جدل بين الحكومة والنواب حول تدخلها في اختيار شركات إنشاء "الوكالة"

شهد اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لإنشاء وكالة الفضاء المصرية، اليوم، جدلاً حول موافقة رئيس مجلس الوزراء على إنشاء الوكالة للشركات.
واعترض الدكتور جمال شيحة رئيس اللجنة، على المادة التي تنص على أخذ موافقة مجلس الوزراء على إنشاء الوكالة لشركات جديدة وقال: "أي موضوع بيدخل مجلس الوزراء بياخد أسابيع وشهور وعشان كده مصر متخلفة".
وعلق المستشار محمد المنشاوي مستشار وزير التعليم العالي، قائلاً أنه يجب أخذ موافقة عدة جهات سيادية وأمنية على المشروع الذي سيتم إنشاؤه.
ورد "شيحة": "انتوا ليه بتخونوا الناس اللي مسؤولة في الوكالة هذا علمهم ويعرفون جيدًا تفاصيله"، ورد "المنشاوي": "ده مش تخوين ولكنه ضرورة أمنية.
وأشار إلى أنه تم عرض القانون على جهات سيادية ولكن لها مطالب معينة.
وعلق "شيحة" قائلاً: "ده تكبيل وتضييع وقت، يعني إيه أتأكد من المشروع، معناه إني أخون كل اللي بيشتغلوا، كده تعطيل وإحنا عايزنهم ينطلقوا، لأن إنشاء الشركات هو ما يجلب الأموال، ولا إنتم عايزنها وكالة وجاهة وشياكة، ما علاقة مجلس الوزراء، خاصةً أنه هيوافق بعد فترة طويلة جدًا تصل لشهور والوكالة تحت السيطرة الأمنية بالفعل لوجود ممثلين للوزارات والجاهت الأمنية بمجلس الإدارة بالإضافة إلى أن رئيس المخابرات عضو بالمجلس الأعلى للوكالة".
ورد "المنشاوي": "من المحتمل أن يعرض موضوع حساس على الوكالة، ويتم التصويت عليه فيوافق الجميع ويرفض ممثل المخابرات مثلاً وسيمر المشروع".
وعلق "شيحة" قائلاً: "في هذه الحالة سيقوم ممثل المخابرات بإبلاغ جهة عمله".
وأشار "المنشاوي" أن المجلس الأعلى للوكالة لا يتدخل في العمل التنفيذي وأن رئيس مجلس الوزراء هو رئيس مجلس الإدارة بالوكالة وسيقوم بإنهاء أي إجراءات أو قرارات".
وشهدت اللجنة جدلاً أيضًا حول المادة الخامسة الخاصة بالنسبة التي تؤول من فائض في موازنة الوكالة إلى الخزانة العامة للدولة والمرحل في موازنتها من عام لآخر.
والتي تنص على أن يتم توزيع الفائض في موازنة الوكالة بنسبة 60% تؤول للخزانة العامة و40% ترحل في موازنة الوكالة من سنة إلى سنّة، بتكليف الجهات المعنية منها بدراسة الأمر مع وزارة المالية لبحث إمكانية وضع آليات لضمان تحقيق الوكالة لأهدافها وعدم التأثر المالي، وسط اقتراحات بأن يتم منح الوكالة فترة سماح قدرة 5 سنوات لتطبيق الفقرة من المادة سالفة الذكر.
وقال "شيحة" إن الوكالة ذات طبيعة خاصة علميًا وأمنيًا ويجب دعمها بجميع السبل، فلماذا يؤول 60% من فائضها إلى الخزانة العامة، ولا يتم ترحيلها لحساب الوكالة ذاتها، بما يمكنها من القيام بعملها على أكمل وجه، مشددًا على أهمية توزيع الفائض بما يحقق مصالح الوطن واستقرار هذه الوكالة لاسيما إنها لازالت وليدة.
وطالب ممثلي الوكالة أن يحددوا ما يريدون وضعه في القانون قائلاً: "قولي إنت عايز إيه وإحنا نعمله ولو المقترح المقدم من الحكومة عاجبكوا إحنا هنوافق عليه".
ومن جانبه أكد اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي أن مشروع إنشاء وكالة فضاء مصرية أمر مهم جدًا، خاصةً في الوقت الحالي، مقترحًا أن يتم إعطاء فترة سماح للهيئة لمدة 5 سنوات وألا يعود فائض الوكالة للدولة حتى تعتمد على نفسها وتتطور وبعد ذلك تؤؤل النسب المخصصة للدولة حسبما ينص مشروع القانون لاسيما أن الفائض يجب أن يُرحل للدولة.
وهو ما أيدته الدكتورة ماجدة نصر، عضو اللجنة، مقترحةً أن تخفض النسبة التي تؤول من فائض الوكالة لموازنة الدولة لتكون بواقع 15% على أن يتم وضع فترة سماح لتطبيق هذا الأمر قدره 5 سنوات.
فيما عقب النائب محمد المنشاوى، المستشار القانوني لوزير التعليم العالي، بأن الفائض يقدر بعد ما حققته الوكالة من مشروعات ونفقات، بالتالي ليس فيها أي إشكالية، غير أنه لن يطبق الأمر إلا بعدما تقف الوكالة على قدمها.
وانتهي الجدل بمطالبة رئيس اللجنة بدراسة الأمر بين الجهات المعنية لوضع قواعد في هذا الصدد بما يمكن الوكالة من القيام بعملها وبما يحقق الصَّالِح.