بين تحريك الفائدة وتثبيتها.. «المركزي» يسعى لزيادة النقد الأجنبي

تعقد لجنة السياسة النقدية، برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، بعد غد الخميس اجتماعها الدوري؛ لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط حالة من الضبابية في التوقعات، والتي طرحت السؤال المعتاد: هل سيثبت المركزي سعر الفائدة، أم سيرفعها أم يخفضها؟
حيث شهد آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية، برئاسة طارق عامر، يوم 17 أغسطس الماضى، قرارًا بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 18.75% و19.75% على التوالى، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 19.25 %، وسعر الائتمان والخصم عند 19.25%.
وذلك بعد أن تم رفع أسعار الفائدة منذ تعويم الجنيه حتى الآن 7%؛ للحد من التضخم، ولكن لم ينجح في ذلك حتى الآن، وسجل معدل التضخم في أكتوبر 2016 قبل قرار التعويم 13.6%، وكان من المتوقع أن يرتفع بعد قرار التعويم، ولذلك لجأ البنك المركزي إلى أول رفع في أسعار الفائدة في الثالث من نوفمبر 2016، بمعدل 300 نقطة أساس 3% على الإيداع والإقراض، ليصل إلى 14.75% و15.75% على الترتيب يوم تعويم الجنيه، ولكن ارتفع معدل التضخم ليصل إلى 19.4% في نوفمبر 2016.
وواصل البنك المركزي رفع سعر الفائدة مرتين متتاليتين بواقع 2% عن كل مرة، في 21 مايو 2017 رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس على الإيداع والإقراض مرة أخرى، وفي 6 يوليو الماضي رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس لتصبح 18.75% على الإيداع و 19.75% على الإقراض، حين اخترق معدل التضخم حاجز ال32%، وأكد البنك المركزي أنه سيتخذ من القرارات ما يمكنه بحكم صلاحياته القانونية من تخفيض التضخم إلى 13% في الربع الأخير من العام القادم، و7% على المدى المتوسط.
وقال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن التوقعات والوضع الراهن تؤكد اتجاه البنك المركزي إلى تثبيت سعر الفائدة؛ لضمان استمرارية تدفق النقد الأجنبي إلى مصر، خاصة أنه مطالب بسداد التزامات ومستحقات خارجية في آخر شهرين من العام الجاري؛ ولذلك يريد زيادة العملة الأجنبية التي أصبحت تأتي على سعر الفائدة المرتفع.
وأضاف النحاس ل«البديل» أنه يصعب في الوقت الحالي تخفيض سعر الفائدة؛ لأنه مع هذا التخفيض ستقل حصيلة البنك من العملة الأجنبية، وسيحدث تراجع لقيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي وصل إلى 36.1 مليار دولار، والذي يعول عليه في سداد المستحقات الخارجية في حال عدم زيادة التدفق من النقد الأجنبي في الفترة القادمة.
يذكر أن مصر مطالبة بسداد مستحقات دين قديم، حيث تسعى الحكومة لسداد مديونيات قصيرة الأجل، بقيمة 8.4 مليار دولار، وتتركز أغلب مدفوعات الدين المستحقة، في آخر شهرين من العام الجاري، بواقع 4.3 مليار دولار، خلال شهر نوفمبر، و3.8 مليار في ديسمبر.