تعديلات الدستور: بحث وضع مواد انتقالية لتشكيل مجلس رئاسى أو انتخاب رئيس لمدة عامين

«التجمع» يدعو ل«تكتل لليساريين والليبراليين والقوميين» داخل لجنة ال50.. و«الدعوة السلفية» تطلق حملة للحفاظ على مواد الهوية

تتسلم مؤسسة الرئاسة، اليوم، النسخة النهائية لمسودة دستور 2012 المعطل، وسيحضر أعضاء لجنة ال10 لمقر مجلس الشورى للتوقيع على المسودة وإقرارها قبل تقديمها للرئاسة، فيما كشفت مصادر ل«الوطن» عن أن عدداً من الأحزاب تدرس وضع مواد انتقالية بالدستور لتشكيل مجلس رئاسى لإدارة البلاد أو انتخاب رئيس لمدة عامين.
وقالت مصادر: إن أعضاء لجنة ال10 تسودهم حالة من الغضب بسبب الهجوم على المسودة المبدئية للدستور، وتجاهل المواد التى تصب فى صالح استقرار الدولة وإنهاء المرحلة الانتقالية بشكل أفضل. وأوضح أحد الأعضاء -رافضاً ذكر اسمه- ل«الوطن»، أن غضب الأحزاب من إجراء الانتخابات القادمة بالنظام الفردى ليس فى محله، مشيراً إلى أن اللجنة هدفت لضمان استقرار البلاد فترة طويلة وعدم الطعن على عدم دستورية مجلس الشعب القادم.
وأضاف أن اللجنة ارتأت حذف مادة «العزل السياسى» لصعوبة تطبيقه، مشيراً إلى أن هذه المادة وضعها الإخوان بهدف التصفية السياسية لأعضاء الحزب الوطنى «المنحل» إلا أنها لم تنجح.
فى السياق ذاته، قالت مصادر مطلعة: إن عدداً من الأحزاب السياسية تدرس الآن وضع نص انتقالى يتضمن تشكيل مجلس رئاسى للبلاد يتكون من رئيس و4 نواب لمدة لا تقل عن 18 شهراً أو إجراء انتخابات رئاسية، يتولى فيها الرئيس المنتخب حكم البلاد لمدة عامين، موضحة أن الهدف من ذلك هو إعطاء فرصة للأحزاب «الكرتونية»، لتوفيق أوضاعها داخل الشارع المصرى.
من جانبه، قال حسين عبدالرازق، مرشح «التجمع» وقوى اليسار لعضوية لجنة الخمسين لكتابة الدستور، ل«الوطن»: إنه من الضرورى تشكيل قوة ضغط من ممثلى اليساريين والليبراليين والقوميين داخل اللجنة لكتابة دستور جديد، وليس مجرد تعديلات على دستور 2012، على أن يكون هذا الدستور توافقياً لدولة مدنية ديمقراطية حديثة.
من جانبها، دشنت «الدعوة السلفية» وحزبها «النور» حملة «هوية شعب» تهدف إلى الضغط على الحكومة ولجنة تعديل الدستور للإبقاء على المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية والمواد الخاصة بالهوية.