تقدم طارق محمود المحامى، بدعوى قضائية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن الرئيس المعزول محمد مرسى. واختصمت الدعوى التي حملت الرقم 66380 لسنة 71 قضائية كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ومحمد مرسى. وقال المحامي، في دعواه، إن الحكم الصادر من محكمة النقض بإدانة محمد مرسى فى قضية التخابر مع قطر بالحكم المؤبد هو حكم نهائى وبات، وليس هناك مجال للطعن عليه. وأضاف، خلال الدعوى، أن مجمل الأحكام النهائية الباتة الصادرة على محمد مرسي وصلت إلى 45 عامًا بعد صدور حكم سابق بإدانته بحكم نهائي وبات فى القضية رقم 315 لسنة 2014 جنايات القاهرة، والمعروفة إعلاميًا بأحداث الاتحادية، وذلك يعتبر كافيًا باعتبار محمد مرسى خائنًا للوطن ويستحق إسقاط الجنسية المصرية عنه.