لجنة برلمانية تقر مشروع إنشاء وكالة الفضاء

وافقت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب برئاسة النائب جمال شيحة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء وكالة الفضاء المصرية، خلال اجتماعها أمس بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي.
ووافقت اللجنة خلال اجتماعها أمس بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى على منح وكالة الفضاء المصرية مدة سماح قدرها 7 سَنَوات لا يجوز خلالها ترحيل أى فائض من ميزانيتها إلى خزانة الدولة، مع جواز ترحيلها عقب تلك المدة بقرار من رئيس الوزراء.
وكانت لجنة التعليم والبحث العلمى قد عقدت اجتماعها بالاشتراك مع مكاتب لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدفاع والأمن القومي،حيث حسمت اللجنة، الفقرة محل الجدل بالمادة الخامسة من مشروع قانون الحكومة والتى كانت تنص على توزيع الفائض فى موازنة الوكالة بنسبة 60% تؤول للخزانة العامة، و40% ترحل فى موازنة الوكالة من سنة إلى سنة، وذلك بأن استبدلت بها النص الآتي: «يٌرحل الفائض فى موازنة الوكالة من سنة إلى أخرى ويجوز بقرار من رئيس الوزراء بناء على عرض الرئيس التنفيذى للوكالة بالتشاور مع وزير المالية أن يؤول جزء للخزانة العامة بعد فترة سماح قدرها 7 سنوات.»
من جانبه أكد وزير التعليم العالى والبحث العلمي، أن العديد من الدول العربية نجحت فى اختراق مجال الفضاء عن طريق كوادر مصرية، وهو ما دفعنا إلى إحياء هذا العلم من خلال مشروع قانون وكالة الفضاء.
وأشار إلى أن هناك قيادات مصرية فى مجال الفضاء تم تسريبها على الرغم من صرف الملايين عليهم للتعليم فى أوكرانيا، وكشف عبد الغفار أن هناك اتجاها داخل إفريقيا لإنشاء وكالة للفضاء وهذا الأمر يحتم على مصر التحرك فى هذا المجال لأنه دخل فى بعد آخر وهو التحدى فضلا عن متطلبات الأمن القومى لإنشاء وكالة للفضاء.