المصالحة الفلسطينية ومياه النيل والحرب على القاعدة .. أهم ملفات المخابرات في عهد سليمان

مسلم: المصالحة الفلسطينية فشلت لأن سليمان كان مؤمنا بالنظرة الأمريكية للقضية

منذ ترأسه جهاز المخابرات العامة المصرية، بات اللواء عمر سليمان معدودا كأحد أهم أركان حكم نظام مبارك، وبمرور الوقت، تحولت بعض الملفات إلى قبضته، فيما يفترض أن تكون من نصيب جهات سيادية أخرى فى الدولة، من بينها ملف المصالحة الفلسطينية، والحرب على تنظيم القاعدة، وملف مياه النيل، علاوة على التنسيق والوساطة في صفقات تبادل الأسرى بين الفلسطينين والكيان الصهيوني.
"في أعقاب صعود حركة حماس إلى الحكم بموجب انتخابات 2006، سعت المخابرات المصرية إلى تضييق الخناق على حماس"، هكذا يرى المحلل الإستراتيجي اللواء طلعت مسلم، ويضيف "كانت المخابرات تعكس النظرة الأمريكية للقضية، وكانت المشاحنات الداخلية بين نظام مبارك وجماعة الإخوان المسلمين سببا في إنعاش هذه الحالة في الموقف المصري تجاه حركة حماس".
ويؤكد مسلم أن جهاز المخابرات "فشل في إدارة هذا الملف فشلا ذريعا، الأمر الذي أدى إلى سيطرة حماس على غزة وفتح على الضفة"، لافتا إلى أن "المخابرات المصرية كانت منحازة إلى جانب حركة فتح، لذلك لم تحقق أي نجاح على الرغم من توقيع اتفاق المصالحة التي لم تدخل حيز التنفيذ"، مرجعا ذلك إلى "الارتباط الوثيق بالعلاقات المصرية الأمريكية، ورغبة أمريكا في تحديد طريقة تعامل مصر مع الملف والقضية، الذي لقى قبولا لدى مبارك وسليمان".
ويرى السفير عبدالرؤوف ريدي رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن "إسناد هذا الملف إلى جهاز المخابرات كان أمرا طبيعيا، بخاصة وأن قضايا الأمن القومي في كل بلدان العالم دائما ما تكون أجهزة الاستخبارات طرفا رئيسا فيها، وأن الخارجية المصرية ظلت تلعب دورا مهما في الملف، إلا أنه من الواضح أن مبارك كان لديه ميل وراحة في التعامل في إسناد القضية إلى سليمان".
ونفى الريدي ما يقال عن فشل جهاز المخابرات فى إدارة الملف، لافتا إلى أن "الطرف الإسرائيلي كان دائم التعنت، والفلسطنيون كان بينهم إرث صعب التصالح فيه، علاوة على أن القضية برمتها أكبر من قدرات جهاز واحد في الدولة".
أما ملف مياه النيل، فيرى الريدي أن قضية مياه النيل هي قضية أمن قومي من الطراز الأول، لكن المشكلة تكمن في عدم اهتمام رأس الدولة بالملف برمته، وتجاهله الملف الإفريقي وهو ما أدى إلى تدهور علاقة مصر بعدد من الدول الإفريقية على رأسها إثيوبيا، الأمر الذي أدى إلى تصعيد الأزمة وخروجها عن السيطرة".
ويدلل الريدي على رأيه بواقعة إقالة وزير الرى الأسبق محمود أبوزيد بشكل مفاجئ دون أى مبررات حتى الآن، وعدم مراعاة الدور المهم الذي لعبه فى هذا الصدد، وهو ما يعكس النظرة الرسمية لملف مياه النيل".
وفي السياق نفسه، يؤكد اللواء طلعت مسلم أن "المشكلة كانت في عدم تلقي سليمان الدعم المناسب، سواء من مؤسسة الرئاسة أو الحكومة، الأمر الذي أدى إلى فشل الدور الذي كان من المفترض أن يلعبه الجهاز"، لافتا إلى أن "فشل المهمة لا يعني بالضرورة فشل المخابرات المصرية، لأنها مليئة بالكفاءات، لكن عدم توافر الظروف المناسبة لم يمكن العاملين على القضية من تحقيق الأهداف المطلوبة، بدليل ما شاهدناه من تميز فى قضايا الإيقاع بالجواسيس".
وعن تبادل الأسرى، يقول الريدي إن المخابرات المصرية "نجحت إلى حد كبير في لعب دور الوساطة فى هذا الصدد، ونجحت على سبيل المثال في إتمام صفقة الجندي الأسير لدى حماس جلعاد شاليط، والتى استمرت لسنوات طويلة بلا حل، ونجح في مقايضته بعدد كبير من الأسرى الفلسطنين، وهو ما يعزز الدور المصري، على الرغم من محاولات جهاز المخابرات الألماني الدخول في هذه الصفقة، لكن المخابرات المصرية لم تفسح له مكانا وتفردت بحل الأزمة وحدها.
وفيما يخص الحرب على تنظيم القاعدة، يقول مسلم إن هذا الملف كانت منوطة به أجهزة أمن الدولة والأمن القومي، ودور المخابرات فيه كان ضعيفا جدا وغير بارز، ساهمت فقط فى تتبع بقايا التنظيمات السرية، أما الأفراد وتحركاتهم فكانت مهمة وزارة الداخلية، وعلى الرغم من ذلك فقد اعتبر مبارك أن ذلك نجاح لجهاز المخابرات ولرجله الأول في السلطة عمر سليمان، بخاصة وأنه كان يمنحه منزلة خاصة، جعلته يحصل على رتبة وزير دون وزارة، وأن يكون حافظ أسرار الدولة ومنبت ثقته.