"النواب" يوافق على منح وكالة الفضاء 7 سنوات لتوريد الفائض للدولة

شهد الجلسة العامة لمجلس النواب جدلا بين النواب بشأن المادة 5 في مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء وكالة الفضاء المصرية، وخصوصا البند المتعلق بأن يؤول جزء من هذا الفائض للخزانة العامة للدولة بعد مرور 7 سنوات من إنشائها.
وتنص المادة 5 على أن "تكون للوكالة موازنة مستقلة يجرى إعدادها وفقا لقواعد إعداد الموازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للوكالة مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها، ويكون للوكالة حساب خاص يفتح بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد وتتولى الوكالة الصرف من خلال هذا الحساب على أنشطتها المختلفة المحددة بقانون إنشائها واللائحة التنفيذية له".
كما تنص على أن "يُرحل الفائض إلى موازنة الوكالة من سنة إلى أخرى، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مجلس إدارة الوكالة والعرض على المجلس الأعلى لها أن يؤول جزء من هذا الفائض للخزامة العامة للدولة بعد مرور 7 سنوات من إنشائها".
وقال الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن مدة ال7 سنوات فترة كافية، حتى لا تتقيد الوكالة الوليدة بإجراءات وزارة المالية "عايزين نفكر خارج الصندوق".
وتساءل الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، عن مدة ال7 سنوات. وعقب "شيحة "، بتأكيده أن مدة 7 سنوات متوسطة بين ال5 و10 سنوات، وفقا لوكالات دولية أخرى، مضيفا: "الفترة كافية حتى يتم محاسبته بعد ذلك، وتشوف بتساهم الوكالة إزاى فى الدخل القومى للوطنى، و لو مقدروش يحطوا على الأقل 10% من الدخل الإجمالى يبقى مشتغلوش كويس".
وأكد: "السنوات ال7 كافية للإنتاج لتتحول أي مؤسسة اقتصادية لمؤسسة ذات ربح في الدخل القومي. واعترض النائب محمد بدراوي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، على فترة السنوات ال7، واصفا إياها بالكبيرة.
وتابع محذرا: "سيكون هناك خلل، فكرة ال7 سنوات دون عائد للخزانة أمر يحتاج مراجعة، يكون 5 سنوات حتى لا تتحمل الخزانة العامة للدولة أعباء نحن في غني عنها، أو نجعلها من 3 ل5 سنوات لضمان استدامة الموارد المالية لهذه الوكالة". وعقب "عبدالعال"، قائلاً: "وجهة نظر فيها قدر من المنطق".
ورد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى بمجلس النواب، مؤكدا أن العائد من البحث العلمي ليس ماديا فقط، مضيفا: "إحنا بنتفترض افتراض جدلي بشأن أن الوكالة ستحقق فائض كبير". وتمسك الوزير بضرورة الإبقاء على فترة ال7سنوات.
وأصر النائب جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم، على ضرورة الاحتفاظ بال7 سنوات، مضيفا أن هذه الفترة ستسمح بدخول فائض يذهب للدولة، ولا نريد تعجيز هذه الوكالة الوليدة بسبب البيروقراطية، وخصوصا أن هذه الوكالة غير عادية لأنها ستعمل فى المشروع النووى والفضائي.