قال السفير أحمد فاروق نائب مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القانونية ردا على طلب المناقشة المقدم من رضا فهمي محمد رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن بالقومي بمجلس الشورى و20 عضوا حول الاكتشافات الإسرائيلية والقبرصية لحقلى غاز يقعان في المياه الاقتصادية المصرية باحتياطيات قيمتها 200 مليار دولار خلال اجتماع للجنة أليوم إنه لا صحة لما نشر في بعض وسائل الإعلام حول تنقيب إسرائيل عن حقلين للغاز داخل الحدود المصرية، مؤكدا في الوقت ذاته عدم صحة الخرائط التي نشرت في هذا الشأن. وأكد فاروق إن مصر رسمت حدودها البحرية مع قبرص عام 2003، وبالنسبة لحدودها الشرقية مع إسرائيل فمصر حريصة على رفض أية طلبات لترسيم الحدود معها لأن هذا ضيع حق الدولة الفلسطينية في ترسيم حدودها بنفسها، مشيرا إلى أن ذلك كان من مبادئ المفاوض المصري في اتفاقية (كامب ديفيد) وحتى الآن. وبالنسبة للوضع الحدودي مع ليبيا ، قال مساعد وزير الخارجية إن مصر في انتظار استقرار الأوضاع في هذا البلد وخروجه من المرحلة الانتقالية التي يعيشها حتى نتمكن من ترتيب الأوضاع بين الدولتين المصرية والليبية.. مؤكدا أن مصر حافظت على حقوقها في استغلال الثروات من خلال تسجيل حقولها في البحر المتوسط بالأمم المتحدة وفق الاتفاقيات الدولية. أكد المهندس محفوظ البونى وكيل أول وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشافات أن مصر لديها حقول متميزة في البحر المتوسط تنتج 6300مليون قدم مكعب من الغاز كما لديها كفاءات فنية نادرة في معظم التخصصات. وعن الاحتياطيات.. قال البونى أمام اجتماع للجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى المصري أمس إن مصر تمتلك احتياطيات كبيرة ، كما أن هناك احتياطيات كبيرة في حدود الدول المجاورة وفى قبرص كانت الاكتشافات طيبة وهو ما يعطي مؤشرا إيجابيا عن الوضع في مصر . وأشار إلى انتهاء الامتياز مع شركة (شل) العالمية بموجب الاتفاقية المبرمة معها قد انتهت في 2011 وأصبح من حق مصر طرح المناطق من جديد مع 3 شركات أخرى. والمعروف أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بأية دولة هي 200 ميل بحري من كل دولة.. أما إذا كانت المسافة بين دولتين أقل من 400 ميل بحري فحينئذ يلجأ الطرفان لترسيم حدودهما معا..وإذا انعدمت من أي من الطرفين الدفوعات بأحقية أو ملكية أكثر من حد المنتصف وقتها فقط يلجأ الطرفان إلى ترسيم حد المنتصف .