قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى في مجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، اليوم الأحد، إحالة دعوى إسقاط الجنسية عن الرئيس المعزول محمد مرسي، إلى هيئة مفوضي الدولة. اختصمت الدعوى التى حملت رقم 66380 لسنة 71 قضائية، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، و"مرسي". وقالت الدعوى: إن مجمل الأحكام النهائية الباتة الصادرة على محمد مرسي وصلت إلى 45 عامًا بعد صدور حكم سابق بإدانته بحكم نهائي وبات في القضية رقم 315 لسنة 2014 جنايات القاهرة والمعروفة إعلاميًا بأحداث الاتحادية، وذلك يعتبر كافيًا لاعتبار محمد مرسي خائنًا للوطن ويستحق إسقاط الجنسية المصرية عنه. وأكد أن الرئيس المعزول تخابر مع منظمات إرهابية وسرب مستندات ووثائق عسكرية لبلد اجنبى وبذلك أصبح الجاسوس محمد مرسي لا يستحق أن يحمل الجنسية المصرية لتآمره على وطنه وهدد المصالح العليا للبلاد بموجب حكما نهائيًا وباتًا.