خلال 18 شهرًا.. ارتفاع أسعار الفائدة 10% والتضخم يزداد

قال البنك المركزي، إن رفع أسعار الفائدة للشهر الثاني على التوالي 2% محاولة لتخفيف الآثار الجانبية الناتجة عن ارتفاع أٍسعار الوقود والكهرباء وارتفاع ضريبة القيمة المضافة، استهدافًا لتحجيم معدلات التضخم والحفاظ على القيمة الشرائية للجنيه، مشيرًا إلى أنه في ضوء النتائج الإيجابية للسياسة النقدية والتي بدأت في نوفمبر الماضي، ومع استبعاد أثر الصدمات المؤقتة، فإن البنك المركزي يؤكد أنه سيتخذ القرارات التي تمكنه، بحكم صلاحيته القانونية، من تخفيض التضخم إلى 13% في الربع الأخير من العام المقبل.
واعتبر بعض الخبراء الاقتصاديين أن مبرر المركزي غير منطقي، حيث إن التضخم غير ناجم عن زيادة الشراء والقدرة الشرائية لدى المواطنين، بل نتيجة انخفاض قيمة الجنيه الشرائية، ولذلك لن ينخفض معدل التضخم لخطأ العلاج.
قال مصطفي السلماوي، الباحث الاقتصادي: محافظ البنك المركزي طارق عامر رفع أسعار الفائدة الرئيسية ألف نقطة أساس، أي 10% خلال نحو 18 شهرًا، فمنذ أن تولى رئاسة المركزي في 27 نوفمبر 2015، لم ينخفض معدل التضخم بل ازداد.
وأضاف السلماوي أن طارق عامر أقدم، بعد أقل من شهر وتحديدا في يوم 24 ديسمبر 2015، على رفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس على الإيداع إلى 9.25% وعلى الإقراض لتصل إلى 10.25%، وفي 17 مارس 2016 رفع أسعار الفائدة 150 نقطة أساس أي 1.5% على الإيداع والإقراض.
وأضاف السلماوي أن عامر لم يكتف بذلك، بل في 16 يونيو 2016 رفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس، وفي الثالث من نوفمبر 2016 رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس على الإيداع والإقراض إلى 14.75% و15.75% على الترتيب يوم تعويم الجنيه، وفي 21 مايو 2017 تقرر رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس على الإيداع والإقراض مرة أخرى، حتى كان آخر ارتفاع في السادس من يوليو رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس لتصبح 18.75% على الإيداع و 19.75% على الإقراض.
من جانبه أوضح خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن موجات التضخم التي تشهدها البلاد حاليًا ليست بسبب ارتفاع القدرات الشرائية للمواطن، لكنها نتاج انخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار، الأمر الذي رفع تكاليف الإنتاج ومن ثم تحريك الأسعار.
وأشار الشافعي إلى أن رفع أسعار الفائدة لدى البنك المركزي، سواء عائد الإيداع والإقراض بنحو 2 %، ليصل إلى 18.75% و19.25% على التوالي، لن يكون سببًا أو حلًّا لمواجهة التضخم؛ لأن زيادة معدلات التضخم ليست ناتجة عن زيادة الشراء والقدرة الشرائية لدى المواطنين، ولذلك لجوء البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة لجذب فوائض الأموال والمدخرات التي في حوزة المواطنين، إلى الأوعية الادخارية بأنواعها المختلفة بالبنوك من أجل تقليل حجم السيولة النقدية مع المواطنين وتقليل الطلب على السلع والخدمات، وبالتالي انخفاض أسعارها لن يأتي بنتيجة.
وتوقع أن يكون رفع سعر الفائدة مؤثرًا بصورة سلبية على الاقتراض الداخلي للحكومة لسد عجز الموازنة، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة أعباء الدين الداخلي نتيجة ارتفاع تكلفة الاقتراض الحكومي من البنوك المحلية، وكذلك تحجيم التوسعات الصناعية والاستثمارية والشركات؛ نتيجة رفع سعر الفائدة على الاقتراض.