توقعات بتراجع سعر الفائدة في الربع الأخير من 2018

تحسن مؤشرات تدفقات العملة الأجنبية.. والمركزي يستهدف تضخمًا 13%

توقعات بأن يتجه البنك المركزى المصرى إلى تثبيت سعر الفائدة فى 17 اغسطس القادم، بعد أن تم رفع الفائدة 700 نقطة خلال تسعة أشهر على ثلاث مرات، منها 4 يوليو الحالى حيث رفع سعرى عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة ليصل إلى 18.75% و19.75%، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة ليصل إلى 19.25%. وسجل التضخم العام السنوى انخفاضا من 31.5% إلى 29.7%.
وأكد البنك المركزى المصرى أنه سيتخذ القرارات التى تمكنه وبحكم صلاحياته القانونية من تخفيض التضخم إلى 13% فى الربع الأخير من العام القادم.
وقال بنك الاستثمار الإماراتى إن الزيادة الأخيرة التى قام بها البنك المركزى المصرى تعد إشارة على قرب انتهاء السياسة المتشددة التى ينتهجها المركزى، متوقعا أن يخفض البنك المركزى أسعار الفائدة بحلول الربع الثالث من عام 2018.
وكانت البنوك قد حركت بنسب محدودة أسعار الفائدة على التوفير منها: بنك مصر رفع أسعار الفائدة بواقع 0.5% على حسابات التوفير، و1% على الأوعية ذات العائد المتغير، والبنك الأهلى المصرى وكلاهما أبقى على عائد شهادات ال 20% دون تغيير، وهى الشهادات التى أصدرتها البنوك بعد تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016 وما زالت أعلى عائد فى السوق المصرفى المصرى، وأعلى من المعدلات التى رفعها البنك المركزى حتى تاريخه بين البنوك.
ويتوقع أن يرتفع الاحتياطى النقدى الأجنبى هذا الشهر بعد استلام مصر الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 1.250 مليار دولار، حيث بلغ الاحتياطى نهاية يونيو الماضى 31.05 مليار دولار، وهو ما قد يرفع الاحتياطى ليصل إلى 32 مليار دولار على الأقل هذا الشهر، إلا أن هناك ديونا قصيرة الأجل مستحقة على مصر بواقع 4.3 مليار دولار فى نوفمبر و3.8 مليار دولار فى ديسمبر 2017.
ويصل إجمالى ما حصلت مصر عليه من الصندوق 4 مليارات دولار من إجمالى 12 مليار دولار، ويأتى ذلك وسط توقعات بحصول مصر على الدفعة الثالثة من قرض الصندوق بقيمة مليارى دولار خلال الفترة من ديسمبر إلى يناير القادمين، بعد مراجعة الصندوق فى نوفمبر، كما ستحصل مصر على ال6 مليارات دولار الباقية على شرائح خلال مارس 2018، ونوفمبر 2018، ومارس 2019 بع د إجراء المراجعات من الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادى لمصر فى كل مرة.
وتتخذ مصر إجراءات قبل كل مراجعة من الصندوق، وفى المراجعة الثانية للصندوق قامت بإلغاء الحد الأقصى لتحويل الدولار للخارج والذى كان مقررا بقيمة 100 ألف دولار، ورفع أسعار الفائدة مرتين متتاليتين خلال مايو ويوليو بقيمة 400 نقطة مئوية لمواجهة التضخم، بجانب قرارات زيادة أسعار الوقود والكهرباء، وتطبيق الزيادة السنوية لضريبة القيمة المضافة وكلها إجراءات نص عليها الاتفاق بين الصندوق والحكومة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى ظهرت مؤشرات تحسن فى عجز الميزان التجارى، حيث أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجعه بنسبة 52% خلال إبريل ليسجل 1.92 مليار دولار مقابل 3.99 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق نتيجة لارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 8.5%، لتسجل 2.05 مليار دولار خلال شهر إبريل 2017 مقابل 1.89 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، وتراجع قيمة الواردات بنسبة 32.6% حيث بلغت 3.97 مليار دولار خلال شهر إبريل 2017 مقابل 5.88 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق. كما أعلن المركزى عن ارتفاع إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر مايو 2017 بمعدل 11.1%، على أساس سنوى، لتسجل 1.7 مليار دولار مقابل نحو 1.5 مليار دولار خلال شهر مايو 2016. وسجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة زيادة 12% لتصل إلى 6.6 مليار دولار فى أول 9 أشهر من العام المالى 2016/2017، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، وسجلت إيرادات قطاع السياحة ارتفاعا كبيرا بنسبة 128.3% على أساس سنوى فى الربع الأول من عام 2017.
أكد الخبير المصرفى أحمد الألفى، ضرورة وجود سياسة متكاملة للحد من ارتفاع التضخم وعدم الاعتماد على أدوات السياسة النقدية (البنك المركزى) فقط، موضحا أنه يجب العمل على خفض فاتورة الاستيراد إلى النصف، والغاء الإنفاق الحكومى غير الضرورى، وقيام الحكومة بإجراءات تقشفية على اجهزتها المختلفة، وتحويل الدعم إلى دعم نقدى.
وتوقع الألفى، اتجاه البنك المركزى المصرى الى التثبيت فى الاجتماع القادم، موضحا أن الزيادة الاخيرة لم تستجب لها البنوك، وأن ما حدث من زيادة هى نسب بسيطة فى أسعار حسابات التوفير والاوعية الادخارية طويلة الأجل.