"الخارجية" تنفي تنقيب إسرائيل عن حقول غاز داخل الحدود المصرية

فاروق: مصر ترفض ترسيم حدودها مع إسرائيل حتى لا يضيع حقق الشعب الفلسطيني

أكد السفير أحمد فاروق نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية أنه لا صحة لما نشر فى بعض وسائل الإعلام عن أن إسرائيل تنقب عن حقلي غاز داخل الحدود المصرية، إضافة إلى عدم صحة الخرائط التى نشرت.
وأكد فاروق، خلال اجتماع لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومى بمجلس الشورى برئاسة رضا فهمى، أن مصر رسمت حدودها البحرية مع قبرص فى العام 2003 ، لكن بالنسبة لحدود مصر الشرقية مع إسرائيل فمصر حريصة على رفض أي طلبات لترسيم الحدود معها لأن هذا يضيع حق الدولة الفلسطينية فى ترسيم حدودها بنفسها بدلا من قوات الاحتلال، مشيرا إلى أن ذلك كان من بين مبادىء المفاوض المصرى فى اتفاقية كامب ديفيد وحتى الآن.
وأضاف أنه بالنسبة للوضع الحدودى مع ليبيا، فإن مصر فى انتظار استقرار الأوضاع فى ليبيا واستقرار الدولة وخروجها من المرحلة الانتقالية التى تعيشها حتى نتمكن من ترتيب الأوضاع بين الدولة المصرية والليبية. وأكد أن مصر حافظت على حقوقها فى استغلال الثروات من خلال تسجيل حقولها فى البحر المتوسط بالأمم المتحدة وفق الاتفاقيات الدولية.
أما الدكتور إبراهيم العنانى أستاذ القانون الدولى، فقد أكد أن القانون الدولى وفق اتفاقية 82 للحدود الساحلية تعطى للدول الحق فى استغلال الثروات الطبيعية فى قاع البحر بما لا يتجاوز 200 ميل بحرى، وتكون الحقوق اقتصادية وليست سيادية، مشيرا إلى أن الحقوق فى الثروات الحية وغير الحية والبحث العلمى والاستغلال الكيمائى مع عدم المساس بحرية الملاحة. وطالب بأن تكون لنا المبادرات وليس رد فعل للاستفادة بما منحه القانون الدولى لهذه المنطقة كى تساهم فى مجالات التنمية.
وعن الحقول المصرية فى البحر المتوسط أكد المهندس محفوظ البونى وكيل أول وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشافات أن لدى مصر حقول مميزة فى البحر المتوسط تنتج 6300 مليون قدم مكعب من الغاز، إضافة إلى أن مصر لديها كفاءات فنية نادرة فى معظم التخصصات.
وعن الاحتياطات أوضح أنها كبيرة فى حدود الدول المجاورة، وفى قبرص كانت الاكتشافات طيبة وهو ما يبشر بالخير، موضحا أن الامتياز مع شركة شل العالمية، بموجب الاتفاقية المبرمة معها قد انتهت فى 2011 وأصبح من حقنا طرح المناطق من جديد مع 3 شركات أخرى.