«الإخوان» تدرس 3 حلول حال «بطلان التأسيسية» ورفض إلغاء «الإعلان الدستورى»

الجماعة تواصل حشدها أمام مجلس الدولة.. ومحاموها يقدمون تقرير رد المحكمة اليوم

وضعت جماعة الإخوان المسلمين خطة لمواجهة احتمالية صدور حكم ببطلان الجمعية التأسيسية للدستور، ورفض دعوى الإعلان الدستورى المكمل، ومن المقرر أن تتقدم الجماعة اليوم بتقرير لمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حول طلبها رد المحكمة فى نظرها الطعون المقدمة ضد بطلان التأسيسية، وسط حشد أنصار الجماعة أمام مجلس الدولة.
وعقد مكتب إرشاد الجماعة، أمس، اجتماعا مغلقا برئاسة الدكتور محمد بديع، المرشد العام للجماعة، لبحث 3 حلول حال بطلان التأسيسية ورفض دعوى الإعلان الدستورى المكمل.
وقالت مصادر إخوانية إنه فى حالة صدور حكم برفض دعوى إلغاء الإعلان الدستورى المكمل سيقوم الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بإصدار إعلان دستورى جديد، باعتبار أن رفض الدعوى يرجع إلى السيادة وهى ما تمثله سلطة «مرسى» الآن، أما فى حالة إلغاء الإعلان الدستورى المكمل فستكون أزمته انتهت.
وأضافت المصادر: «إن الجماعة تدرس إمكانية دعوة مرسى لإجراء استفتاء شعبى حال صدور حكم ببطلان التأسيسية، وحشد الشارع ضد الحكم».
وقال الدكتور أحمد أبوبركة، المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة ل«الوطن»: «حال صدور الحكم ببطلان التأسيسية من حق الرئيس إعادة العمل بدستور 71 بعد تعديلات فى المواد المستفتى عليها، ووقتها تجرى انتخابات برلمانية جديدة ويتم تشكيل جمعية تأسيسية جديدة».
وعلق أبوبركة على فكرة لجوء الجماعة إلى الشارع حال صدور الحكم بقوله: «لكل حادث حديث».
وقال ناصر الحافى، عضو اللجنة القانونية للحزب: «إن أى حكم ستصدره المحكمة ببطلان التأسيسية بعد ردها هو والعدم سواء ولن ينفذ والتأسيسية ستواصل عملها وهذا الكلام يقوله الفقهاء القانونيون ومحكمة النقض ومحكمة القضاء الإدارى».
وقال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى جماعة الإخوان: «إنهم سيودعون أسباب طلبهم رد دائرة القضاء الإدارى فى قضية التأسيسية اليوم ويدفعون رسوم طلب الرد»، موضحا أن أبرز الأسباب التى ستتضمنها المذكرة التى ستقدم أن الدائرة هى نفسها التى أصدرت حكم بطلان التأسيسية الأولى وبالتالى كونت عقيدة فى قضية مماثلة مما يمنعها من التصدى لهذه القضية.
وأضاف: «من ضمن الأسباب تقديم الجلسة من 4 سبتمبر إلى 17 يوليو الجارى، رغم أنه لم يكن هناك داعٍ للاستعجال إلا إذا كان هناك نية مبيتة لإصدار حكم بطلان التأسيسية».
وقال الدكتور محمد البلتاجى، عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة: «إن حال صدور الحكم ببطلان التأسيسية -رغم أن العقل يقول باستحالة صدور مثل هذا الحكم فى سياق قضائى طبيعى- سيكون علينا واجبان ولنا حقان، الأول احترام حكم المحكمة وتنفيذه رغم عدم قناعتنا به، ولكن التزاما وإعلاء لمبدأ سيادة القانون، وسيكون لنا فى الوقت ذاته حق التعبير الواضح بكل قوة وبكل الوسائل احتجاجا على أى عوار سياسى أو إجرائى أو موضوعى».
وأضاف: «الحق الثانى سيكون علينا واجب استكمال جهد وطنى تطوعى أهلى لمشروع الدستور الذى بذل الكثيرون من الشعب فيه جهدا ووقتا ومالا وقطعت فيه الجمعية شوطا كبيرا عليها أن تتمه للوطن وتضعه بين يدى الشعب بلا منازعة فى المشروعية الرسمية، وسيكون لنا فى الوقت ذاته حق عدم الاعتراف ومن ثم عدم المشاركة فى أى جمعية لا تستمد مشروعيتها من الشعب أيا كانت الجهة غير المنتخبة التى ستشكلها»، مشددا على أن الحل الذى سيبقى هو الإسقاط الكامل للإعلان غير الدستورى «الذى أعتبره مكبلا للوطن».
وقال الدكتور أسامة ياسين، أمين مساعد الحزب: «إذا حلوا الجمعية التأسيسية اليوم أو لاحقا وقرر المجلس العسكرى عودتها بنفس تشكيلها الحالى فإنه يخدعنا لنقر له بإعلانه غير الدستورى».
وأضاف: «تعمل الجمعية التأسيسية وسيف القضاء -لا العدالة- على رقبتها وليس أمامها إلا أن تستبق الذبح وتنجو بدستور يرضى الشعب». وأضاف: «لا أدرى أى الأمرين أقرب».
وانتقد عزب مصطفى، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، وجود المتظاهرين أمام مجلس الدولة، أمس الأول، أثناء نظر قضية حل الجمعية التأسيسية، خاصة انه لا يجوز الضغط على هيئة المحكمة أثناء نظر القضية حتى لا يتم توجيهها إلى قرار معين، مطالبا الإخوان الذين كانوا موجودين أمام المحكمة بدافع شخصى بعدم تكرار الأمر اليوم وترك المحكمة تعمل بهدوء.
وأضاف مصطفى، فى تصريحات ل«الوطن»، أن الحزب سيلجأ إلى الطعن القانونى فى حالة إصدار حكم ضد التأسيسية بشكل يعيدنا إلى المربع صفر من جديد، ويهدم كل جهود المشاركين فى الجمعية التأسيسية بشأن تخطى مرحلة كبيرة من الاتفاق على الهيكل الرئيسى للدستور الجديد للبلاد، مشيرا إلى أن حل التأسيسية سيدخل البلد فى حالة من الفوضى والبلبلة السياسية نحن فى غنى عنها هذه الأيام.