حبس 3 قضاة مفصولين سنتين وشهرا بتهمة اقتحام دار القضاء العالي

قضت محكمة جنح الشرابية برئاسة المستشار محمد عبد اللطيف سرحان، بحبس 3 قضاة مفصولين و5 متهمين آخرين، على خلفية اتهامهم بمحاولة اقتحام دار القضاء العالي والتجمهر والإتلاف العمدي للممتلكات العامة، والتسبب في إصابة 4 موظفين من دار القضاء العالي، لمدة سنتين وشهر، عدا المتهم الرابع "محمد فضلي" فتقرر حبسه لمدة شهرين فقط، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، ورد قيمة ما أتلفوه، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين.
عقب إصدار الحكم ضجت القاعة بالصراخ والعويل من أهالى المتهمين، ووقعت حالات إغماء بين الأهالي والمتهمين فى القفص، وحدثت حالة من الهرج، بعد اشتباك اهالى المتهمين مع المصورين الصحفيين لمنعهم من التصوير، وقال والد المتهم الأخير إن نجله ليس بلطجيا، وأن البلطجية ينعمون بالحرية ويقبض على الشباب الواعى، فنجله كان فى لجنة تأمين المتحف المصرى أثناء أحداث ثورة يناير، وله أنشطة اجتماعية عدة وليس مكانه قفص الاتهام، بينما دخلت والدته فى حالة بكاء هيستيرى ورددت "حسبى الله ونعم الوكيل".
ورفض القضاة الثلاثة التعليق على الحكم، وقال المتهم الأول المرشدي "إزاى فضلى ياخد شهرين وأنا أخد سنتين"، بينما أعرب شقيقه أيمن المرشدى عن استيائه وصدمته من الحكم ووصفه بأنه ظالم وجائر.
أما عبد الناصر سنجر محامى المتهمة "ناهد شريف" فقال إن الذين قُدموا للمحاكمة الآن ليسوا مجرمين أو بلطجية، وأن الحكم لم يهدف إلى إصلاحهم وتهذيبهم، والفاعل الأصلى لم يقدم لهذه القضية، مؤكدا أنه لازالت أمامهم فرصة الاستئناف.