"تعليم النواب" تمنح مدة سماح 7 سنوات لوكالة الفضاء المصرية

قررت لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب، برئاسة النائب جمال شيحة، منح مدة سماح لوكالة الفضاء المصريّة قدرها 7 سَنَوات لا يجوز خلالها ترحيل أي فائض من ميزانيتها إلى خزانة الدولة، مع جواز ترحيلها عقب تلك المدة بقرار من رئيس الوزراء.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، بالاشتراك مع مكاتب لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدفاع والأمن القومي، في حضور وزير التعليم العالي.
وحسمت اللجنة، الفقرة محل الجدل بالمادة الخامسة من مشروع قانون الحكومة والتي كانت تنص على توزيع الفائض في موازنة الوكالة بنسبة 60% تؤول للخزانة العامة، و40% ترحل في موازنة الوكالة من سنة إلى سنّة، وذلك بأن تستبدل بالنص الآتي: "يٌرحل الفائض في موازنة الوكالة من سنة إلى أخرى ويجوز بقرار من رئيس الوزراء بناء على عرض الرئيس التنفيذي للوكالة بالتشاور مع وزير المالية أن يؤول جزء للخزانة العامة بعد فترة سماح قدرها 7 سنوات".
وهو التعديل التي تحفظ عليه ممثلو وزارة الماليه بقولهم: "نتحفظ على أي تعديل حتي يتم العرض على وزير الماليّة"، علاوة عن كون الهيئة اقتصادية وتحقق ربحا وتدعمها وزارة الماليه في البداية عليها أن ترد ذلك حينما تتمكن من ذلك بأن يتم ترحيل جزء من الفائض للخزانة العامة.
وعلق النائب جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم بقوله: التشريع حق للنواب لن ننتظر، فالمسألة محسومة، وعلينا ترك الأمور غير التقليدية لتنطلق الوكاله في مسارها، لو طبقنا اللوائح والتعقيدات ستتحول إلى هيئة حكومية ولا يجوز التأخر بعد ذلك يكفي 40 سنة الماضية.
وأضاف شيحة، أننا نثق في الوكالة خاصة وسط لفيف الشخصيات المنضمة لها، قائلا: "الهيئة مش هتكت ولا هتشتري حاجة في الساحل".
وشهدت اللجنة جدلا حوّل اعتبار وكالة الفضاء كهيئة عامة اقتصادية أو هيئة اقتصادية ذات طبيعة خاصّة، لا سيما وسط تحفظ البعض على اعتبارها "ذات طبيعة خاصة" لما قد تثيره من تساؤلات.
وينص مشروع القانون على أن تنشأ هيئة عامة تسمى "وكالة الفضاء المصرية" تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة ولها إنشاء فروع في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بقرار من مجلس إدارتها، بهدف نقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء لامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضي المصرية بما يخدم استراتيجية الدولة في مجالات التنمية وتحقيق الأمن القومي‪.