من المقرر أن تسلم لجنة الخبراء العشرة المكلفة بتعديل الدستور نسخة من المسودة الأولى للتعديلات إلى المستشار عدلى منصور - رئيس الجمهورية - اليوم الثلاثاء؛ وذلك لتسليمها إلى لجنة الخمسين التى لم يتم الإعلان حتى الآن عن أسماء المشاركين فيها، ومن المنتظر الإعلان عن أسماء أعضاء لجنة ال50 بعد حسم الرئاسة للمرشحين، وكانت الرئاسة قد طالبت أعضاء لجنة الخبراء العشرة بالعمل مع الخمسين فور تشكيلها. قررت لجنة الخبراء العشرة للتعديلات الدستورية فى مسودتها الأولية إجراء الانتخابات البرلمانية بنظام الفردى، والإبقاء على نص المادة الثانية الخاصة بالشريعة الإسلامية كما هو، واتجهت لإلغاء المادة (219) المفسرة لها، كما عدّلت من نص المادة 5 التى قالت:" إن السيادة للشعب يمارسها ويحميها ويصون وحدته الوطنية وهو مصدر السلطات"، وأضافت إليها:"يعد المساس بحدود الوطن أو التنازل عن جزء من إقليمه جريمة خيانة عظمى لا تسقط بالتقادم"، كما عدّلت المادة 6، لتنص على أنه"لا يجوز مباشرة أى نشاط أو إنشاء أحزاب سياسية على أساس دينى أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل". واختلف أعضاء اللجنة اثناء اجتماعات المناقشة؛ بسبب اتجاه الأغلبية منهم إلى إلغاء نسبة العمال والفلاحين فى المجالس النيابية، وهو ما حذر منه الآخرون؛ لإنه قد يتسبب فى أزمة سياسية، كما اتفقوا على إلغاء باب المواد الانتقالية والاكتفاء بالمادة (236) وتعديلها لإلغاء الإعلانات الدستورية الصادرة عن رئيس الجمهورية المؤقت، وإبقاء الآثار المترتبة عليها. والجدير بالذكر أن اللجنة قد انتهت أول أمس من أعمالها التى حددها الإعلان الدستورى بمدة ثلاثين يومًا من تاريخ سريانه. وكان المستشار على عوض مقرر لجنة الخبراء العشرة قد أكد أن اللجنة قد انتهت من صياغة 130 مادة ودرست كل المقترحات التى قدمت إلى اللجنة، وانتهت من الباب الخاص بالأحكام الانتقالية. ولم ترسل المسودة الأولية للتعديلات الدستورية إلى رئاسة الجمهورية حتى الآن.