قالت وزارة التربية والتعليم ، وفقا للبيان الصحفى الصادر عنها اليوم الخميس، أن الوزير الدكتور طارق شوقى أرسل ردًا كتابيًا على طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى الجندى بشأن وضع خطة عاجلة لتحسين رواتب المعلمين لمراعاة حقوقهم فى أجر عادل بهدف الوصول بأجر يتيح استيفاء الاحتياجات الأساسية لكل معلم ؛ وذلك بهدف اصلاح منظومة التعليم، وشددت الوزارة الى أنه ببحث الموضوع مع الجهات المعنية تبين أن رواتب المعلمين ينظم أدوات صرفها قانونى الكادر رقم (155) لسنة 2007 وقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016، موضحة أنها وضعت خطة ثلاثية لزيادة الرواتب بنسب مئوية ثابتة بالتنسيق مع وزارة المالية وفى انتظار اعتمادها بتدبيرها من الموازنة العامة للدولة. كما أفادت الوزارة، حسب البيان - بفتح ملف الأجور والمكافآت المالية من خلال حصر جميع المكافآت والحوافز وتكاليف الامتحانات التى تصرف للمديريات والإدارات والهيئات التابعة للوزير من أجل إعادة تنظيمها لتحقيق المساواة والعدل وفقا لنظام شفاف ونزيه. وأكدت وزارة التربية والتعليم، تعقيبا على الجندى، على إبرام تعاون مع منظمة فيزا العالمية الشركة الرائدة فى قطاع التجزئة النقدية لتوفير حوافز مالية من خلال المشاركة فى اتفاقية التعاون للمعلمين وستجمع فى حساب خاص يدار بشكل استثمارى يعمل على توزيع عوائد نقدية تصرف للمعلمين المتميزين شهريا فى صورة أموال نقدية، ورعاية صحية وخدمات ترفيهية وذلك من خلال نظام تقييم إلكترونى وفق لمعايير متعددة أهمها الأداء المتميز فى المدرسة وتحسين مستويات الطلاب أكاديما وأخلاقيا والمساهمة الاجتماعية البناءة