7 سنوات فترة سماح لوكالة الفضاء المصرية.. تعرف على التفاصيل

قررت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة النائب جمال شيحة، منح فترة سماح لوكالة الفضاء المصرية قدرها 7 سَنَوات لا يجوز خلال هذه الفترة ترحيل أي مبالغ فائضة من ميزانيتها إلى خزانة الدولة، مع جواز ترحيلها عقب تلك المدة بقرار من رئيس الوزراء.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، بحضور الدكتور خالد عبدالغفاء وزير التعليم العالى، وبالاشتراك مع مكاتب لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدفاع والأمن القومي.

وحسمت اللجنة، الفقرة محل الجدل بالمادة الخامسة من مشروع قانون الحكومة والتي كانت تنص علي توزيع الفائض في موازنة الوكالة بنسبة 60% تؤول للخزانة العامة، و40% ترحل في موازنة الوكالة من سنة إلى سنّة، وذلك بأن تستبدل بالنص الاتي : " يٌرحل الفائض في موازنة الوكاله من سنة إلي أخري ويجوز بقرار من رئيس الوزراء بناء علي عرض الرئيس التنفيذي للوكالة بالتشاور مع وزير المالية أن يؤول جزء للخزانة العامة بعد فترة سماح قدرها 7 سنوات".

وقد تحفظت ممثلو وزارة المالية على التعديل مؤكدين على أن "أي تعديل حتي يتم العرض علي وزير الماليّة"، علاوة عن كون الهيئة اقتصادية وتحقق ربح وبينما تدعمها وزارة المالية في البداية عليها أن ترد ذلك حينما تتمكن من ذلك بأن يرحل جزء من الفائض للخزانه العامة.

من ناحيته، علق النائب جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم بقوله : التشريع حق للنواب لن ننتظر، فالمسألة محسومة، وعلينا ترك الأمور غير التقليدية لتنطلق الوكالة في مسارها، لو طبقنا اللوائح والتعقيدات ستتحول إلي "هيئة حكومية" ولا يجوز التأخر بعد ذلك يكفي 40 سنة ماضية.

وأضاف شيحة، اننا نثق في الوكالة خاصة وسط لفيف الشخصيات المنضمة لها، قائلا : "الهيئة مش هتسكن ولا هتشتري حاجة في الساحل".

كذلك شهدت اللجنة جدلا حوّل، اعتبار وكاله الفضاء كهيئة عامة اقتصادية أو هيئة اقتصادية ذات طبيعة خاصّة، لاسيما وسط تحفظ البعض علي اعتبارها "ذات طبيعه خاصه" لما قد تثيره من تسأولات.

وينص مشروع القانون على أن تنشأ هيئة عامة تسمى "وكالة الفضاء المصرية" تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري.

ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة ولها إنشاء فروع في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بقرار من مجلس إدارتها، بهدف نقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء لامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضي المصرية بما يخدم استراتيجية الدولة في مجالات التنمية وتحقيق الأمن القومي.