أمرت محكمة في اسطنبول الجمعة، بالإفراج المشروط عن محاسب في صحيفة جمهورييت المعارضة، بعد 267 يوما أمضاها في السجن بتهم متصلة بمحاولة الانقلاب في يوليو 2016، على ما أعلنت الصحيفة التركية على موقعها. ويحاكم بالإجمال 17 شخصا، بين مدير وصحافي وموظف حالي أو سابق في الصحيفة المعارضة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بتهم "أنشطة إرهابية" في قضية تعكس المخاوف من تدهور حرية الصحافة في تركيا. أوقف إمري إيبير في 7 إبريل وأودع السجن بعد عشرة أيام تقريبا، وهو يحاكم بتهمة الانتماء إلى شبكة الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه أنقره بتدبير محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016 وينفي ذلك على الدوام. واتهم المحاسب خصوصا بتنزيل تطبيق بايلوك للرسائل النصية المشفرة وتعتبره السلطات وسيلة الاتصال الفضلي لدى الانقلابيين. وأعلن مدعي عام أنقرة في الأسبوع الجاري أن 11480 شخصا أنزلوا تطبيق بايلوك بغير علمهم فيما كانوا يسعون إلى تنزيل تطبيقات هاتفية اخرى، ورأى في ذلك تكتيكا تعتمده شبكة غولن للتغطية على هوية مستخدمي التطبيق الفعليين. وعلى ضوء هذا الإعلان أمرت المحكمة بالإفراج المشروط عن إيبير بحسب جمهورييت. وأعلن مدعي عام أنقرة أن حوالي 1000 شخص أوقفوا للاشتباه في استخدامهم بايلوك قد يفرج عنهم، بحسب وكالة أنباء الأناضول الرسمية، وما زال ناشر جمهورييت أكين أتالاي ورئيس تحريرها مراد صابونجو والصحافي الاستقصائي فيها أحمد شيك قيد التوقيف. وتثير محاكمة طاقم جمهورييت، التي تعقد جلستها المقبلة في 9 مارس، قلق الشركاء الغربيين لتركيا بعد توقيف أكثر من 55 ألف شخص بموجب حالة الطوارئ السارية منذ محاولة الانقلاب. ووردت تركيا في المرتبة 155 على 180 في تصنيف حرية الصحافة الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود غير الحكومية.