تعليم دمياط تتلاعب فى أوراق المعلمين لحرمانهم من ال200٪

رفضت الإدارة التعليمية بكفر سعد تمكين المعلمين والإداريين من الحصول علي مفردات الراتب لتقديمها للقضاء الإداري للحصول علي حافز الإثابة ال200٪ أثار حالة من الغضب بين المدرسين.
واشتعلت أزمة بين معلمي دمياط ومديرية التربية والتعليم التي تعنتت وصرف حافز الإثابة ما دفع عددًا من المعلمين بدمياط، لرفع دعاوي قضائية ضد مدير شئون العاملين بإدارة كفر سعد نظرًا لإصراره علي حرمانهم من مكافأة الامتحان لربطها بحصولهم علي حافز الإثابة الذي صرفه بعضهم تنفيذًا لحكم قضائي بأحقيتهم في هذا الحافز.
ويصر جموع المعلمين علي أحقيتهم في صرف الحافز أسوة بزملائهم الذين صرفوا الحافز وفق أحكام قضائية من محكمة القضاء الإداري برأس البر ويحرصون علي استيفاء الأوراق في بيان بمفردات الراتب وصحيفة أحوال إلكترونية وصورة بطاقة الرقم القومي و100 جنيه مصاريف المحامي.
الأمر الذي دفع مسئولي الإدارات التعليمية للإحجام عن تمكين المعلمين من الحصول علي مفردات الراتب أو تذييل مفردات الراتب بعبارة «المذكور يتقاضي أكثر من 200٪» حافز لمنعه من اللجوء للقضاء للوصول إلي حقه مثل أفرانه.
«روزاليوسف» تناقش هذه القضية قبل انفجار الأوضاع داخل مديرية التربية والتعليم بدمياط.
تقول نجلاء أبو الحسن سراج: وصل تعنت المسئودلين إلي حرمان المعلمين والإداريين الحاصلين علي أحكام بتقاضي حافز ال200٪ من مكافأة الامتحانات، رغم وجود المادة 89 وهي صريحة في القانون 155 لسنة 2007 المعدل بالقانون 93لسنة 2012 التي تنص علي استحقاق المعلمين لأي زيادات يحصل عليها العاملون في الدولة، ناهيك عن أن المرسوم رقم 51 لسنة 2011 ينص صراحة علي أنه لم يستحق صرف حافز الإثابة الإضافي ال200٪ كل من يتقاضي مكافآت أو بدلات تتصف بصفة العموم وأن مكافأة الامتحانات وبدلات الكادر تتصف بصفة الخصوص لا يحصل عليها المعلم إلا طبقًا لقواعد وشروط معينة.
وينتقد أحمد سعدة وآخرون من الذين حصلوا علي حكم قضائي بصرف حافز الإثابة الذي يتراوح فيما بين 35 و25 ألف جنيه وفق أساسي الراتب، قائلًا: إن الحافز قبل حكم القضاء الإداري كان 25٪ فقط، وجاء الحكم وفقًا للقرار الوزاري الذي يؤكد وصول الحافز إلي 200٪ لجميع العاملين بالدولة.
ويوضح إبراهيم عباس حامد، مدير مدرسة، أن ما أثاره مدير شئون العاملين بإدارة كفر سعد حول خصم المكافأة وربع الراتب لكل من حصل علي حكم قضائي بأحقيته في حافز الإثابة يعتبر تحديًا للحكم القضائي، مستنكرًا من حرمانه من المكافأة لا سيما أن المكافأة مقررة لكل من يعمل ومن لا يعمل لا يستحق المكافأة.
وتلفت خيرات فكري سليمان إلي أن مكافأة الامتحانات تمثل 83٪ من حافز الإثابة وفي جميع المحافظات لا يتم خصمها من حافز الإثابة سوي محافظة دمياط الوحيدة التي تصرف علي الخصم، وتحدي القانون.
ويقول محمد عبد المجيد حاشي، محام: صدرت أحكام من محكمة الإسكندرية بخصوص مكافأة الامتحانات نص الحكم بخصوصها على أن مكافأة الامتحانات ليس لها علاقة بحافز الإثابة، وآخر من مجلس الدولة بمحافظة قنا فى دائرة القضاء الادارى تحت رقم 8558 لسنة 20 ق والذى نص على أن بدلات المعلم والاعتماد والكادر، ليس لهم أى علاقة بحافز الإثابة، حيث أن بدل المعلم بدل مهنى بحت مرتبط بالمهنة، وبدل الاعتماد بدل لمسمى وظيفى يختلف من معلم لاخر.
ويكشف أشرف محمد على، محام أنه تمكن من الحصول على حقوق المعلمين من خلال القضاء الإدارى بصرف حافز الإثابة الاضافى بنسبة 200% ل 16 معلم، موضحا أن التربية والتعليم بدمياط أرسلت لهيئة قضايا الدولة وهى خصم فى الدعوى، لإبداء الرأي حول الأحقية فى الصرف من عدمه، رغم أن هيئة قضايا الدولة منوط بها الطعن على الأحكام وليس تفسير الأحكام، وهناك مبدأ هل يجوز أن تكون هيئة قضايا الدولة خصم وحكم، ومن المعلوم انه لا يجوز إلغاء حكم قضائى إلا بحكم قضائى آخر.
ويقول فوزي جبر مدير شئون العاملين بإدارة كفر سعد التعليمية: حينما كانت مكافأة الامتحان تعادل 83% من الأجر الأساسي بالإضافة إلى 25% حافز إثابة شهرى وتصرف هذه المكافأة لمن هو مقيد على درجة مالية ومشاركة ايجابية طوال العام الدراسى، أى أن استحقاق المكافأة مقابل المشاركة فى العمل طول العام الدراسى وليست لقاء عمل إضافى بعد مواعيد العمل الرسمى، لذلك فإن هذه المكافأة تدخل فى عداد ما يتم حسابه عند حساب حافز الإثابة الشهرى بنسبة 50% ، ومن ثم فإن شرط صرف هذا الحافز قد انتفى.
وقال: عندما صدر المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 فى المادة الحادية عشرة منه بزيادة الحوافز والبدلات ومقابل الجهود غير العادية والمكافآت الشهرية إلى 200%، وحيث إن الإداريين والعمال يحصلون على 250%، وبالتالى عدم استحقاقهم صرف 200% أو الفرق بين ما يحصلون عليه ونسبة ال 200% لحصولهم على نظم إدارية أفضل تزيد على ال200%.
وتابع: يتم تطبيق نفس القواعد على أعضاء هيئة التدريس وفقا لأحكام القانون 155 لسنة 2007، وذلك بعدم استحقاقهم صرف 50% المقررة بالقانون 114 لسنة 2008، وكذا عدم استحقاقهم صرف ال 200% حافز إثابة إضافى أو الفرق بين ما يحصلون عليه بالقانون 51 لسنة 2011 وذلك لحصولهم على نظم إثابة أفضل حيث يحصل المعلم الكبير 332% حوافز ومكافآت وبدلات، بينما يحصل المعلم الخبير على 308%، والمعلم أول أ يحصل على 283%، والمعلم أول 283%، والمعلم 283%، والمعلم المساعد 283%.