"أبوالغيط": قرار "ترامب" يدعونا لإعادة النظر في عملية السلام وغاياتها

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، أمام اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته غير العادية، إن وضعية القدس محمية بمبادئ ثابتة في ميثاق الأمم المتحدة الذي لا يُجيز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة أو قيام القوة القائمة بالاحتلال بضم الأراضي التي تقع تحت سيطرتها، فالقدس في نظر القانون الدولي هي أرضٌ محتلة لا سيادة لدولة الاحتلال عليها.
وأضاف "أبوالغيط"، أن اعتراف الولايات المتحدة بهذه السيادة ونقلها لسفارتها إلى المدينة لا يُغير من هذه الحقيقة شيئاً، ولا ينشئ أي أثر قانوني في تغيير وضع القدس كأرض محتلة، وإلا كانت القوة هي التي تصنع الحق.. وليس الحق فوق القوة كما هو ثابت في كل الشرائع الأخلاقية والأديان السماوية والمبادئ القانونية.
وشدد الامين العام على أن قرار الإدارة الأمريكية هو، في جوهره ومضمونه، شرعنةٌ للاحتلال واعترافٌ بجواز فرض الأمر الواقع بالقوة، وإهدار للشرعية الدولية ومبادئ العدالة، وبالتالي فهو يضع من اتخذه في حال تناقض صارخ مع الإرادة الجماعية للمجتمع الدولي.
واعتبر "أبوالغيط" أن هذا القرار يقوض الثقة العربية في الطرف الأمريكي كراعٍ تاريخي لعملية التسوية السياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بل ويدفع الجانب الفلسطيني، ومن ورائه الدول العربية، لإعادة النظر في محددات هذه العملية وغاياتها، ومدى تحقيقها لأهدافها من إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد الأمين العام للجامعة العربية أن رد الفعل العالمي على قرار الإدارة الأمريكية، المُدان والمرفوض، كشف مدى عُزلة الموقفين الأمريكي والإسرائيلي، لقد تداعت دول العالم من الغرب والشرق لرفض هذا القرار وإدانته وتبيان أثره السلبي على الاستقرار في المنطقة وعلى فرص الحل السلمي القائم على رؤية الدولتين، وإننا إذ نُقدر هذه المواقف الدولية المُساندة ونثمنها، فإننا ندعو كل الشعوب المُحبة للسلام لأن ترفع صوتها صريحاً بلا مواربة برفض قرار الرئيس الأمريكي، مضيفا: "ونؤكد أن الرد العملي على هذا القرار المُجحف وغير القانوني ينبغي أن يكون الاعتراف بالدولة الفلسطينية المُستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية".
وتابع: "لذلك فإنني أحث الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية القيام بذلك في أقرب فرصة.. فهذا الاعتراف يكتسب اليوم أهمية أكثر من أي وقت مضى، سواء في دعم الموقف الفلسطيني أو من باب الانتصار للشرعية الدولية التي انتهكها القرار الأمريكي".
وأكد الامين العام على إن الموقف من قضية القدس يجب أن يظل معياراً حاكماً في علاقة الدول العربية بالدول الأخرى.. لذلك فإننا نتطلع لالتزام كافة الدول بعدم نقل سفاراتها إلى مدينة القدس المحتلة.