وزير الصناعة: تخفيض الواردات 50% ساعد على وجود 255 مصنعا في مجال الغزل

قال وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، إن خفض الاستيراد بنسبة 50% ليس هو السبب في ارتفاعا لأسعار في البلاد بالتوسع وأن السبب في ارتفاع الأسعار هو تعويم الجنيه وارتفاع أسعار الوقود، مؤكدا أن مصر لا تستطيع وقف الواردات لارتباطها باتفاقيات تجارة حرة عدة منها مع الكوميسا والدول العربية وتركيا وأغادير وتركيا والاتحاد الأوروبي التي تفرض إعفاءات جمركية من الجانبين ولا تسمح لمصر بوقفها لمجرد توافر نفس المنتج محليا.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير، اليوم الأحد، ردا على مطالبة إحدى النائبات بضرورة ترشيد الواردات للاعتماد على المنتج المحلي وبالتالي انخفاض الاعتماد على الواردات، مضيفا أنه منذ 2015 كان أي شخص يستطيع الاستيراد من الخارج لأي منتج في قطاعات مختلفة وإدخاله البلاد مهما كان سوء جودته "الاستيارد كان مفتوح على البحري أي حد من الشارع يستطيع أن يستورد أي بضاعة ويدخلها إلى مصر.
وأضاف تم ترشيد الواردات بنسبة 50% مما ساعد على دعم الصناعة المصرية وفتح السوق أمامها بشكل أكبر حيث تم إنشاء 255 مصنعا جديدا في قطاع الغزل والنسيج فقط، لافتا إلى أنه في عهود سابقة تدخلت الدولة كثيرا لحماية المصانع لكنها لم تستغل تلك الفرصة لبناء قلاع صناعية كبيرة.
وأرجع قبيل التضخم إلى عوامل أخرى منها تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى فضلا عن تحريك أسعار الوقود والكهرباء والذي استقر عند ال32% ونسبته تأخذ في الانخفاض أثر بالتالي على أجر العامل، مجددا التأكيد أن الحكومة لا تستطيع اتخاذ أي إجراءات حمائية لحماية الصناعة المصرية من المنافسة الأجنبية وكل ما نستطيعه هو المساعدة على تحسين الجودة وتقليل تكلفة المنتج بتخفيض أسعار الوقود.
وفي هذا السياق، أشار قابيل إلى أن وزارة الصناعة لا تمتلك مصنعا واحدة ولا تستطيع عمل صناعة بل هدفها فقط توفير المناخ المناسب لجذب الاستثمارات من الخارج والتي يرى أنها تحتاج لبعض الوقت للقدوم بقوة إلى مصر حيث إن الدولة انتهت مؤخرا من قانون الاستثمار وبعض التشريعات المرتبطة، وكذلك تهيئة البيئة للداخل مرجعا ذلك إلى الحال الذي وصل إليه القطاع العام.
وشدد الوزير على الحاجة الملحة التعاون مع البرلمان لإصدار تشريع يقوي ذراع هيئة الرقابة الصناعية فيما يخص المصانع المخالفة، حيث إنه وفقا للقانون الحالي المصانع المخالفة أو المزورة أو تلك المترتب على إنتاجها خطورة على المواطنين لا تستطيع الرقابة الصناعية غلقها بل سلطة المحافظة الواقعة فيها أو مباحث التموين.