أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن جماعة الإخوان قامت بعمليات سطو واسعة النطاق على كثير من الجمعيات وتوظيفها لخدمة أغراضها، مع ما تتلقاه من أموال تحت مسمى التبرعات وتوظيفها لصالح الجماعة. وأضاف "جمعة"، أن الإخوان لهم منظومة اقتصادية أشبه ما تكون بالفكر الصهيوني، بحيث إذا تاجر أحدهم في سلعة حيوية أُلزم أعضاء الجماعة بالشراء منه، فأحدهم مثلا في تجارة الحديد والأسمنت، والآخر في تجارة الأخشاب، وثالث في الأدوات الصحية، ورابع في الملابس، وخامس في الأدوات المكتبية والهدايا، فهم لا يؤمنون بالتكامل المجتمعي الشامل. وأوضح أنهم يقسمون المجتمع إلى قسمين، الأول: هو الأولى بالرعاية والعناية والاهتمام وهم عناصر الجماعة، والآخر: عامة الناس، وهم في نظرهم ما بين فاسق، أو كافر، أو منافق أو عميل أو رقيق الإيمان، أو غير ملتزم، أو غير تابع لهم أو ناقص الأهلية الشرعية، لأنهم يزعمون أنهم جماعة الله المختارة وأنهم الفرقة الناجية وغيرهم في الإحدى وسبعين فرقة الأخرى. وأوضح أن غير المنتمين للجماعة في نظرهم وتصنيفهم أناس من الدرجة الثانية، إذ يصنفون كل من لم ينضم للجماعة على أنه إما ناقص الدين أو فاقده، ويربون عناصرهم على ذلك، وعمدت الجماعة إلى مجالات حيوية مثل شركات الصرافة، والخدمات الطبية، والمدارس الخاصة، مع إنشاء مجموعة من الشركات باسم بعض قيادات الجماعة لتكون غطاء لتلقي الأموال الخارجية أو استثمارها أو غسل أموال التبرعات، حيث كانوا يجمعون أموالا تحت مسمى المساعدات لصالح القدس أوالشيشان أوالبوسنة والهرسك أو الصومال، ثم توظف لصالح الجماعة وعناصرها. وأكد أن مخاطر دولة الإخوان الإرهابية الاقتصادية التي تستخدم في تمويل العمليات الإرهابية ودعم العناصر المتطرفة، تتطلب النظر وبجدية والتعامل بحسم مع هذا المال المشبوه حتى لا يوظف في الإضرار بالمصلحة الوطنية، أو أذى المواطنين أو الإساءة إلى صورة الإسلام والمسلمين، وعلى الجملة فإن هذا الاقتصاد الموازي أو تلك الدولة الاقتصادية للإخوان تعد خطرًا على الأمن القومي، بل على أمن وسلام الإنسانية.