7 مليار دولار، وقفز حساب المعاملات المالية والرأسمالية إلى 29 مليار دولار في السنة المالية 2016/2017 مقارنة بنحو 21.2 مليار دولار في السنة المالية السابقة بسبب زيادة الاقتراض الخارجي، وارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر، وتدفقات محافظ الاستثمار مع تحسن الرؤية المستقبلية للاقتصاد المصري. كما ساعد تعديل سعر الصرف على توفير موارد لدفع جزء من المستحقات المتأخرة لشركات النفط الدولية. وقال إنه في إطار إدارته للسياسة النقدية اتخذ البنك المركزي العديد من القرارات الهامة؛ فقرر في يونيو السماح للبنوك بتنفيذ طلبات عملائها بالتحويل للخارج دون حد أقصى بهدف دعم وتيسير إجراءات المعاملات المصرفية وتلبية احتياجات الأعمال، وكان قد سبق للبنك المركزي في 6 يناير 2014 تحديد الحد الأقصى المسموح به للبنوك لتنفيذ طلبات عملائها بالتحويل للخارج بواقع مائة ألف دولار امريكي أو ما يعادلها للعميل الواحد وذلك مرة واحدة خلال العام. وأضاف أن البنك المركزي ألغى الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدي، للأشخاص الاعتبارية – الشركات - العاملة في استيراد السلع غير الأساسية وذلك بواقع 10 آلاف دولار في اليوم، وبحد أقصى 50 ألف دولار خلال الشهر، و30 ألف دولار للسحب، والسابق إصدارها في الكتاب الدوري المؤرخ في 3 نوفمبر 2016. كما انتهجت السياسة النقدية اتجاها انكماشيا بما يتواكب مع تحسن المؤشرات الاقتصادية، واتخذت قرارا في شهر أكتوبر برفع نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي إلى 14% بدلا من 10% التي كانت ثابتة منذ عام 2012. وذكر أنه استجابة للضغوط التضخمية الناجمة عن صدمة ارتفاع سعر الصرف والتي تجاوزت نسبة 30%، لجأ البنك المركزي لرفع هيكل أسعار الفائدة، فقد تم رفع سعر فائدة الإيداع من 14.75% ل16.75%، والإقراض من 15.75% ل17.75%. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم من 15.25% ل17.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي من 15.25% ل17.25%. اشار إلى رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض مجددا في 6 يوليو 2017، بمقدار 200 نقطة أساس 18.75% و19.97% على التوالي، كما ارتفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.25 % وسعر الائتمان والخصم عند 19.25%.
وأوضح أنه مع اتجاه المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي للانخفاض تدريجيا قرر البنك المركزي المصري في نوفمبر 2017 تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وذلك بغرض الحفاظ على معدلات استثمارات الأجانب في سوق الدين، والتي جرى الاعتماد عليها كمصدر رئيسي للعملة الأجنبية على مدار الشهور الماضية.
كشف عن تفاعل العديد من العوامل التي أدت إلى ارتفاع حجم أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي ليصل لأعلى مستوى له منذ ثورة يناير 2011، بأرصدة 36.5 مليار دولار، بزيادة قدرها نحو 17.5 مليار دولار خلال عام، ومن هذه العوامل؛ انخفاض عدم اليقين بشأن سياسة سعر الصرف، والقضاء على السوق الموازية وفتح التمويل المتعدد الأطراف بعد تحرير سعر الصرف، وإعادة التحويلات الخاصة من خلال النظام المصرفي الرسمي، ومشاركة المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة، فضلا عن الأثر الإيجابي لاستقرار الأوضاع الأمنية على قطاع السياحة. وأشار إلى أن صافي الاحتياطات الدولية لدى البنك المركزي، قد اتخذ اتجاها صعوديا ليصل إلى 36 مليار دولار في نهاية يوليو 2017 مقارنة بنحو 15.5 مليار دولار في نفس الفترة من السنة السابقة، كما واصل الاحتياطي ارتفاعه ليصل إلى 36.1، 36.535، 36.73، 36.723 مليار دولار وذلك خلال الأشهر أغسطس، سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر على التوالي. وبالتالى فإن المتوسط الحالي للاحتياطي من النقد الأجنبي يغطى نحو 7.2 شهر من الواردات السلعية لمصر، وهي أعلى من المتوسط العالمي البالغ نحو 3 أشهر بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية. ذكر أن تكوين هذا الاحتياطي فقد مثلت مساهمة رصيد الذهب للاحتياطي الأجنبي نحو 2.7 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، بنسبة 2.27% (يعادل 60 مليون دولار)، مقارنة بنحو 2.64 مليار دولار في أكتوبر السابق له. كما ارتفعت حقوق السحب الخاصة التي تمتلكها مصر بصندوق النقد الدولي خلال نوفمبر الماضي إلى 753 مليون دولار، وزادت مساهمة العملات الأجنبية إلى 33.24 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 19.8 مليار دولار بالشهر المقارن من عام 2016.
