حركة قبطية تطالب ب«كوتة للأقباط» فى الحكومة الجديدة

الترشيحات تضم ساويرس ولكح وعبدالنور وقلينى.. والأب رفيق جريش يرد: لا يسعد الأقباط اختيار نائب قبطى للرئيس ويصبح شخصية كارتونية

طالبت حركة «صوت المعمدان» القبطية، بتخصيص «كوتة للأقباط»، فى المناصب القيادية فى الدولة وعدم التمييز ضدهم لتولى مناصب المحافظين والوزراء، وأرسل مجموعة من النشطاء الأقباط قائمة بأسماء عدة شخصيات قبطية إلى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية للاختيار من بينها لمناصب الوزراء فى الحكومة الجديدة التى يعكف على إعدادها، والمحافظين، فضلاً عن بعض الشباب كمستشارين ومساعدين لهذه المناصب.
وضمت القائمة، التى حصلت «الوطن» على نسخة منها، 35 شخصية قبطية أبرزهم، «المستشار إدوار غالب، سكرتير المجلس الملى العام للكنيسة الأرثوذكسية، والمستشار منصف سليمان، وكيل الجمعية التأسيسية للدستور، ورجلا الأعمال نجيب ساويرس ورامى لكح، ومنير فخرى عبدالنور وزير السياحة الحالى، وجورجيت قلينى عضو الهيئة العليا لحزب الوفد».
ورفض الأب رفيق جريش، المتحدث الإعلامى باسم الكنيسة الكاثوليكية، فى تصريح ل«الوطن»، فكرة تخصيص «كوتة للأقباط»، فى المناصب القيادية، وقال إن الكنائس لا تطالب باختيار شخصيات على أساس الدين، ولكن على أساس الكفاءة والقدرة على الإبداع والعطاء والعمل على الارتقاء بالوطن، لأنه لا يسعد الأقباط ولا الكنيسة اختيار نائب لرئيس الجمهورية قبطى ويصبح شخصية كارتونية.
وأوضح اللواء عباس مخيمر، رئيس لجنة الأمن القومى فى مجلس الشعب «المنحل»، عن الحرية والعدالة، أن الأساس فى تشكيل الحكومة الجديدة لن يكون على المحاصصة أو التقسيم الطائفى بل على المواطنة، وشدد على ضرورة أن تعبر الحكومة المقبلة عن كل طوائف المجتمع دون تمييز وأن تكون على أساس الكفاءة فقط.
وقال الدكتور سامى سلامة نعمان، عضو مجلس الشعب «المنحل»، عن الحرية والعدالة، إن الحكومة المقبلة ستكون «تكنوقراط»، ولن يجرى التقيد فيها بحصص الأحزاب إلا على أساس ما تقدمه من خبراء فى مجالاتهم، ورفض أن يشترط فصيل معين أسماء بعينها لتولى الوزارة أو المحافظين، وقال، «ليس للأقباط أو لغيرهم أن يقدموا أو يفرضوا وزراء أو محافظين بعينهم، لأن هذا يعنى تقسيماً بعيداً عن المواطنة».
وأضاف: «يجب أن يخف الكلام عن التشكيل الحكومى على أساس طائفى، وكيف يتقدم فصيل واحد ب35 اسماً، وماذا تركوا لباقى المجتمع»، وأشار إلى أن الأقباط كانت لهم أكبر وزارة فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك وهى المالية، فضلاً عن البيئة.