"الري" تزيل 15% فقط من التعديات على النيل

واصلت وزارة الموارد المائية والري حملتها لإزالة التعديات على نهر النيل وفرعي دمياط ورشيد والمجاري المائية بمختلف المحافظات، بعد تزايد عدد حالاتها بسبب الانفلات الأمني الذي تشهده البلاد حاليًا، وتهديد المخالفات لخطط الدولة في التوسع الأفقي للزراعي، وزيادة مشاكل نقص مياه الري الواردة إلى محافظات الدلتا الشمالية بسبب هذه التعديات.
وأكدت الوزارة أن إجمالي أعداد الإزالات، اقترب من 6 آلاف من إجمالي 50 ألف حالة تعد لتصل نسبة ما تم إزالته من تعديات 15% من إجمالي التعديات على نهر النيل والمجاري المائية.
وأصدرت الوزارة تعليمات فورية لمديريات الري بالمحافظات بتشديد الرقابة والمرور والمتابعة اليومية على امتداد نهر النيل وفرعيه وكافة المجاري المائية على مستوى الجمهورية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعديات أو مخالفات على حرم النهر وعدم التهاون مع أي مخالف، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات، تنفيذا لتكليفات الرئيس محمد مرسي بالإزالة الفورية لجميع أنواع التعديات على نهر النيل.
يأتي ذلك، بينما تلقى الدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والري تقريرا يوضح إجمالي الإزالات التي قامت بتنفيذها أجهزة وقطاعات الوزارة المختلفة على مستوى الجمهورية، والتي بلغت 5953 إزالة منذ يناير الماضي، وحتى الآن، فيما تم تنفيذ 153، إزالة ضمن حملة الإزالات التي واصلت شهرها الرابع حتى بداية يوليو الجاري، بمحافظات المنيا – الأقصر – أسوان – الجيزة – الدقهلية – الغربية – دمياط – البحيرة.
وقال قنديل في تصريحات صحفية:"هذه الإزالات تأتي في إطار المتابعة والمرور اليومي المتواصل الذي تقوم به أجهزة الوزارة وقطاعاتها المختلفة على نهر النيل، وفرعيه على مستوى الجمهورية في ضوء التنسيق والتعاون مع الأجهزة التنفيذية وشرطة المسطحات المائية بالمحافظات، لضمان سلامة المنشآت المائية والحفاظ على المجاري المائية خالية من التلوث بما يضمن وصول المياه لنهايات الترع و كافة المزارعين.
وأشار قنديل إلى أن أجهزة الوزارة ممثلة في قطاع حماية وتطوير نهر النيل قامت بتنفيذ 1723 إزالة على حرم النيل وفرعيه، فضلاً عن قيام قطاع الري بتنفيذ 4230 إزالة على منافع الري والصرف بالمحافظات، موضحا أن الإزالات تضمنت أعمال رفع مخلفات وردم بنهر النيل، إلى جانب إزالة مبان وعشش وأكشاك، وأسوار حجارة وصب خرساني وأساسات، بالإضافة إلى تشوينات زلط ورمل وسماد وأتربة ، وحظائر مواشي وعدد من الزراعات على جسور المصارف والترع، وفتحات صرف صحي على مصرف الغربية الرئيسي، وسحب مياه مخالفة - مخلفات مصانع الحديد .
وشدد وزير الري، على ضرورة تشديد الرقابة علي نهر النيل والمجاري المائية بالمحافظات لمتابعة الموقف وذلك بالتنسيق بين "الري" والمحافظين، وشرطة المسطحات ومديريات الأمن بالمحافظات، لمتابعة حالات التعديات والإزالة الفورية لها من أجل الحفاظ على الموارد المائية ووقف التعديات عليها ، لضمان تدفق المياه بشكل منتظم بما يخدم المنظومة الزراعية ويحافظ على المياه خالية من التلوث وضمان وصولها لنهايات الترع وكافة المزارعين.