سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الحكومة تدرس إدراج «نص» بالدستور لحظر أى «مجموعات» سياسية خارج الأحزاب وثيقة جديدة من الأزهر والكنيسة ل«نبذ العنف».. ومادة تشترط موافقة «الوزراء» على «العفو الرئاسى»
كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة وعدداً من الأحزاب السياسية تدرس حالياً إدراج نص انتقالى بالدستور، يقضى بضرورة اتفاق القوى المشاركة على نبذ العنف والحفاظ على أمن وسلامة المجتمع، وحظر تكوين «مجموعات سياسية»، خارج إطار الأحزاب الرسمية، لمنع الاحتقان، على غرار وثيقة نبذ العنف فى الثمانينات. وقالت المصادر ل«الوطن» إن المادة سيعقبها إصدار الأزهر والكنيسة وثيقة لنبذ العنف تتضمن خطوات تتماشى مع خارطة الطريق قبل الانتخابات، لضمان عدم إقصاء أى أطراف سياسية. وقال النائب السابق ناجى الشهابى، أحد مؤسسى جبهة التيار المدنى ب«الشورى» المنحل، إن الجبهة تدرس صياغة محددة للنص لتقديمها ل«لجنة ال50». ورحب على نجم، القيادى بحزب النور، بمبادرة النص الانتقالى ووصفها ب«الطيبة»، وقال: على الإخوان استغلال الفرصة لتحسين صورتهم. وأوضح ناصر عثمان، النائب السابق عن «الحرية والعدالة»، أن الإخوان يوافقون على الوثيقة للخروج من النفق المظلم، مضيفاً: النظام الحالى هو من يجب أن يبادر بالتوقيع على الوثيقة باعتباره الطرف الذى يمتلك القوة والسلاح، فيما رفض جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية، أى مبادرات مع تنظيم الإخوان. من جهتها، عدلت لجنة تعديل الدستور، المعروفة بلجنة ال«10»، المادة (130) من الدستور المعطل، المتعلقة بقرارات العفو الرئاسى، واشترطت موافقة مجلس الوزراء عليها لتصحيح «كارثة» النظام السابق الذى استغل المادة لإطلاق سراح سجناء فى قضايا تهدد الأمن القومى. من جهة أخرى، هددت قيادات بحزب النور السلفى، بالدعوة لرفض الدستور حال التلاعب بما سموه «مواد الهوية»، والمساس بالمادة 219، مشيرين إلى أنهم سيطالبون خلال مشاركتهم فى لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور المعطل بتغيير المادة الثانية لتشمل «الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع» بدلاً من «مبادئ الشريعة». وقال طارق السهرى، عضو الهيئة العليا للحزب، إن الأزهر الشريف والقوى الوطنية وبينها «النور» اتفقوا على مواد الهوية فى الدستور المعطل، مضيفاً: «حال حذف المادة 219 فإننا سنطالب بتعديل المادة الثانية لتكون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع». ودشنت الدعوة السلفية حملة «هوية شعب»، للضغط على الحكومة ولجنة تعديل الدستور للإبقاء على المادة 219.
