تلقى النائب مصطفى الجندي، ردا كتابيا من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على طلب الإحاطة المقدم بشأن وضع خطة عاجلة لتحسين رواتب المعلمين لمراعاة حقوقهم في أجر عادل بهدف الوصول بأجر يتيح استيفاء الاحتياجات الأساسية لكل معلم؛ وذلك بهدف إصلاح منظومة التعليم. وأفادت الوزارة، وفقا للبيان الصحفي الصادر اليوم الخميس، أن رواتب المعلمين ينظم أدوات صرفها، قانوني الكادر رقم 155 لسنة 2007 وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، موضحة أنها وضعت خطة ثلاثية لزيادة الرواتب بنسب مئوية ثابتة، بالتنسيق مع وزارة المالية، وفي انتظار اعتمادها بتدبيرها من الموازنة العامة للدولة. كما أفادت الوزارة، حسب البيان، بفتح ملف الأجور والمكافآت المالية من خلال حصر جميع المكافآت والحوافز وتكاليف الامتحانات التي تصرف للمديريات والإدارات والهيئات التابعة للوزير من أجل إعادة تنظيمها لتحقيق المساواة والعدل وفق نظام شفاف ونزيه. وأكدت وزارة التربية والتعليم، تعقيبا على الجندي، على إبرام تعاون مع منظمة "فيزا" العالمية الشركة الرائدة في قطاع التجزئة النقدية لتوفير حوافز مالية من خلال المشاركة في اتفاقية التعاون للمعلمين وستجمع في حساب خاص يدار بشكل استثماري، يعمل على توزيع عوائد نقدية تصرف للمعلمين المتميزين شهريا في صورة أموال نقدية، ورعاية صحية وخدمات ترفيهية وذلك من خلال نظام تقييم إلكتروني وفقا لمعايير متعددة، أهمها الأداء المتميز في المدرسة وتحسين مستويات الطلاب أكاديميا وأخلاقيا والمساهمة الاجتماعية البناءة. ولفت الجندي، إلى أن خطاب الوزارة أكد أنها تعكف على إعداد تعديل شامل لقانون التعليم المصري الصادر برقم 139 لسنة 1981 وذلك تحقيقا لرؤية الدولة المصرية في تعليم متميز يهدف إلى بناء الشخصية ويتواكب مع متغيرات العصر الحديث وسيشمل القانون تعديل كامل في باب الأجور والتنمية المستدامة للسادة المعلمين والإداريين بالوزارة بما يضمن لهم الاستقرار المادي وتوفير مستوى اجتماعي متميز يليق بالرسالة التي يحملونها على أعناقهم.
