قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي، إن مبادرة مجلس الوزراء تتمثل في إعادة التأكيد على عدم إقصاء أي فصيل سياسي طالما التزم بنبذ العنف، والغرض منها إيجاد مساحة للمشروع الوطني والسياسي والتعايش السلمي. وأضاف بهاء الدين، في برنامج "الحياة اليوم"، على قناة "الحياة"، أنه رسم الإطار الذي لا يختلف عليه حوالي 90% من الشعب المصري، وتابع: "لست بالقوة لأن يسير كلامي على الحكومة كلها، والمبادرة تم عرضها ومناقشتها في اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء الأحد الماضي وكانت هناك تخفظات بشأن التوقيت". وأشار بهاء الدين، إلى أن الحكومة كانت تدعم مواعيد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، مشيرا إلى أنه سيتقدم باستقالته عندما يجد وضعا لا يمكن احتماله، أو يجد نفسه غير قادر على تقديم شيء مفيد، مؤكدا أنه انضم للحكومة من أجل الاستمرار في المسار الديمقراطي. وأشار بهاء الدين، إلى أن الحكومة الحالية تستمد شرعيتها من سعيها للوصول إلى الديمقراطية، وأن هناك قطاعا لا يستهان به ترى أنها حكومة انقلابية، ولكن ما حدث في 30 يونيو كان تعبيرا عن الشعب المصري، وليس انقلابا عسكريا. وقال إنه ليس مقتنعا بعودة الأنظمة السابقة، بعد إخلاء سبيل الرئيس الأسبق حسني مبارك، لوجود رغبة حقيقية في التغيير، والشعب لن يسمح بعودة الدولة الأمنية.