«الإخوان» تحتشد أمام مجلس الدولة لمواجهة «حل التأسيسية».. والرئاسة: سنحترم الحكم

محامى الجماعة: كل الخيارات مطروحة.. و«درويش»: اعتصام الإخوان عدوان على القضاء.. وأمين «التأسيسية»: صياغة الدستور تبدأ خلال أيام

استعدت جماعة الإخوان المسلمين، وحزبها الحرية والعدالة، لمواجهة احتمال صدور حكم من القضاء الإدارى، اليوم، ببطلان الجمعية التأسيسية للدستور، وكلفت أنصارها بالاعتصام أمام مجلس الدولة إذا صدر حكم ببطلان الجمعية، ووضع محامو الجماعة خطوات قانونية تتضمن رد دائرة القضاء الإدارى عن نظر الحكم أثناء الجلسة، وتقديم بعض المستندات التى تثبت صحة تشكيل التأسيسية.
من جانبه أكد ياسر على، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئاسة ستحترم أحكام القضاء بشأن الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى، وأضاف فى تصريحات خاصة ل«الوطن»: «لا نملك سوى احترام الأحكام أيا كانت».
وقال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى الجماعة، ل«الوطن»: «كل الخيارات مطروحة أمام هيئة الدفاع»، موضحا أن أية محاولات لبطلان التأسيسية جرى مواجهتها باستقالة أعضاء مجلس الشورى، وأضاف: «نحن جاهزون بمستندات ووثائق ومرافعات». وقال جمال حنفى، عضو اللجنة القانونية للحزب، إنهم يتمسكون برد هيئة المحكمة. وأكد محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، أنه سيطلب اليوم تعليق النظر فى الدعوى حتى انتهاء طعنه ضد بطلان التأسيسية الأولى.
فى المقابل قال الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه الدستورى: «مجلس الدولة هو قاضى المشروعية فى مصر، واعتصام الإخوان أمامه إرهاق للقضاء وعدوان عليه، وهو أسلوب شاذ يؤدى فى النهاية إلى انهيار الدولة القانونية، وهو ما يريده الإخوان رغم أنه لولا مجلس الدولة ما وصل الإخوان إلى شىء». وأضاف: «رد الإخوان للمحكمة سيكون هدفه تنحى قاضى الدائرة من أجل تأجيل القضية». وأشار إلى أن طلب العمدة لتأجيل النظر فى التأسيسية الثانية لا قيمة له.
فى سياق متصل أعلن الدكتور عمرو دراج، الأمين العام للجمعية التأسيسية، أن لجنة الصياغة ستبدأ عملها خلال الأيام المقبلة فى صياغة مواد الدستور، تمهيداً لعرضها على الجلسة العامة للجمعية للتصويت عليها. وأوضح خلال المؤتمر الصحفى الأول الذى عقدته هيئة مكتب الجمعية، أمس، فى مقر مجلس الشورى، «استقالة أعضاء مجلس الشورى من التأسيسية كانت بمبادرة شخصية منهم حرصاً على استمرار الجمعية، ويمكن أن يظلوا مساهمين بالرأى، ولا ندرى ما تأثيرها على أحكام القضاء».
وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، المتحدث الرسمى للجمعية، إن التأسيسية لم تحدد موقفا مسبقا من الحكم المتوقع أن يصدره القضاء الإدارى اليوم بشأنها. وأضاف: «لا نستبق ما تتداوله المحكمة وسنتابع الجلسة وبعدها ستبحث هيئة مكتب الجمعية الإجراءات القانونية المترتبة على ما يصدر».