«الوطن» تنفرد بالصور.. ضبط شبكتين لمافيا تجارة الدم بالمستشفيات الخاصة بالإسكندرية

معامل غير مرخصة تحصل على دماء العاطلين وأطفال الشوارع ب 20 جنيهاً للكيس

فى ضربة جديدة موجعة لمافيا تجارة الدم داهمت، فجر أمس الأول، إدارة التراخيص والمؤسسات العلاجية بوزارة الصحة اثنين من أكبر أوكار تجارة الدم بمستشفيات الإسكندرية تديرها شبكة من الكيميائيين وفنيى المعامل.
وردت معلومات للدكتور صابر غنيم، وكيل وزارة الصحة للمؤسسات الطبية غير الحكومية والتراخيص، تكشف عن وجود شبكة سرية لتجارة الدماء بمناطق الأزاريطة وسيدى بشر وجليم بالإسكندرية يديرها اثنان من فنيى المعامل أحدهما يدعى (محمد. أ ) والآخر يدعى (علاء. ه) وتحصل الشبكة على أكياس الدم الفارغة التى تستخدم فى التبرع من القاهرة من شخص يدعى (رشاد. ج) ويستقطبون أطفال الشوارع والعاطلين لبيع دمائهم مقابل 20 جنيها للكيس ليعيدوا بيعها للمستشفيات بمنطقة جليم ب 270 جنيها للكيس الواحد والذى يعاد بيعه للمرضى بتلك المستشفيات بمبالغ تتراوح ما بين 300 و400 جنيه للكيس الواحد من خلال بنوك الدم بتلك المستشفيات الخاصة، التى مثلت وكرا لبيع الدماء الملوثة والمنتهية الصلاحية للمرضى دون إجراء أية فحوصات معملية لبيان سلامتها وخلوها من الفيروسات أو توافقها مع الفصائل المختلفة أو حتى مجرد تحديد فصيلتها، فضلا عن حفظ الدماء بثلاجات الطعام العادية.
وعلى الفور تم عرض المعلومات على الدكتور عبدالحميد أباظة، مساعد وزير الصحة، الذى أمر بسرعة ضبط بنوك الدم المخالفة وإغلاقها، وعلى الفور قام الدكتور صابر غنيم، وكيل الوزارة، بتشكيل فريقين من أطباء الوزارة والإداريين لملاحقة الشبكة ومداهمة بنوك الدم بالمستشفيات الخاصة التى تتلقى الدماء الملوثة وتكوّن الفريق الأول من كل من الدكتور عصام فاروق وحسن عبدالحميد وعلاء حسين وأيمن عبدالحميد، بينما تكوّن الفريق الثانى من الدكتور حسن عطية والدكتورة نازك مصطفى والدكتورة سمية محمد من الإدارة العامة لبنوك الدم، وسافر الفريقان للإسكندرية وقاما بمداهمة بنكى الدم بالمستشفيات الموجودة بمنطقة جليم فى توقيت واحد لضمان عدم تسرب المعلومات ونجاح المهمة.
فيما أكد الدكتور صابر غنيم، وكيل وزارة الصحة، أنه داخل بنكى الدم كانت تنتظر اللجنتان مفاجأة من العيار الثقيل، حيث اكتشف أعضاء اللجنة وجود ما يقرب من 50 كيس دم وبلازما منتهية الصلاحية وغير معلومة المصدر ولا تحمل أية بيانات من رقم للقربة أو اسم المتبرع أو مصدر الكيس ذاته أو حتى فاتورة الشراء، كما أن الأكياس يظهر عليها العفن ويتم حفظها بثلاجات الطعام العادية، فضلا عن عدم قيام بنوك الدم بعمل اختبار توافق الفصائل للمرضى مما يهدد حياتهم وعدم وجود طبيب يقوم بإدارة المعمل وعدم تدوين تاريخ التعقيم على حاويات التعقيم بالمعمل وعدم مراعاة أساسيات مكافحة العدوى، وقامت اللجان المكلفة بضبط البنكين بالاستفسار عن مصادر حصولهم على الدماء أو فواتير الشراء فادعى فنى المعمل أن المرضى يحضرون الدماء بمعرفتهم، فيما نفى مديرا المستشفيين الملحق بهما البنكان معرفتهما أساسا بمصدر الدم مما دفع أعضاء اللجان إلى تحريز وضبط أكياس الدم المنتهية الصلاحية قبل توزيعها على المستشفيات الأخرى والمرضى وإبلاغ النائب العام عن القائمين على بنكى الدم لضبطهم وإحالتهم للجنة آداب المهنة بنقابة الأطباء لتوقيع العقوبة المناسبة عليهم.
وأوضح غنيم أن اللجنة المكلفة بالتفتيش على البنكين رصدت عدد 31 كيس دم مجهولة المصدر وخالية من أى بيانات، بالإضافة إلى 5 أكياس أخرى منتهية الصلاحية و12 كيس بلازما غير معلومة المصدر أيضاً، مشيرا إلى أنه تم تحريز الأكياس وإبلاغ النيابة العامة لتتولى التحقيق فى الواقعة.