أقام طارق محمود المحامي، دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن الرئيس المعزول محمد مرسي. اختصمت الدعوى التي حملت رقم رقم 66380 لسنة 71 قضائية كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ومحمد مرسىي، وقالت إن الحكم الصادر من محكمة النقض بإدانة المعزول محمد مرسي في قضية التخابر مع قطر بالحكم المؤبد هو حكم نهائي وبات وليس هناك مجال للطعن عليه. وأشارت الدعوى إلى أن مجمل الأحكام النهائية الباتة الصادرة على المعزول محمد مرسي وصلت إلى 45 عامًا، بعد صدور حكم نهائي وبات بإدانته في القضية رقم 315 لسنة 2014 جنايات القاهرة، والمعروفة إعلاميًا بأحداث الاتحادية، وذلك يعتبر كافى باعتبار محمد مرسي خائن للوطن ويستحق إسقاط الجنسية المصرية عنه.