هناك مثل شعبي يقول "جه يكحلها عماها ".. هذا المثل ينطبق بالضبط علي من يطالبون بتعيين نائب قبطي للرئيس، وأعتقد أنه في حالة استجابة د. محمد مرسي لهذا الطلب فستكون بداية النهاية الحقيقية لمصر.. ولكي لايفهمني اخوتي الأقباط خطأ، فإنني أريد أن أوضح بداية أنني ضد اختيار نائب قبطي ليس لأنه قبطي ولكنني ضد اختياره علي أساس طائفي أو أنه يمثل الأقباط في مصر وهذه كارثة أرجو من الله ألا تحدث وهذه هي أسبابي. أولا.. إن مصر ليست لبنان الشقيق الذي تحتم تشكيلة المجتمع فيه أن تكون السلطة موزعة بين الطوائف والديانات الموجودة به، والتي عاني بسببها لسنوات طويلة من حروب وصراعات أعاقت مسيرة الدولة ومازالت، ولانريد لمصر أن تصبح لبنان أخري. ثانياً.. إذا تمت الاستجابة لمن يطالبون بتعيين نائب قبطي، فسيلي هذه الخطوة بكل تأكيد، المطالبة بعدد محدد من المقاعد الوزارية في أي حكومة قادمة، وفي مجلس المحافظين وفي الوظائف العامة، وتنزلق مصر بشكل إرادي أو لاإرادي لتنفيذ مخطط تقسيمها الذي يتم الاعداد له حالياً داخلياً وخارجياً. ثالثاً.. القبطي هو مواطن مصري من الدرجة الأولي له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات، يعاني من بعض المشكلات وهذا صحيح بفعل ممارسات النظام السابق، الذي كان حريصاً علي اشغال الناس بقضية الفتنة الطائفية عن قضايا التنمية وإلهائهم عن حقوقهم وما يحقق مصالحهم، وإذا خصصنا نائباً للأخوة الأقباط فمعني هذا أننا نتحدث عن أقلية أو فئة تتعرض لتمييز وهذا غير حقيقي، وستعامل هذه الفئة مستقبلاً علي أنها أقلية.. وهذا ضد أبسط قواعد المواطنة التي ندعوا إليها. رابعاً.. اختيار من يتولون المناصب القيادية في الدولة أو حتي في المؤسسات يجب أن يتم علي أساس الكفاءة والقدرة علي القيادة، بصرف النظر عن ديانته أو حتي انتمائه السياسي، وإذا فرضت متطلبات الوظيفة والشخصيات المتاحة التي تتمتع بكفاءة أن يكون النائب قبطياً، فلا توجد أدني مشكلة وليكن النائب قبطياً مادام أن الاختيار تم علي أساس الكفاءة. وأخيراً.. فإن الهدف من تعيين نواب للرئيس أو مستشارين ليس تمثيل فئات وطوائف الشعب وإنما التيسير علي الناس ومساعدة الرئيس في إنجاز وتحقيق صالح الوطن والمواطنين.. فدعونا نحافظ علي مصر.