"التعليم": خطة جديدة لزيادة رواتب المعلمين

تلقى النائب مصطفى الجندي، ردًا كتابيًا، من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على طلب الإحاطة المقدم بشأن وضع خطة عاجلة لتحسين رواتب المعلمين؛ لمراعاة حقوقهم في أجر عادل بهدف الوصول بأجر يتيح استيفاء الاحتياجات الأساسية لكل معلم.
وقالت الوزارة في ردها، حسب بيان للنائب، اليوم الخميس، إنها وضعت خطة ثلاثية لزيادة الرواتب بنسب مئوية ثابتة بالتنسيق مع وزارة المالية وفي انتظار اعتمادها بتدبيرها من الموازنة العامة للدولة.
كما وأوضحت الوزارة، فتح ملف الأجور والمكافآت المالية من خلال حصر جميع المكافآت والحوافز وتكاليف الامتحانات التي تصرف للمديريات والإدارات والهيئات التابعة للوزير؛ من أجل إعادة تنظيمها لتحقيق المساواة والعدل وفق نظام شفاف ونزيه.
وتابعت وزارة التربية والتعليم، أنها أبرمت تعاونًا مع منظمة فيزا العالمية الشركة الرائدة في قطاع التجزئة النقدية لتوفير حوافز مالية من خلال المشاركة في اتفاقية التعاون للسادة المعلمين، وتجمع في حساب خاص يدار بشكل استثماري يعمل علي توزيع عوائد نقدية تصرف للسادة المعلمين المتميزين شهريا في صورة أموال نقدية، ورعاية صحية وخدمات ترفيهية، من خلال نظام تقييم إلكتروني وفق لمعايير متعددة أهمها الأداء المتميز في المدرسة وتحسين مستويات الطلاب أكاديما وأخلاقيا والمساهمة الاجتماعية البناءة.
وقالت الوزارة، إنها تعمل على تعديل شامل لقانون التعليم المصري الصادر برقم 139 لسنة 1981؛ تحقيقا لرؤية الدولة المصرية في تعليم متميز يهدف إلى بناء الشخصية ويتواكب مع متغيرات العصر الحديث ويشمل القانون تعديلًا كاملًا في باب الأجور والتنمية المستدامة للسادة المعلمين والإداريين بالوزارة بما يضمن لهم الاستقرار المادي وتوفير مستوى اجتماعي متميز يليق بالرسالة التي يحملونها على أعناقهم.