إحالة دعوى إسقاط الجنسية عن محمد مرسي ل"المفوضين"

أحالت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، دعوى إسقاط الجنسية عن الرئيس المعزول محمد مرسي، إلى هيئة مفوضي الدولة.
واختصمت الدعوى المقامة من طارق محمود محمد المحامي، والتي حملت رقم 66380 لسنة 71 قضائية، مجلس الوزراء ووزير الداخلية ومحمد مرسي.
وذكرت الدعوى، أن مجمل الأحكام النهائية الباتة الصادرة على محمد مرسي وصلت إلى 45 عاما، بعد صدور حكم سابق بإدانته بحكم نهائي وبات في القضية رقم 315 لسنة 2014 جنايات القاهرة، والمعروفة إعلاميا ب"أحداث الاتحادية"، وذلك يعتبر كافيا لاعتبار محمد مرسي خائنا للوطن ويستحق إسقاط الجنسية المصرية عنه.
وأشار محمود، إلى أن "الرئيس المعزول تخابر مع منظمات إرهابية، وسرب مستندات ووثائق عسكرية لبلد أجنبي، وبذلك أصبح الجاسوس محمد مرسي العياط لا يستحق أن يحمل الجنسية المصرية لتآمره على وطنه، وهدد المصالح العليا للبلاد بموجب حكما نهائيا وباتا".
وطالب طارق محمود، في مرافعته بإسقاط الجنسية المصرية من محمد محمد مرسي عيسى العياط، نظرا لمخالفته نص المادة 10 والمادة 16 من القانون رقم 26 لسنة 1973، موضحا أن "مرسي لا يستحق أن يحمل الجنسية المصرية، وأقل ما يعاقب به هو سحب الجنسية عنه، وبعد انتهاء الجلسة، قررت هيئة المحكمة إحالة الدعوى إلى المفوضين لإعداد الرأي القانوني في إسقاط الجنسية المصرية عن المدعو محمد مرسي".