انطلاق الجولة الأولى من الحوار المصري الأوروبي بشأن الهجرة

استقبل السفير سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، ديميتريس أفراموبولوس مفوض الاتحاد الأوروبي المعني بالهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة.
وصرح المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء جاء بهدف إطلاق الجولة الأولى من الحوار المصري الأوروبي المؤسسي رفيع المستوى بشأن الهجرة، كأول محفل للتحاور والتفاعل البناء وتبادل الخبرات والرؤى بين الطرفين في هذا المجال، والذي بات يكتسب أهمية متعاظمة في ظل التطورات المهمة التي تشهدها تدفقات الهجرة عبر المتوسط.
ولفت أبوزيد، إلى أهمية ودلالة عقد هذا الحوار عشية اليوم العالمي للمهاجر، والذي يتم الاحتفال به في الثامن عشر من ديسمبر من كل عام.
المتحدث باسم الخارجية: الحوار يعكس التقارب بين مصر والاتحاد الأوروبي
وقال المتحدث باسم الخارجية، إن اللقاء يأتي كذلك في إطار التقارب والزخم المتصاعد في العلاقات بين الجانبين، لا سيما بعد انعقاد مجلس المشاركة المصرية الأوروبية في بروكسل في يوليو الماضي، والاتفاق على أولويات المشاركة، فضلا عن تعاقب زيارات كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي إلى القاهرة، ما يعكس الإدراك المتزايد للطبيعة الاستراتيجية لعلاقة الشراكة المصرية الأوروبية، وما يمكن أن تقدمه من قيمة مضافة لتعزيز التعاون في العديد من المجالات الحيوية وعلى رأسها الهجرة ومكافحة الإرهاب.
وأضاف أبوزيد، أن اللقاء شهد تبادلا للرؤى بشأن سبل التعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية، حيث استعرض وزير الخارجية رؤية مصر في هذا السياق، والتي تستند إلى منهج متكامل في مواجهة هذه الظاهرة، يراعي بين مختلف الجوانب التنموية والاجتماعية والتي تمثل الأسباب الجذرية المؤدية للهجرة كالفقر والبطالة وعدم وجود قنوات شرعية لهجرة أمنة، وبين الأبعاد الأمنية الأخرى المرتبطة بمكافحة تهريب الأفراد وعمليات الاتجار في البشر، إضافة إلى البعد السياسي المرتبط بغياب الاستقرار في المنطقة.
ولفت وزير الخارجية خلال اللقاء، إلى نجاح التجربة المصرية في التعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والانخفاض الحاد لعدد المهاجرين المصريين غير الشرعيين عبر المتوسط، بخاصة على ضوء عدم رصد أي سفينة مغادرة للسواحل المصرية إلى أوروبا منذ سبتمبر 2016، ما يعود إلى اهتمام الدولة بتعزيز برامج وخطط التنمية والاستثمار لمعالجة جذور الأزمة.
وزاد شكري: "الدولة مهتمة ببناء القدرات في مجال إدارة وحوكمة الهجرة وضبط الحدود، وهي أمور ذات أولوية، ونتطلع إلى تعزيز التعاون بشأنها مع الجانب الأوروبي خلال جولة الحوار المقبلة، مع بحث فرص تعزيز التعاون الأمني وتبادل المعلومات وإقامة مشروعات ومبادرات لمواجهة التحديات المشتركة المرتبطة بظاهرة الهجرة".
من جانبه، أكد المفوض الأوروبي، التزام الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع مصر من أجل التعامل مع ظاهرة الهجرة من منظور متكامل، مشيرا إلى أن أوروبا رصدت في المرحلة الأولى لهذا التعاون مبلغ 60 مليون دولار.
واستعرض المفوض الأوروبي في هذا الإطار، التحديات المتعاظمة التي تواجهها أوروبا نتيجة زيادة تدفقات الهجرة غير الشرعية إلى أراضيها، معربا عن تقدير الاتحاد الأوروبي لنجاح مصر في الحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية، ومكافحة التهريب وضبط الحدود بشكل فعال، معتبرا التجربة المصرية نموذجا يمكن للعديد من دول المتوسط الاستفادة به.
كما ناقش الجانبان العلاقة الوطيدة بين الهجرة غير الشرعية وتنامي ظاهرة الإرهاب، وأعرب المفوض الأوروبي عن تقديره لالتزام مصر الكامل بمكافحة الإرهاب بصوره وأشكاله كافة، والتزامها بالعمل والتعاون مع شركائها الدوليين، ومع الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص في هذا المجال، كما اقترح المفوض الأوروبي، توسيع دائرة التشاور والتنسيق القائم بشأن الهجرة، لتشمل البُعد الخاص بالإرهاب وعلاقته بالهجرة.
وتطرق اللقاء أيضا إلى ترتيبات التعاون الثنائية القائمة بين مصر وألمانيا وإيطاليا في مجال الهجرة، وفرص توسيع نطاق هذا التعاون مع دول أوروبية أخرى.
كما تناول وزير الخارجية مع المفوض الأوروبي، سبل دفع آليات التعاون الإقليمي، لا سيما من خلال مبادرة الاتحاد الأوروبي – القرن الإفريقي بشأن مسارات الهجرة والمعروفة باسم "عملية الخرطوم"، والتحضير الجيد للقمة الأوروبية الإفريقية في فاليتا خلال العام 2018 بشأن الهجرة.
وأكد شكري كذلك، أهمية الارتقاء بالمسؤولية الدولية في مواجهة الهجرة، بخاصة على ضوء المفاوضات الجارية لصياغة العهدين الدوليين للأمم المتحدة بشأن الهجرة واللجوء، لافتا إلى أهمية تعزيز التنسيق والتشاور مع الجانب الأوروبي بشأن هذا الموضوع.
وأضاف أبوزيد، أن المشاورات تناولت أيضا ملف اللاجئين، والمسؤولية التي تتحملها مصر باستضافة مئات الآلاف من اللاجئين، حيث أشار شكري إلى سياسة مصر الرافضة إلى إقامة معسكرات للاجئين على أراضيها، وإلى حرص الدولة انطلاقا من اعتبارات إنسانية وقانونية على إدماجهم داخل المجتمع المصري ومشاركتهم في مناحي الحياة كافة، رغم ضآلة الدعم الدولي الموجه لمصر في هذا الإطار.