«تعليم البرلمان» تمنح مدة سماح لوكالة الفضاء 7 سنوات

قررت لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب برئاسة النائب جمال شيحة، منح مدة سماح لوكالة الفضاء المصريّة قدرها 7 سَنَوات لا يجوز خلالها ترحيل أي فائض من ميزانيتها إلى خزانة الدولة، مع جواز ترحيلها عقب تلك المدة بقرار من رئيس الوزراء.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، بالاشتراك مع مكاتب لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدفاع والأمن القومي، في حضور وزير التعليم العالي.
وحسمت اللجنة، الفقرة محل الجدل بالمادة الخامسة من مشروع قانون الحكومة والتي كانت تنص علي توزيع الفائض في موازنة الوكالة بنسبة 60% تؤول للخزانة العامة، و40% ترحل في موازنة الوكالة من سنة إلى سنّة، وذلك بأن تستبدل بالنص الاتي : " يٌرحل الفائض في موازنة الوكاله من سنة إلي أخري ويجوز بقرار من رئيس الوزراء بناء علي عرض الرئيس التنفيذي للوكالة بالتشاور مع وزير المالية أن يؤول جزء للخزانة العامة بعد فترة سماح قدرها 7 سنوات".
وهو التعديل التي تحفظ عليه ممثلو وزارة الماليه بقولهم : "نتحفظ علي أي تعديل حتي يتم العرض علي وزير الماليّة"، علاوة عن كون الهيئة اقتصادية وتحقق ربح وبينما تدعمها وزارة الماليه في البداية عليها أن ترد ذلك حينما تتمكن من ذلك بأن يرحل جزء من الفائض للخزانه العامة.
وعلق النائب جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم بقوله : التشريع حق للنواب لن ننتظر، فالمسأله محسومة، وعلينا ترك الأمور غير التقليدية لتنطلق الوكاله في مسارها، لو طبقنا اللوائح والتعقيدات ستتحول إلي "هيئة حكومية" ولا يجوز التأخر بعد ذلك يكفي 40 سنة الماضية.
وأضاف شيحة، اننا نثق في الوكاله خاصه وسط لفيف الشخصيات المنضمة لها، قائلا : " الهيئة مش هتكت ولا هتشتري حاجة في الساحل".
كذلك شهدت اللجنة جدلا حوّل، اعتبار وكاله الفضاء كهيئة عامة اقتصادية أو هيئة اقتصادية ذات طبيعة خاصّة، لاسيما وسط تحفظ البعض علي اعتبارها "ذات طبيعه خاصه" لما قد تثيره من تسأولات.