البرلمان يناقش قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية

ناقشت لجنة التعليم بمجلس النواب برئاسة الدكتور جمال شيحه مشروع قانون مقدم من الحكومة بانشاء وكالة الفضاء المصريه بالاشتراك مع مكاتب لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدفاع والأمن القومي .
وشهد الاجتماع جدلا حول المادة الخامسة الخاصة بالنسبة التي تؤول من فائض في موازنة الوكالة إلي الخزانة العامة للدولة والمرحل في موازنتها من عام لاخر والتى تنص على ان يتم توزيع الفائض في موازنة الوكاله بنسبة 60% تؤول للخزانه العامة و40% ترحل في موازنة الوكالة من سنة إلي سنّة، بتكليف الجهات المعنية منها بدراسة الأمر مع وزارة المالية لبحث إمكانية وضع آليات لضمان تحقيق الوكاله لأهدافها وعدم التأثر المالي، وسط اقتراحات بأن يتم منح الوكاله فترة سماح قدرها 5 سنوات لتطبيق الفقرة من المادة سالفه الذكر.
واكد النائب جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، إن الوكالة ذات طبيعة خاصه علمياً وأمنياً ويجب دعمها بجميع السبل، فلماذا يؤول 60% من فائضها إلي الخزانة العامة، ولا يتم ترحيلها لحساب الوكاله ذاتها، بما يمكنها من القيام بعملها علي اكمل وجّه، مشدداً علي أهمية توزيع الفائض بما يحقق مصالح الوطن واستقرار هذه الوكاله لاسيما إنها لازالت وليدة.
وطالب " شيحة " ممثلى الوكالة بان يحددوا ما يريدون وضعه فى القانون قائلا :" قولى انت عايز ايه و احنا نعمله و لو المقترح المقدم من الحكومة عاجبكوا إحنا هنوافق عليه".
من جانبه أكد اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي أن مشروع إنشاء وكالة فضاء مصرية أمر مهم جداً خاصة في الوقت الحالي، مقترحاً أن يتم إعطاء فترة سماح للهيئة لمدة 5 سنوات بالأ يعود فائض الوكاله للدولة حتي تعتمد علي نفسها وتتطور وبعد ذلك تؤؤل النسب المخصصة للدولة حسبما ينص مشروع القانون لاسيما آن الفائض يجب آن يُرحل للدوله.
وهو ما أيدته د. ماجدة نصر، عضو اللجنة، مقترحة أن تخفض النسبة التي تؤول من فائض الوكاله لموازنة الدولة لتكون بواقع 15% علي أن يتم وضع فتره سماح لتطبيق هذا الأمر قدره 5 سنوات.
فيما عقب النائب محمد المنشاوى، المستشار القانوني لوزير التعليم العالي، بأن الفائض يقدر بعد ما حققتة الوكاله من مشروعات ونفقات، بالتالي ليس فيها أي اشكالية، غير أنه لن يطبق الأمر الا بعدما تقوم الوكاله علي قدمها.
وانتهي الجدل بمطالبه رئيس اللجنة بدراسة الأمر بين الجهات المعنية لوضع قواعد في هذا الصدد بما يمكن الوكاله من القيام بعملها وبما يحقق الصَّالِح.