النائب العام الليبي: انتهاء التحقيقات المتهم فيها العديد من أركان نظام القذافي

أعلن النائب العام الليبي عبدالقادر رضوان، انتهاء التحقيقات في القضية المتعلقة بأحداث ثورة السابع عشر من فبراير، والمتهم فيها العديد من أركان نظام القذافي السابق، والتي استغرقت تحقيقاتها 22 شهرا، وتم الاستماع فيها إلي ما يزيد عن 250 شخصا، ما بين متهمين وشهود، تم ضبط أقوالهم فيما يزيد عن أربعة آلاف صفحة.
وأشار النائب العام في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمجمع المحاكم بطرابلس إلى أن خطة وسياسة العمل التي اتبعها المكتب في التصدي للجرائم المرتكبة إبان أحداث الثورة، اعتمدت في مجملها على عدم تقطيع أوصال القضية، والسرعة في إجراء التحقيقات واستيفائها، على ألا يخل ذلك بالحقيقة واحترام الضمانات وإجراء التحقيقات وفقا للشرعية الإجرائية وحقوق الإنسان، وإظهار حقيقة النظام السابق وما اقترفه في حق الشعب الليبي، مضيفا "لقد أخذ المحققون بعين الاعتبار فور تصديهم للتحقيق إظهار حقيقة النظام السابق، وما اقترفه في حق أبناء الشعب الليبي متبعا سياسات إجرامية ممنهجة تحقق له البقاء، فعمل قبل وأثناء أحداث الثورة على إحداث الفتنة القبلية وتفتيت الوحدة الوطنية وترويج المخدرات وتوريط أركان حكمه والشعب في الفساد المالي والأخلاقى وجلب المرتزقة ومنحهم الجنسية الليبية محدثا تصدعا في البنية الاجتماعية".
وأكد النائب العام أن الجرائم التي أسندت للمتهمين، هي ارتكاب أعمال التقتيل الجزافي، والنهب والتخريب، وارتكاب أفعال غايتها إثارة الحرب الأهلية في البلاد وتفتيت الوحدة الوطنية، وتكوين عصابات مسلحة، والاشتراك في القتل العمد وجلب وترويج المخدرات، والتحريض على الاغتصاب والخطف وحجز الحرية، ومنع الغير من ممارسة حقه السياسي منعا كليا بالعنف والتهديد وإهانة الشعب الليبي وتنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية والإضرار بالمال العام، وتابع قائلا "سيتم إحالة كل المتهمين إلى غرفة الاتهام بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية في التاسع عشر من الشهر القادم"، مشيرا إلى أن جريمتى التقتيل الجزافي والتحريض على الاغتصاب "يقابلها في النظام الأساسي بمحكمة الجنايات الدولية الجرائم المنصوص عليها في المادة السادسة الخاصة بالجرائم ضد الإنسانية".