تركيا تستأنف محاكمتين فى قضايا مرتبطة بحرية الصحافة

استؤنفت الثلاثاء، فى إسطنبول محاكمة صحفيين وموظفين فى صحيفة جمهورييت المعارضة بتهمة القيام ب"أنشطة ارهابية"، فى قضية تشير إلى تدهور وضع حرية الصحافة فى تركيا، وذلك قبيل بدء محاكمة الكاتبة أصلى إردوغان بتهمة "الدعاية الإرهابية".
ويواجه فى المحصلة 17 شخصا بين مسئولين وصحفيين وموظفين آخرين سابقين وحاليين فى جمهورييت، من بينهم أربعة موقوفين احترازيا، اتهامات بمساعدة ثلاث "منظمات إرهابية مسلحة". وقد تصل عقوبتهم إلى السجن 43 عاما.
وقبيل بدء الجلسة، تجمع عدد من مؤيدى صحيفة جمهورييت التى تنتقد إردوغان بشدة، أمام محكمة كاغلايان مطالبين ب"العدالة"، حسب ما أفادت مراسلة وكالة فرانس برس.
وهتفوا قائلين "أوقفوا ملاحقة المعارضين وتوقيف الصحفيين".
وتأتي جلسة المحاكمة هذه بعد عام على بدء موجة توقيفات استهدفت صحافيين وموظفين فى جمهورييت.
ولا يزال رئيس تحرير الصحيفة مراد صابونجو فى السجن، منذ توقيفه في 31 أكتوبر 2016، كما أن مدير الصحيفة أكين أتالاى بالإضافة إلى الصحفى الاستقصائى أحمد شيك والمحاسب يوسف أمرى إيبر موقوفون أيضا منذ أشهر عدة.
وتلت محاولة الانقلاب موجة توقيفات جماعية لأشخاص يشتبه بأنهم مناصرين للداعية فتح الله جولن، التي تتهمه أنقرة بأنه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب، رغم نفيه الأمر، واستهدفت عمليات التطهير أيضا وسائل الإعلام التي تنتقد إردوغان والأوساط المؤيدة للأكراد.
واستدعيت الكاتبة أصلى إردوغان الملاحقة بتهمة "الدعاية الإرهابية" لصالح المتمردين الأكراد من حزب العمال الكردستانى، للمثول أمام المحكمة الثلاثاء، وقد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.
وكانت محكمة قضت في ديسمبر بالإفراج المشروط عن الكاتبة التى لا تربطها أى صلة قرابة بالرئيس التركى، بعدما قضت أكثر من أربعة أشهر قيد التوقيف الاحترازى لتعاونها مع صحيفة "أوزجور جونديم" المؤيدة للأكراد والتى أغلقت بموجب مرسوم صدر فى أكتوبر 2016 لاتهامها بالقيام ب"دعاية إرهابية".
وتسبب توقيفها واعتقالها لمدة 132 يوما بموجة إدانات عمّت تركيا ودول الغرب.
وبحسب موقع بي24 الالكتروني المتخصص في حرية الصحافة فان أكثر من 150 صحفيا معتقلون فى تركيا التى تحتل المرتبة 155 من أصل 180 على قائمة مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة.