الحكومة تضع وثيقة لنبذ العنف.. والتيار الإسلامى يرحب

الوثيقة تحظر تشكيل المجموعات السياسية التى تزيد الاحتقان.. و«الإخوان»: موافقون للخروج من النفق المظلم

علمت «الوطن» أن حكومة الدكتور حازم الببلاوى وعدداً من الأحزاب السياسية تدرس الآن تضمين نص انتقالى ضمن مواد دستور 2012 المعدل يقضى بضرورة اتفاق القوى السياسية المشاركة فى العملية الديمقراطية على نبذ العنف والحفاظ على الأمن وسلامة المجتمع المصرى وحظر تكوين مجموعات سياسية الغرض منها الاستحواذ على فصيل معين لإحداث حالة من الاحتقان السياسى على غرار وثيقة «نبذ العنف» فى الثمانينات.
وقالت مصادر إن نص الوثيقة تجرى دراسته لإعداده وتقديمه إلى لجنة الخمسين لتعديل الدستور لبحثه وإقراره فى باب المواد الانتقالية، وسيعقبه إصدار الأزهر الشريف والكنيسة المصرية وثيقة لنبذ العنف، تتضمن خطوات تتماشى مع خارطة الطريق المتفق عليها منذ ثورة 30 يونيو.
وتهدف الوثيقة إلى إجراء مصالحة وطنية حقيقية بين جميع الفصائل المشاركة فى العملية السياسية، قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأشارت المصادر إلى أن الغرض من إعداد الوثيقة هو إشراك الإخوان فى العملية السياسية وإمكانية خوضهم للانتخابات المقبلة.
وقال النائب ناجى الشهابى، أحد مؤسسى جبهة التيار المدنى بمجلس الشورى «المنحل»: إن الجبهة تدرس الآن صياغة محددة للنص لتقديمه إلى لجنة الخمسين فور البدء فى عملها، مشيراً إلى أن الهدف من تلك المبادرات التأكيد على عدم إقصاء فصيل من المشهد السياسى وإشراك شباب الإخوان غير المتطرف بالعمل السياسى وخوض الانتخابات.
وأوضح «الشهابى» أن العبرة الآن بقبول الطرف الآخر لهذه الوثيقة، والتجاوب معها، مشدداً على أنها إحدى أهم الخطوات الأساسية فى تحقيق المصالحة الوطنية بين أطراف المعادلة السياسية.
ورحب التيار الإسلامى بالوثيقة والتوقيع عليها وبأى مبادرة لوقف العنف الدائر بين المصريين، ووصفها على نجم، القيادى بحزب النور بالمبادرة الطيبة، وقال: «على الإخوان استغلال المبادرة لتحسين صورتهم بعد أن تشوهت لدى رجل الشارع العادى، وارتبطت بالعنف، وهى فرصة لهم وللمجتمع للم الشمل والاتحاد فى هدف واحد هو بناء الوطن».
وأضاف: «المبادرة فرصة جيدة لكل الأطراف لغسل أيديها من العنف الذى حدث الفترة السابقة فى البلاد، ونبذ العنف والاتجاه للعمل السياسى للعودة إلى الاستقرار والهدوء والبناء، فالبلاد منذ 3 سنوات لا تفعل شيئاً سوى المظاهرات، ولم يحدث نشاط مفيد واحد، وكأن المجتمع نسى كل اهتماماته وتذكر المظاهرات»، مؤكداً أن العودة للعمل السياسى ونبذ العنف فرصة للنهوض بالمجتمع والبلاد، متمنياً أن يوافق عليها كل الأطراف من أجل الصالح العام.
من جانبه، قال ناصر عثمان، عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة، إن تنظيم الإخوان موافق على الوثيقة لأن البلاد فى حاجة إلى مثل تلك المبادرات الآن للخروج من النفق المظلم الذى يمر به البلد.
وأضاف «عثمان»، فى تصريحات ل«الوطن»، أنه لا يوجد شخص وطنى يستطيع أن يرفض مبادرة لنبذ العنف، لذلك فالإخوان يدعمون مثل تلك التحركات، مشيراً إلى أن النظام الحالى هو من يجب أن يبادر للتوقيع على هذه الوثيقة باعتباره الطرف الذى يمتلك القوة والسلاح، وبالتالى هو أهم أطراف العملية.
وأوضح «عثمان» أن أية موجات عنف سيكتوى بنارها الجميع، المعارضة والنظام، لذلك يجب الوقوف لمنع حدوث هذا السيناريو، وقال إن أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى ملتزمون بالسلمية فى فعالياتهم المناهضة ل«خارطة الطريق» وهذا أكبر دليل على نبذهم للعنف.
فى سياق متصل، أكد السفير محمد العرابى، رئيس حزب المؤتمر، وزير الخارجية الأسبق، أنه ليس ضد دعوة الحوار من حيث المبدأ، ولكنه ضد أن يكون الحوار من أجل الحوار فقط، وإنما يجب أن تكون هناك إشارات إيجابية من الإخوان بأن لديهم النية الحقيقية أن تعيد الجماعة إنتاج نفسها بالشروط التى يتقبلها المجتمع المصرى وأن يكون هناك إعلان واضح ودقيق عن نبذ العنف والتبرؤ من القيادات التى تورطت فى القتل والدماء، مضيفاً: «نحن لن نتصالح مع متلطخين بدماء أبناء الشعب وقوات الجيش والشرطة».
ورفض جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، أية مبادرات مع تنظيم الإخوان تضمن مساومات واتفاقيات معهم، وشدد على ضرورة أن تحترم الحكومة إرادة الشعب الذى خرج فى 30 يونيو وطالب بإسقاط الإخوان والرئيس الإخوانى.
وأضاف: أية مبادرات مع الإخوان تكون تحايلاً على إرادة الشعب، ولو جرت أية مبادرات سوف يتمكن الإخوان من جديد، وعلى الحكومة أن يعوا أنهم جماعة إرهابية، مشدداً على أن الإخوان سينبذون العنف رغماً عنهم لأن تلك إرادة الشعب الذى خرج فى 30 يونيو.
وقال: يجب على الدولة أن توفر الحماية للشعب من الإرهابيين وأن تحظر تنظيم الإخوان وتجرم الانتساب له وتفعل العزل السياسى على قياداته.