اليوم.. الإداري ينظر دعوى إسقاط الجنسية عن "مرسى"

تنظر اليوم الأحد الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوى رقم 66380 لسنة 71 قضائية ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والرئيس الأسبق محمد مرسى. وتطالب الدعوى القضائية بإسقاط الجنسية عن الرئيس الأسبق محمد مرسى.
وقالت الدعوى، إن مجمل الأحكام النهائية الباتة الصادرة على محمد مرسي وصلت إلى 45 عامًا بعد صدور حكم سابق بإدانته بحكم نهائي وبات في القضية رقم 315 لسنة 2014 جنايات القاهرة، والمعروفة إعلاميًا بأحداث الاتحادية، وذلك يعتبر كافيًا لاعتبار محمد مرسى خائنًا للوطن، ويستحق إسقاط الجنسية المصرية عنه -وفق نص الدعوى.
وأشارت الدعوى إلى أن الرئيس المعزول تخابر مع منظمات إرهابية وسرب مستندات ووثائق عسكرية لبلد أجنبى وبذلك أصبح الجاسوس محمد مرسي العياط لا يستحق أن يحمل الجنسية المصرية لتآمره على وطنه وهدد المصالح العليا للبلاد بموجب حكما نهائيا ًوباتاً. إضافة الى إنتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية والتى تريد إسقاط الدولة المصرية ومسؤلة عن جميع الأعمال الإرهابية التى ترتكب بحق الدولة المصرية وتآمرها على البلاد مع جهات خارجية بغرض زعزعة الأمن والإستقرار الداخلي بالمخالفة للقانون رقم 26 لسنه 1975 بشأن الجنسية المصرية.
وطالبت الدعوى بإسقاط الجنسية المصرية من المدعو محمد محمد مرسى عيسى العياط وذلك نظرًا لمخالفته نص المادة عشرة والمادة السادسة عشر من القانون رقم المادة 16 من القانون رقم 26 لسنة 1973 وأشار الي أن مرسي لا يتسحق أن يحمل الجنسية المصرية وأقل ما يعاقب به هو سحب الجنسية عنه.